نرمش مجمع، مقاومت مجلس

همدلی| محسن رفیق: تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مجدد لوایح مرتبط باFATF، بار دیگر با حاشیه‌های زیادی همراه شده است. این در حالی است که بنا به گزارش‌ها، به تازگی در ارتباط با 2 لایحه CFT و پالرمو، پیشنهادات گوناگونی در دستورکار مجمع قرار گرفته است. امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخرین جلسه خود در سال ۹۹ را برگزار‌ می‌کند و بر اساس برخی خبرها، بررسی لوایح مرتبط با FATF در دستور کار این جلسه قرار خواهد گرفت. هر چند بنا به اخبار منتشر شده از سوی دفتر این مجمع، تعیین تکلیف اصلی در مورد این لوایح، امروز نهایی نخواهد شد. بیشتر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در نقطه نظرات پیشین خود، پیوستن به FATF را در تضاد با برداشته شدن مشکلات اقتصادی کشور دانسته و حتی تحقق آن را موجب ایجاد فشاری تازه بر اقتصاد کشور ارزیابی کرده‌ بودند؛ نگرشی که به نظر‌ می‌رسد در حال حاضر نشانی از تغییر به خود گرفته است. نشانه‌ها از دورنمای تصویب این لوایح در آینده نزدیک و پیوستن ایران بهFATF، آن‌چنان پر رنگ شده است که حتی از مخالفت نمایندگان یک دست ‌اصول‌گرای مجلس یازدهم با تصویب این لوایح، یک به «آب و آتش زدن بیهوده»، ساخته است؛ مجلسی که نه تنها در تحقق شعارهای اقتصادی خود ناکام مانده است، بلکه روزنه‌های باقیمانده برای وصل به بازارهای مالی بین‌المللی را نیز بر‌ نمی‌تابد و در پی لغو مصوبات مجلس پیشین در این زمینه است. این تحرک نمایندگان بخصوص بعد از آن شکل گرفت که دیروز محمدرضا باهنر از اعضای مجمع تشخیص اعلام کرد که احتمالا این لوایح در مجمع تصویب‌ می‌شود.
دیروز محمدرضا باهنر در مصاحبه با برنا اعلام کرد: «در مجمع هنوز درباره اف‌ای‌تی‌اف بحث‌ می‌شود و این موضوع یک دور معطل شد و به نتیجه نرسید. ریاست محترم جمهور نامه‌ای برای رهبری مرقوم داشتند و خواستند مجمع علاوه بر اتمام وقت بررسی باز هم مسئله را بررسی کند و دو جلسه است که در کمیسیون‌های مربوطه بررسی‌ می‌شود. فکر‌ می‌کنم ظرف ۱۵ روز آینده به صحن مجمع بیاید و امیدواریم مجمع نظر خوبی بر اساس منافع ملی، داشته باشد.»
او در پایان گفت: «به نظر من، اف‌ای‌تی‌اف به احتمال زیاد تصویب‌ می‌شود، ولی حق تفحص‌ها باید در کنار این موضوع بررسی شود که امروز هم فقط حق تفحص‌ها مورد بررسی است.» با وجود درخواست رئیس جمهور از مقام رهبری برای بررسی دوباره لوایح باقیمانده از FATF در مجمع تشخیص و آماده شدن این مجمع برای پیگیری روند بررسی، تقابل مجلس جدید با قوانین تصویب شده در مجلس پیشین در خصوص FATF خود به چالش جدیدی در این زمینه تبدیل شده است. چندی پیش محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص، طی اظهاراتی خبر از ارسال پیشنهادات مجلس یازدهمی‌ها در خصوص لوایح FATF  به مجمع داده و گفت: «فعلا ۳، ۴ پیشنهاد در رابطه با FATF توسط مجلس به مجمع تشخیص ارسال شده که پس از بررسی در نهایت مشخص خواهد شد کدام پیشنهاد را خواهد آورد.» این در شرایطی است که مجلس دهم با صرف هزینه و وقت بسیار، تکلیف ارائه این پیشنهادات را برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت روشن کرده بود و نظر قطعی خود را در این باره اعلام کرده بود. در همین زمینه سیدمحمد صدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از موافقان تصویب لوایحFATF، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین، ضمن تایید درخواست مجلسی‌ها مبنی بر بازگشت لوایح به مجلس و مخالفت مجمع با آن به دلیل غیرقانونی بودن این اقدام، می‌گوید:«‌این‌که مجلس بیاید درباره این لوایح به بررسی بپردازد خودش غیرعادی بوده و به نوعی توهین به نظر رهبری است، بنابراین مجمع باید در این باره تصمیم بگیرد. مجلس هم در این مورد خاص به لحاظ حقوقی نقشی ندارد.» او ادامه داده است:«این دیدگاه اصلا حقوقی و قانونی نیست در حال حاضر مجلس هیچ گونه نظری ندارد به ویژه ‌این‌که این قضیه از سوی رهبری به مجمع ارجاع شده است. در مجمع هم فقط یک پیشنهاد در زمینه بازگشت این لوایح به مجلس مطرح بود که همه آن را رد کردند و در نهایت انجام نشد.»
