حاشیه‌های یک انحلال

همدلی| مظاهر گودرزی - دادگاه بدوی رأی به‌انحلال جمعیت امام علی(ع) داد. خبری که اواخر هفته گذشته توسط این سازمان منتشر شد و کمی بعد از آن وکیل پرونده در حساب توئیتری خود آن را تایید کرد. مسئله‌ای که بلافاصله مورد توجه مردم به‌ویژه کنشگران اجتماعی قرار گرفت و نگرانی‌هایی درخصوص سرنوشت حداقل 6هزار کودک و نوجوان که تحت حمایت این موسسه هستند، مطرح شد.
تیرماه سال جاری بود که شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت امام علی(ع) به‌همراه مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه دو عضو هیأت مدیره این مجموعه بازداشت شدند. دراین‌باره زهرا عابدینی معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در واکنشی عضویت افراد در سازمان‌های مردم‌نهاد را مانع رسیدگی به‌تخلفات آن‌ها ندانست. با این وجود دو تن از اعضای بازداشت شده اواخر تیرماه آزاد شدند و آبان‌ماه سال جاری میمندی‌نژاد درحالی مانند دو عضو دیگر با قرار وثیقه آزاد شد که از طرف نهادهای رسمی توضیحی درباره اتهامات آن‌ها داده نشد. اما برخی رسانه‌ها اتهام آن‌ها را همراهی با مراکز ضد ایرانی عنوان کردند، مسئله‌ای که بلافاصله توسط جمعیت امام علی(ع) رد شد.
درپی این اتفاقات، مدتی قبل وزارت کشور خواستار انحلال این انجمن شد. صفحه اینستاگرام این مجموعه دراین‌باره نوشت: «براساس ابلاغیه واصله، وزارت کشور دادخواست انحلال جمعیت امام علی را در مراجع قضایی مطرح کرده که موعد رسیدگی آن 12اسفند سال جاری تعیین شده است.» با رسانه‌ای شدن این درخواست پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور بیانیه‌ای صادر کرد و در آن توضیح داد این موسسه از اساسنامه خودش خارج شده است. با این وجود یک روز بعد از برگزاری این دادگاه، روابط عمومی موسسه خیریه جمعیت امام علی(ع) خبر داد «دادگاه بدوی رای بر انحلال جمعیت امام علی صادر کرد.» همچنین سعید دهقان از وکلای این موسسه با انتشار توئیتی مدعی شد باتوجه به طول کشیدن جلسه دادگاه این‌که بلافاصله حکمی 8صفحه‌ای صادر می‌شود نشان می‌دهد که «حکم از قبل انشاء شده بود.»
با این وجود بسیاری به حکم انحلال جمعیت امام علی(ع) واکنش نشان دادند. دراین‌باره نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری به روزنامه همدلی گفت: «جای بسی تعجب دارد که ضریب تقابل حاکمیت با سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای مدنی آن‌قدر شکننده شده است که یک مجموعه بعد از حدود 20سال کار و البته با  یک کارنامه قابل قبول و مشخص در یک حوزه منحل می‌شود. برای من این سوال پیش می‌آید درشرایطی‌که از کارتن‌خوابی به گورخوابی و از گورخوابی به کانال‌خوابی رسیده‌ایم، و تصاویری که هر روز  از زنان و مردان وپسران و دختران جوان میان زباله‌ها منتشر می‌شود که دارند از آن‌جا تغذیه خودشان را پیدا می‌کنند، چرا یک نهاد مدنی که در این خصوص و درباره مقابله با آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کند نه‌تنها تحمل نمی‌شود، بلکه منحل می‌شود، حال این‌که توصیه ائمه دین هم همیشه این بوده کمک به فقرا باید وجه همت آدم‌ها باشد، در این خصوص آیات و احادیث مختلف داریم.»
این حقوقدان ادامه داد: «ما یک شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی داریم، این نهاد برابر قانون مجوز گرفته است، وقتی یک نهادی مجوز گرفت دارای یک حقوقی است. اصلاً فرض را بر این بگذاریم که یکی از افراد این نهاد یا که حتی مسئول آن تخلفی کرده است این دلیل نمی‌شود که نهاد و مجموعه وابسته به آن تعطیل شود، شما تصور کنید منِ وکیل تخلف کنم، در جواب آن کانون وکلا را که منحل نمی‌کنند، بلکه من را مجازات می‌کنند. به‌نظرم این می‌تواند نشانه یک تقابل باشد که ما متاسفانه علت و دلیل آن را نمی‌دانیم.»
احمدی تصریح کرد: «ما نهادها و بنیادهای مختلفی داریم، بعضاً دیده‌ایم که ذیل نام یک نهادی به‌نام یک پیرزنی ده‌ها ماشین پورشه وارد کشور شد، آیا ما می‌رویم آن بنیاد را تعطیل می‌کنیم؟ می‌خواهم بگویم حتی اگر بر فرض تخلف موسس، مدیر، گرداننده آن مجموعه احراز و اثبات شد، آیا باید مجموعه را تعطیل کرد؟ که یکسری مردم و فقرایی که چشم انتظار کمک این نهاد هستند، امروز به‌نوعی بلاتکلیف شوند.»
