دو کلمه حرف حساب انتخاباتی و سیاسی
محمدرضا چمننژادیان (فعال مدنی)در آستانه ورود به فضای هر انتخابات، بهویژه انتخابات ریاست جمهوری، افکار عمومی و ملت مشاهده میکنند که طبقهای از خواص موسوم به «نومانکلاتور» در سال پایانی عمر دولتها مطرح میشوند و فعالیتهای رسمی و غیر رسمی خود را به عنوان نامزد انتخابات شروع میکنند. بنابر همین سنت سیئه و حال که در آستانه انتخابات۱۴۰۰ قرار داریم، تحرکات و سفرهای تبلیغی تعدادی از افراد و شخصیتهای درون حاکمیت، دولتها و نهادها ریاکارانه آغازیدن گرفته و بهجای فعالیت فراگیر غیر رانتی و در قالب سازمانهای مدنی و تشکیلات حزبی، با دهنکجی به قانون و ابتداییترین حقوق و شعور ملت بدون شفافیت اقدام به معرفی خود و تفکرات اجرایی خود میکنند و بر بدنه نحیف جامعه مدنی- که خود به انواع بیماریهای مزمن مبتلاست -شلاق جهل و خرافه میزنند، تا خلاء آشکار سامانههای مشارکتی مکمل مردمسالاری همچون احزاب، ارابه قدرت برانند. این یادداشت بر آن است تا جهت تنویر افکار عمومی و دلسوزان مدنی، از آسیبها و نقاط ضعف امید به مشارکت، ابهامزدایی کند. ابتدا چند سئوال از منصفان و معتقدان واقعی مردمسالاری و مشارکت اثربخش:
۱-کسانی که میخواهند به عنوان یک نامزد و فعال سیاسی وارد عرصه انتخابات شوند، چند ماه قبل از انتخابات باید از سمتهای موثر کنار بروند و به صورت رسمی کنارهگیری کنند؟
۲- آیا کنار رفتن مراکزی مانند قرارگاه خاتم یا دانشگاه امام حسین(ع) بدون استعفاء رسمی از نهادهای نظامی بالادست آن و برخی نهادهای حاکمیتی برای ورود به انتخابات و سیاست براساس منشور بنیانگذار نظام و قانون وجاهت قانونی دارد؟
۳-راستی عدالت انتخاباتی در استفاده رانتی از امکانات و بیتالمال را چگونه میشود توجیه کرد؟
۴-آیا قابل قبول است که عدهای در نبود نهادهای مدنی و حزبی، از تمام ظرفیتهای ممنوعه و خط قرمزهای سیاسی و امنیتی درون نظام برای تبلیغ خود بهره بگیرند؟
۶- آیا اگر یک نامزدی مستقل و بافاصله دورتری از نهادهای نظام وارد عرصه انتخابات شود، میتواند از فضاها و ظرفیتهای اجرایی، مذهبی و رسانهای برای بیان دیدگاههای انتخاباتی بهره گیرد؟ و دهها سوال مشابه دیگر.
در هر صورت شاید برخی توجیه کنند که هم اکنون برخی افراد مشغول به کار در نهادهای دولتی، انقلابی و حاکمیتی به صورت علیالسویه از موقعیت و امکانات بهره میگیرند. سوال همینجاست چرا؟ آیا اگر فردی با وجود شایستگیها این امکان را نداشته باشد، میتواند بخش کوچکی از مردم و کشور را مخاطب قرار دهد و خود و برنامههایش را معرفی کند، افکار عمومی و نخبگان را همراه خود سازد؟ با همه این توجیهات و تفاسیر خارج از عقل، شرع و قانون در صورتی که پاسخ به ابهامات قبل منفی باشد، باز سوال پیش میآید، که: آیا کسانی که هم اکنون تخلف انتخاباتی میکنند مد نظر شورای محترم نگهبان قرار میگیرد؟ یا بنا به توصیههایی برای گرم کردن فضای انتخابات نادیده گرفته میشود؟ آیا با احتمال وجود کاندیدای متعدد نزدیک به نظام و احتمال استفاده از رانتهایی که در این مسیر موجود است، خطری مشابه اتفاقات سال ۸۸ متصور نیست؟