با وجود ناکام ماندن مجلسی‌ها از بازگرداندن این لوایح به مجلس ‌اصول‌گرا، مخالفت‌های نمایندگان مجلس برای تاثیر گذاشتن بر روند احتمالی تصویب این لوایح همچنان در حجم وسیعی ادامه دارد. در همین زمینه خبرگزاری فارس به نقل از قاسم ساعدی نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی گزارش داد که جمعی از نمایندگان با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود را با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF اعلام کردند. ساعدی در گفت‌وگو با این خبرگزاری اعلام کرده است:«این بیانیه تاکنون به امضای 170 نفر از نمایندگان رسیده و امضاهای آن رو به افزایش است. نمایندگان در این بیانیه مخالفت خود را صراحتا با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF اعلام کرده‌اند.» گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بیانیه مخالفت‌آمیز خود را با تصویب لوایحFATF ، از آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده‌اند که در جلسه آتی این مجمع، لوایح  FATF رد شوند. نمایندگان مجلس البته تنها به تهیه این بیانیه قانع نشدند و در اظهارات خود به شدت بر تصویب احتمالی این لوایح، تاختند. مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره اعلام کرد که با پذیرش الزامات گروه اقدام مالی، از جمله الحاق به پالرمو و CFT، سرنخ‌ها و سرپل‌ها و مسیر دور زدن تحریم‌ها از بین می‌رود. از نظر او با تحقق این امر، شرکای تجاری کشور، واردکنندگان کالاهای ایرانی و مسیر انتقال پول لو خواهد رفت و فشار بر شرکای تجاری ما بیشتر خواهد شد. او نتیجه گرفته است که وقتی ریسک ارتباط با ما افزایش یابد، فشارها نیز بیشتر خواهد شد؛ یعنی یا اساسا کالا و پولی جابه‌جا نخواهد شد یا با هزینه‌هایی به مراتب بیشتر جابه‌جا می‌شود.
ذوالنور که با فارس، گفت‌وگو می‌کرد، همچنین با اشاره به بررسی مجدد این لوایح  اشاره کرد: «سؤال ما هم این است که اگر این لوایح تأیید شد و آب باریکه دور زدن تحریم‌ها و تأمین منابع ارزی قطع شد، آن وقت چه پاسخی دارند؟ چنین حرف‌هایی، یک نکته انحرافی برای ترساندن مردم و تحت فشار گذاشتن مجمع در تصمیم‌گیری است؛ در واقع می‌خواهند با تحریک افکار عمومی و جوسازی کار را پیش ببرند، وگرنه اگر پاسخ منطقی بدهند، کسی مشکلی ندارد.»
هادی بیگی‌نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس  نیز در تشریح دلایل مخالفت خود با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF اظهار داشت: «هم اکنون موضوع FATF در مجمع تشخیص در حال بررسی است؛ کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که در شرایط تحریم، راه درآمدزایی کشور را به‌دست خودمان به دشمن ملت ایران نشان بدهیم. عقلانی آن است که هر موقع تحریم‌ها برداشته شد، آنگاه پیوستن به FATF بررسی شود.» علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز نیز در این زمینه به خبرنگار فارس گفت:«پیوستن به این کنوانسیون‌ها مثل این است که ما دست و پای خود را در زنجیر ببندیم و کلید آن را به FATF بدهیم. عضویت ما در  FATF نه تنها مشکل از ما حل نمی‌کند بلکه یکی از بزرگ‌ترین معایبش این است که امنیت مردم را از بین خواهد برد و ممکن است هر یک از شهروندان ما به زعم این تشکیلات حامی تروریست باشند و توسط مأموران آنها بازداشت و از کشور خارج بیرون برده شوند.»
