جهش تولید با واحدهای تولیدی بحرانی، ممکن نیست

همدلی| فاطمه آقایی فرد - «جهش تولید محقق شد»، این خبری است که دیروز از زبان وزیر صنعت، معدن و تجارت به گوش می‌رسید؛ جمله‌ای که نگاهی به وضعیت معیشتی کارگران و حتی وضعیت سایر بخش‌های تولیدی طی سال‌های اخیر، چگونگی تحقق این شعار را زیرسوال می‌برد. یکشنبه بود که وزیر صمت پس از افتتاح یک واحد نساجی در شهرک صنعتی شماره دو اردبیل، از عملی شدن شعار امسال در خصوص تولید خبر داد و گفت: «جهش تولید مورد توجه مقام معظم رهبری، امسال علی‌رغم همه محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه، محقق شده است». لازم به ذکر است که روز گذشته، وزیر صمت، در مجموع دو طرح‌ شامل واحد تولیدی ام دی اف(MDF) شرکت زرین چوب آرتاویل و واحد تولیدی ریس باف ابریشم آرتا را در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل افتتاح کرد که این دو واحد تولیدی تنها یک گوشه کوچک از دنیای در سایه قرار گرفته تولید انواع کالاها در کشور هستند. اما در روزی که گذشت، وزیر صمت در حالی که به نظر می‌رسید شعار جهش تولید را در افتتاح یکی دو طرح اخیر خلاصه کرده از تحقق این شعار خبر داد که به نظر عجیب می‌رسید. آمار دقیقی از تعطیلی واحدهای تولیدی در یکسالی که در حال تمام شدن است، در دست نیست، اما نگاهی به وضعیت واحدهای تولیدی و حتی ومعیشت کارگران در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران راهی طولانی در جهش تولید در پیش دارد و نمی‌توان با افتتاح یکی دو طرح از تحقق این وعده خبر داد. 18شهریور امسال بود که آمار قابل‌توجهی هم از سوی یکی از نمایندگان مجلس درباره وضعیت واحدهای تولیدی منتشر شد که حکایت از حال ناخوش تولید در کشور داشت. محسن دهنوی، نماینده تهران در مجلس به رسانه‌ها گفته بود: «بیش از 50درصد ظرفیت واحد صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی در حال حاضر تعطیل یا راکد شده و 21درصد این شرکت‌ها شامل دست‌کم 9هزار و 450 واحد تعطیل شده است». او همچنین گفته بود: «بیش از 45هزار واحد صنعتی و تولیدی در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند که 21درصد این شرکت‌ها کاملا تعطیل شده‌اند، 10هزار و 350 واحد نیز با ظرفیت زیر 50درصد فعالیت می‌کنند». در همان‌روزها بود که مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز از وجود دست‌کم 10هزار واحد صنعتی و تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی خبر داده بود که به گفته مقامات مسئول، کمبود نقدینگی، مشکل در تامین مواد اولیه، اختلاف شرکا، نوبد ماشین‌آلات، مشکل در فروش و پایین آمدن توان خرید از جمله دلایل این رکود و تعطیلی‌ها برشمرده شده است. از سوی دیگر، آمارهای قابل‌توجهی نیز درباره تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل بدهی‌های کلان این واحدها به بانک‌ها وجود دارد که در هر صورت این آمارها وضعیت ناخوش تولید را به تصویر می‌کشند. اواخر شهریور همین امسال بود که معاون دادستان کل کشور تعداد واحدهای تعطیل شده به دلیل بدهی به بانک‌ها را دو هزار واحد اعلام کرد. سعید عمرانی در ادامه صحبت‌های خود در برنامه ویژه خبری رسانه ملی گفته بود: «در بین 500 تولیدکننده‌ای که پرونده آنها را بررسی می‌کنم، کسی ماشین میلیاردی سوار نمی‌شود و حتی مورد داشتم که یکی از تولیدکنندگان با 200 کارگر در کارخانه‌اش مواجه بود که از او مساعده می‌خواستند اما معطل 200 هزار تومان بود». این آمارها در حالی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت که بارها گزارش‌های قابل‌تاملی درباره به باتلاق رفتن واحدهای تولید پس از دریافت تسهیلات بانکی گزارش شده است. گزارش‌های زیادی در رسانه‌ها درباره وضعیت تولیدکنندگانی که روزگاری برای توسعه واحد تولیدی خود وام گرفتند، اما چند سال بعد در گرداب سودهای مرکب بانکی فرو رفتند وجود دارد، از سوی دیگر