انصاری: اصول‌گرایان علاقه‌ای به حل مسئله هسته‌ای در دولت روحانی ندارند

معاون رئیس‌جمهوری گفت: دولت روحانی می‌تواند مسایل خود را با کشورهای۱+۵ را حل کند، اما دوستان اصول‌گرا علاقه‌ای ندارند این کار در این دولت انجام شود و بیشتر اظهارنظرها و اقدامات آنها بر این فرض استوار است که اگر قرار است این کار انجام شود، به دولت بعد محول شود. جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب روز شنبه در پاسخ به سوالی درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان و خالی شدن دولت از نیروهای کارکشته و مجرب، گفت: تصویب این قانون برای استفاده از نیروهای توانمند حامی دولت مشکل ایجاد کرد. البته قبل از تصویب این قانون هم این‌گونه نبود که دستگاه‌های اجرایی اجازه داشته باشند بازنشستگان را برای تصدی همه مشاغل به‌کار گیرند. پیش از این قانون نیز محدودیت‌هایی وجود داشت و تنها برای برخی پست‌ها دولت و دستگاه‌های اجرائی می‌توانستند بازنشستگان را به‌کارگیری کنند که این مشاغل عمدتا شامل مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنان بود.
به گزارش ایرنا،‌ وی افزود: تعداد پست‌های مقامات موضوع ماده ۷۱  شامل وزرا، استانداران و معاونین آنها و مقامات همتراز در کشور کمتر از هزار نفر است و عملا اینگونه نبود که برای همه این پست‌ها از بازنشستگان استفاده شود. بیشتر افرادی که در این سمت‌ها کار می‌کردند و بعد هم کار خود را ادامه دادند، بازنشسته نبودند اما این امکان برای دولت وجود داشت که براساس مقررات موجود بتواند در حد ضرورت  و برای برخی از این مسئولیت‌ها از افرادی که تجربه و تخصص ویژه‌ای داشتند، استفاده کند. انصاری یادآور شد: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که در اردیبهشت ۱۳۹۵ تصویب و ابلاغ شد، استفاده از بازنشستگان را به صورت کلی منع نکرد و صرفا مواردی را منع کرد و محدودیت‌هایی برای استفاده از خدمات برخی از نیروهای بازنشسته ایجاد کرد. یعنی بر اساس این قانون بکارگیری بازنشستگان به‌جز برای تصدی پست‌های مقامات و با تصویب هیات وزیران ممنوع شد و این در حالی بود که هیات وزیران قبلا هم برای بازگشت به کار یک کارمند عادی بازنشسته مصوبه نمی‌داد و همان ملاحظات و ممنوعیت‌های پیش‌بینی شده در قانون را عملا مراعات می‌کرد. رئیس سازمان امور استخدامی کشور اضافه کرد: در اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب شهریور ۱۳۹۷، محدودیت‌های بیشتری مدنظر قرار گرفت و به‌کارگیری مقام‌های بند «د» و «ه» یعنی استانداران، سفرا، معاونان وزرا و همترازان آنها ممنوع شد. اما این موضوع شامل مقامات بند الف، ب و ج که عبارتند از رئیس جمهوری و روسای قوا، معاونان رئیس جمهور، وزرا و معاونان روسای قوا و نمایندگان مجلس نمی‌شد. همچنین شهرداران تهران و چند کلان شهر را که جزو همترازان مقامات بودند را نیز شامل می‌شد و نمی‌شد بازنشستگان را در مسوولیت شهرداری نیز به‌کار گرفت. بر اساس بررسی‌های ما در آن موقع که رسما هم اعلام کردیم با این قانون حدود ۲۲۰ نفر از مجموع دولت باید پست‌های خود را ترک کنند و اینها نوعا از افرادی بودند که تجارب آنان‌ می‌توانست برای کشور مفید باشد.