افزایش هر6 ماه یک بار حقوق کارگران

همدلی| مباحث کارگری با رسیدن به روزهای آخر سال داغ‌تر می‌شود.دی ماه امسال طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس به جریان افتاد؛ طرحی راهبردی که به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار در صورت اجرا می‌تواند در بهبود وضع معیشت و تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری اثرگذار باشد. به گزارش ایسنا، در حال  حاضر بیش از دو ماه از زمان تدوین طرح می‌گذرد و مقامات کارگری و فعالان حوزه کار پیگیر آخرین وضعیت طرح و به نتیجه رسیدن آن در مجلس هستند. طرح «تغییر در نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران» قرار بود جهت اعلام وصول تقدیم هیات رئیسه مجلس شود تا مراحل تصویب نهایی خود را بگذارند و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و تبدیل به قانون در جهت بهبود وضع معیشت کارگران به اجرا درآید.
براساس طرح مجلس، دستمزد کارگران دوبار در سال تعیین شده و هر شش ماه یکبار مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورای عالی کار نسبت به افزایش آن متناسب با نرخ تورم تصمیم‌گیری می‌کند.
فتح‌اله بیات ـ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت وگو با ایسنا، می‌گوید: با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمتها در طول سال، ترمیم و افزایش دوبار در سال حقوق کارگران باید جزو برنامه‌های سال آینده شورای عالی کار باشد. او می‌گوید: اگر حداقل حقوق کارگران در سال دوبار ترمیم و افزایش پیدا کند، کارگران به حداقل‌ها دست پیدا می‌کنند و قدرت خرید آنها از وضعیت فعلی کمی بالاتر می‌رود لذا از نمایندگان دلسوز مجلس می‌خواهیم که این طرح از دستور کار خارج نشود و هر چه سریعتر به نتیجه برسد. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز با بیان اینکه منعی برای تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال وجود ندارد به ایسنا می‌گوید: طرحی که مجلس به منظور افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در دستور کار و پیگیری دارد به این دلیل است تا چنانچه شرایط اقتصادی کشور ایجاب کرد به افزایش دستمزد بیش از یک نوبت در سال اقدام کنیم.
او ابزار امیدواری کرده با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته با نمایندگان مجلس، «طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران» هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد و به شورای عالی کار ابلاغ شود تا هم اثرگذاری لازم را داشته باشد و هم جامعه کارگری از آثار و برکات این طرح بهره مند شوند.
اما حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار در گفت وگو با ایسنا درباره چرایی عدم به نتیجه رسیدن طرح در مجلس می‌گوید: طرح مذکور همچنان در دستور کار مجلس است و نمایندگان طراح پیگیر آن هستند منتها مجلس در حال حاضر درگیر رسیدگی بودجه است و طبعا در مدت کوتاهی که تا انتهای سال مانده بعید است در خصوص بازنگری دستمزد بتواند ماده واحده ای را به تصویب برساند.
او معتقد است این کار باید چند ماه قبل تر از سوی نمایندگان کارگری دنبال می‌شد ولی اگر به آن طرف سال هم موکول شود فرصت کافی برای تصویب و اجرا تا نیمه دوم سال وجود دارد.
به گفته این کارشناس حوزه کار، طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در ادامه مطالبه نمایندگان کارگری برای حمایت از معیشت کارگران به جریان افتاد و در صورتی که به نتیجه برسد و به عنوان مصوبه به شورای عالی کار ابلاغ شود گام بزرگی در جهت بهبود معیشت و ترمیم دستمزد کارگران در سال خواهد بود. به گزارش ایسنا، کارشناسان بر این عقیده اند که چنانچه جلسات بررسی دستمزد در نیمه دوم سال نیز به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان ملاک و مبنای اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات مزد به دست می‌آید و قدرت معیشت خانوارهای کارگری متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیتهای روز جامعه افزایش می‌یابد.
 

پیشنهادی کارگران برای سال ۱۴۰۰؛ ۶ میلیون و ۸۵۰

دبیر کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور گفت: رقم پیشنهادی ما برای حقوق کارگران در سال آینده ۶میلیون و ۸۵۰هزار تومان است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسی در جلسات شورای عالی کار است.
هادی ابوی در گفت‌وگو با تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: معیشت کارگران، یکی از اصلی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است که در شرایط فعلی امیدی به رفع آن نداریم و برخلاف برخی ادعاها، همه کارگران ذره ذره افزایش تورم و سختی‌های ناشی از آن را با تمام وجود لمس کردند.
ابوی با بیان این‌که حقوق دریافتی کارگران، به زور پاسخگوی یک هفته از زندگی آن‌هاست، گفت: نتیجه این حقوق کم، این است که تمامی کارگران مقروض بوده و مجبور هستند با اضافه کاری یا کار در شیفت‌های بعدی این خلأ را پر کنند. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این بسیاری از کارگران ممکن است مجبور شوند تا زیورآلات خانواده‌شان را برای گذران زندگی روزمره بفروشند.
ابوی افزود: مدت زیادی است که گوشت از سبد خرید غذایی بسیاری از کارگران حذف شده و نکته نگران کننده اینجاست که در قشر کارگری متوسط نیز این مسئله وجود دارد.
دبیر کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به این موضوع که جامعه کارگری توقعی جز ثبات قیمت کالاهای اساسی از سوی دولت ندارد، خاطرنشان کرد: کارگر و کارفرما در این موضوع به خوبی یکدیگر را درک می‌کنند و بسیاری از کارفرمایان با دیدن شرایط معیشت کارگرانشان بسیار نگران هستند.
وی بیان کرد: طبیعتا این مشغله‌های ذهنی بر روی کیفیت کار نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت. ابوی ادامه داد: تمامی این مشکلات مربوط به زندگی روزمره کارگران است و اگر در این میان فرزندشان ازدواج کند، تامین هزینه‌های عروسی و جهیزیه تبدیل به مصیبتی بزرگ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین اگر کارگری دچار بیماری شود، با مشکلات عمده در بخش درمان و عدم پاسخگویی بیمه تامین اجتماعی روبرو خواهد شد. وی افزود: به دلیل عدم همخوانی میزان حقوق پرداختی تامین اجتماعی با شبکه بهداشت کشور و کم بودن مقدار آن، انگیزه کادر درمان شاغل در این مراکز و در نتیجه کیفیت خدمات پزشکی پایین است. 
دبیر کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: رقم پیشنهادی ما برای حقوق کارگران در سال آینده 6میلیون و 850هزار تومان است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسی در جلسات شورای عالی کار است.
ابوی عنوان کرد: در صورت تصویب این رقم، بازهم این حقوق 50درصد میزان خط فقر خواهد بود.
ابوی درباره تحویل بسته‌های معیشتی به کارگران گفت: علاوه بر بسته‌های اهدایی از سوی دولت، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمک‌های مردمی بسیاری در قالب طرح مواسات و همدلی به کارگران صورت گرفت.
وی گفت: در شهر مشهد از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون 15هزار بسته معیشتی توسط انجمن صنفی به کارگران اهدا شده است.