با این وجود، تغییر قابل توجهی در مواضع پیشین و تند و سخت اعضای مجمع تشخیص، در مواجهه جدی آنان با بررسی این لوایح در مجمع دیده‌ می‌شود. محمدرضا باهنر، دبیرکل حزب جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در رابطه با حواشی اخیر در مورد تصویب لایحه اف ای تی اف به خبرنگار برنا گفت:‌«‌این‌که ما چطور به پالرمو و سی‌اف‌تی بپیوندیم که در مجامع جهانی اعلام کنیم ما بر علیه تروریسم هستیم و از طرفی این اهرمی نباشد تا خنثی‌سازی مبارزه ایران بر علیه تحریم‌ها باشد، این کار فنی و دقیقی است که کمی معطلی دارد.»
سیدمرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز در این باره ضمن اشاره به ‌این‌که از مجموع ۱۹۰ کشور ۱۸۸ کشور این دو کنوانسیون را قبول کردند اظهار داشت: «ما نیز همانند خیلی از کشور‌های دیگر هیچ مشکلی با مبارزه با تروریسم و یا جرایم سازمان یافته نداریم ضمن ‌این‌که ما قانون داخلی مبارزه با فساد‌های مالی، جرایم تروریسم و پولشویی را داریم.» او در گفت‌وگو با انتخاب،‌ ادامه داده است: «برخی از کشورهای دوست ما که رابطه نسبتا خوبی هم با ما دارند از می‌پرسند چرا به FATF نمی‌پیوندید، این کار را برای ما سخت‌تر می‌کند.»
به هرحال به نظر‌ می‌رسد که گویا قرار است که داستان جنجال‌ها درباره این لوایح بالاخره تمام شود. اما در این میان گویا نامه حسن روحانی به رهبری از همه کارسازتر بوده است.  دیروز مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون پارلمانی سابق رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش  که آیا نامه روحانی به رهبری باعث شده که برخی از افراد در مجمع نظرشان تغییر کند، به جماران گفت: «نامه آقای روحانی، راه را باز کرد. چون طبق تبصره ماده 25 آیین‌نامه داخلی مجمع، اگر از یک موضوع اختلافی یک سال از تاریخ ارجاع به مجمع بگذرد و مجمع اظهار نظر نکند نظر شورای نگهبان حاکم‌ می‌شود و چون یک سال گذشته بود عملاً نظر شورای نگهبان حاکم‌ می‌شد و این دو لایحه رد شده تلقی‌ می‌شدند. منتهی در نامه‌ای که آقای روحانی به مقام معظم رهبری نوشتند درخواست کردند محدودیت زمانی را مجمع نداشته باشد و باز این را بررسی کنند و چون ایشان موافقت کردند زمینه بررسی مجدد فراهم شد و همین فرصت ایجاد شد که مجدداً در کمیسیون مطرح شود. احساس‌ می‌کنم با این حق تحفظ‌ می‌توانیم منافع ملی را تامین کنیم.»
تغییر روند دوباره در مجمع تشخیص بررسی دوباره این لوایح با واکنش‌های متفاوتی نیز روبه‌رو شده است. محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس با واکنش به این تغییر رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه توئیتر خود نوشت: «خوشبختانه نشانه‌هایی از توجه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت به مصلحت کشور در رفع انسداد تعاملات بانکی جهانی به روی بانک‌های کشور مشاهده می‌شود. اکنون آیا کسی پاسخگوی خسارات ناشی از دو سال خود تحریمی به اقتصاد بحران زده‌ی کشور و معیشت مردم هست؟» صادقی همچنین در مورد سخنان مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص نظام که گفته بود برخی از کشورهای دوست ما می‌پرسند چرا به FATF نمی‌پیوندید و این کار را برای ما سخت‌تر کرده است، نوشت:«خدا را شکر که بالاخره برخی از کشورهای دوست توانستند به شما تفهیم کنند که خودتحریمی بانکی تحریم‌های ظالمانه آمریکا را اثربخش‌تر‌ می‌کند.»