این حقوقدان معتقد است: «این اتفاق از نظر اجتماعی بازخورد بدی دارد، چراکه گروهی می‌گویند فلان نهاد رسمی که تخلف آن اثبات شده هیچ برخوردی با آن نمی‌شود، اما در مقابل این مجموعه مردمی، که ما نمی‌دانیم چه اتهامی متوجه مدیر آن شده است، به‌جای محاکمه و مجازات مدیر، اصل مطلب یعنی خود مجموعه را مجازات می‌کنند. چرا باید یک نهاد منحل شود وقتی مجوز قانونی گرفته است و سابقه کار و فعالیت دارد، ما حکم را ندیده‌ایم و نمی‌دانیم درخواست انحلال خیریه مستند به‌کدام تخلف است، آیا تخلفی شده که آن تخلف به‌قدری بزرگ بوده که تصمیم گرفتند مجموعه را منحل کنند؟ 
درحالی‌که جمعیت امام علی یک بنگاه خیریه است، این مجموعه 20سال قبل برابر مقررات مجوز فعالیت گرفته است، تعداد زیادی مددجو زیر پوشش دارد که باید پرسید امروز این افراد چه گناهی کردند که باید مجموعه حامی خود را از دست بدهند.»
در ادامه واکنش‌ها عباس آخوندی عضو سابق کابینه حسن روحانی درحالی‌که دلایل وزارت کشور مبنی بر اجرا نشدن اساسنامه را برای منحل کردن جمعیت امام علی کافی ندانست، در بخشی از نامه سرگشاده خود به رئیس جمهور نوشت: «تنها نکته من این است که تدبیر حکم می‌کند که هر تصمیمی که می‌خواهید اتخاذ کنید در صورتی که در چارچوب قانون است و با حقوق مردم و نهادهای مدنی مغایرت ندارد، از طریق گفت‌وگو اعمال نمایید. انحلال آخرین مرحله است. از این‌رو، پیشنهاد می‌کنم که دستور فرمایید، وزارت کشور شکایت را مسترد دارد، و سرکار خانم دکتر جنیدی ماموریت یابند که هیات امنای جمعیت را دعوت کنند و نگرانی‌های شما را با آنان در میان بگذارند و از آنان بخواهند که با هماهنگی، آنها را مرتفع نمایند.»
همچنین محمدرضا عارف نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی و معاون اول دولت اصلاحات در واکنشی به‌انحلال جمعیت امام علی در حساب توئیتری خود نوشت: «انحلال جمعیت امام علی(ع) تداعی‌گر برخوردها با نهادهای مدنی بعد از دولت اصلاحات است، لازم است آقای رئیس‌جمهور در خصوص اقدام وزارت کشور توضیح دهند. قرار بود در دولت تدبیر و امید، سازمان‌های مردم‌نهاد تقویت شوند و نه با نگاه‌های امنیتی، محدود!»
دراین‌خصوص بسیاری از کارشناسان معتقدند انحلال جمعیت امام علی(ع) می‌تواند سبب دلسرد شدن سازمان‌های مردم‌نهاد در ایفای نقش اجتماعی خودشان شود. سعید معدنی، جامعه‌شناس با اشاره به‌اهمیت روابط دولت و ملت به روزنامه همدلی گفت: «در دنیای امروز که به اصلاح جهان دولت-ملت است، دولت و ملت در مقابل یکدیگر پاسخگو هستند. به‌همین خاطر بخشی از وظایف مدیریت جامعه را ملت به‌عهده می‌گیرد آن بخشی که داوطلبانه است یا به‌اصطلاح مردم‌نهاد است در حقیقت بار بزرگی از دوش دولت‌ها برمی‌دارد.»
 وی ادامه داد: «در جهان امروز یا جامعه مدرن شهری که مسائل و مشکلات زیاد است سازمان‌های مردم‌نهاد خیلی فعال هستند و گاهی بدون آن‌ها چرخ جامعه نمی‌چرخد، به‌همین دلیل منحل شدن یک مجموعه مردم‌نهاد در شرایط امروز اتفاق خوبی نیست، به‌ویژه برای دولت آقای روحانی که خودشان منشور شهروندی را مطرح کردند. جالب این‌جا است که وزارت کشور دولت درخواست کرده این نهاد منحل شود.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «جامعه مدرن، جامعه طبقه متوسط است، در همه جای دنیا جنبش‌هایی مانند حفاظت از محیط زیست، یا مخالفت با آلودگی هوا مربوط به این طبقه است، یعنی اقشاری تحصیل کرده و دارای برخی شاخص‌های فرهنگی که نگران آینده جامعه هستند. حال امروز در ایران هم به‌مدد گسترش شهرنشینی و آموزش عالی طبقه متوسط رشد کرده است، بنابراین سازمان‌های مردم‌نهاد را این طبقه باید تشکیل دهد و قشر دیگری نمی‌تواند چنین کاری کند. از این روی چنین اتفاقی(انحلال جمعیت امام علی(ع)) اصلاً برای جامعه ما خوب نیست، این تصمیم برای جامعه در راستای کمک به هم‌نوع خودشان یک زنگ خطر محسوب می‌شود و جوانان را مایوس می‌کند.»
معدنی در پایان یادآور شد: «در کشورهایی که دموکراسی هنوز خوب شکل نگرفته است، گاهی این مسئله پیش می‌آید که گردانندگان جامعه احساس می‌کنند این سازمان‌های مردم‌نهاد روی تصمیمات مردم تاثیر می‌گذارند، حتی این اتفاق درباره شخصیت‌های مهم مردمی هم صورت می‌گیرد، شما فرض کنید ما در عرصه ورزش شخصیت‌هایی مانند علی دایی یا عادل فردوسی‌پور داریم و در سیاست شخصیت‌هایی مانند آقای خاتمی هستند که گاهی در روند تصمیم‌گیری مردم تاثیر دارند، بنابراین سعی می‌شود این اشخاص کمتر دیده یا شنیده شوند یاکه درمورد سازمان‌ها، هم منحل شوند.» حالا باید دید سرنوشت این مجموعه و افراد تحت حمایت آن به‌کجا ختم می‌شود، آیا امکان دارد حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر رد شود، یاکه این‌جا پایانی است برای 20سال تلاش در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی این موسسه مردم‌نهاد.