بارها در گزارش‌های مختلف درباره امضاهای طلایی، بروکراسی اداری و اعطای تسهیلات با سود بالا به عنوان بخشی از موانع تولید یاد شده که همگی نشان دهنده حال و روز ناخوش واحدهای تولیدی در کشور است. از سوی دیگر، نگاهی به وضعیت نقدینگی و حجم بالای پول در کشور که به جای جمع شدن در تولید روی موج تورم سوار شده‌اند، می‌توان گفت که هنوز اوضاع تولید آنقدری مطلوب نیست که با افتتاح چند خط تولید از سوی وزارت صمتی‌ها بتوان درباره تحقق جهش تولید اظهارنظر قطعی کرد. رکورهای بی‌سابقه‌ای درباره وضعیت نقدینگی در رسانه‌ها وجود دارد که در صورت جمع شدن این نقدینگی در تولید، حالا نه تورمی در کار بود و نه حال واحدهای تولیدی تا این حد نامطوب گزارش می‌شد. نگاهی به وضعیت نقدینگی در سه ماهه زمستان سال جاری حکایت از ثبت رکوردهای پی‌درپی دارد؛ به طور مثال در پایان دی همین امسال بود که افزایش نقطه به نقطه نقدینگی ،برای دومین ماه پیاپی رکورد خود را در شش سال گذشته شکست؛ بطوریکه نقدینگی در پایان دی امسال به رقم سه هزار و 216 هزار میلیارد تومان رسید؛ همچنین پایه پولی در پایان اولین ماه زمستان از رقم 419 هزار میلیارد تومان عبور کرد که به باور آگاهان اقتصادی، در غیاب رشد متناسب تولید ناخالص داخلی، بالا بودن رشد شبه پول خود نشانه‌ای از تورم و عدم رشد تولید تلقی می‌شود. از سوی دیگر نگاهی به وضعیت معیشتی کارگران نیز حکایت از این دارد که شعار جهش تولید با کاهش قدرت خرید کارگران و افت وضعیت معیشتی اقشار ضعیف همچنان راهی طولانی برای تحقق دارد. طبق آخرین بررسی شورای عالی کار در خصوص حقوق کارگران در کشور که هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده است، دستمزد کنونی این قشر حداکثر ۳۰ درصد از هزینه‌های فعلی یک زندگی عادی را پوشش می‌دهد که در پی جبران باقی هزینه‌های زندگی، کارگران مجبور به روی‌آوردن به مشاغل کاذب و پرخطر هستند، اقدامی که می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری را در پی داشته باشد و از سوی دیگر تاییدی بر خوب نبودن حال تولید است. هر چه که هست، به نظر می‌رسد که افزایش نرخ تورم  و مشکلات معیشتی و اقتصادی برای همه افراد جامعه تاثیر یکسانی را به دنبال ندارد، برای مثال قشر کارگر از آسیب‌پذیرترین و حساس‌ترین طبقات جامعه می‌باشند که معمولا اولین آثار ناشی از فشارهای اقتصادی را تحمل می‌کنند. گرانی و تورم نه تنها به طور مستقیم در کاهش کیفیت زندگی و برخورداری از امکانات رفاهی این افراد و خانواده‌هایشان تاثیر‌گذار است بلکه مشکلات پیرامونی دیگری مانند اختلالات جسمی، روحی و روانی را نیز برای آن‌ها به دنبال دارد. در واقع، این روزها که گرانی و تورم سرتاسر بازار و اقلام مصرفی و غیرمصرفی را فراگرفته است کارگران بیش از پیش با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. از دیگر سو آمارها از وخامت وضع سلامت روانی این گروه خبر می‌دهند. طبق آمارها ۳۳ الی ۶۰ درصد کارگران به یکی از اختلالات روانی مبتلا هستند. توزیع غیرمنصفانه منابع نه تنها بهره‌مندی از رفاه و آسایش مطلوب را برای بخشی از جامعه غیرممکن می‌کند بلکه سایر ابعاد فردی و اجتماعی زندگی آن‌ها را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و همه چیز را به حداقل‌ها فرومی‌کاهد. به همین دلیل بخشی از مسئولیت دولت‌ها در جوامع مدرن جبران چنین کاستی‌هایی برای افراد طبقات پایین است تا آن‌ها نیز به اندازه قابل قبولی از امکانات رفاهی و سلامت جسمی و روحی برخوردار شوند، در واقع توسعه باید در همه ابعاد و طبقات جامعه نمود داشته باشد تا نظام اجتماعی دچار تعارض و ناکارآمدی نشود. در واقع مشکلات معیشتی این‌روزها بیشتر از همیشه زندگی کارگرانی را که بازوی اصلی تولید هستند را هدف گرفته، تحت چنین شرایطی که هنوز شکاف زیادی بین معیشت و دستمزد وجود دارد، چگونه می‌توان بر تحقق شعار جهش تولید تاکید کرد؟