مبانی حقوقی خروج از کشور

حق انتخاب مسکن، حق طلاق، اذن خروج از کشور و مواردی از این دست از جمله حقوقی است که در قانون مدنی برای زوج ذکر شده است و گاهی در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که نظام حقوقی خانواده در قانون ما نظامی مردسالارانه است که به طور مطلق و یک‌جانبه ابتکار عمل در زندگی را به مردان اختصاص داده و حقوق زنان را نادیده گرفته است؛ حال آنکه با درنگی در مبا نی حقوقی خانواده در قانون مدنی می‌توان بطلان چنین ادعاهایی را که گاه ناشی از غرض‌ورزی‌های سیاسی نیز است، ثابت کرد. 
ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته، البته از آنجا که در تدوین قانون مدنی از فقه بهره گرفته شده است، باید نگاهی به مبانی فقهی این ماده انداخت. فقیهان در بررسی مبنای تصدی این ریاست، به آیه 34 سوره نساء اشاره کرده‌‌اند:«الرجال قوامون علی‌النسا ء بما فضل‌الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم...»(مردان، کارگزاران و تدبیرکنندگانِ [زندگی] زنانند، به خاطر آنکه خدا مردان را [از جهت توان جسمی، تحمل مشکلات و قدرت روحی و فکری] بر زنان برتری داده، و به خاطر آنکه [مردان] از اموالشان هزینه زندگی زنان را [به عنوان حقّی واجب] می‌پردازند.)(ترجمه انصاریان)
فاضل مقداد در کنزالعرفان و راوندی در فقه‌القرآن معنی این آیه را تدبیر امور خانواده دانسته‌‌اند و شیخ طوسی نیز در المبسوط هنگام اشاره به این آیه شریفه تصدی مدیریت خانواده را همراه با تکالیفی مانند پرداخت نفقه، مهریه و سایر تکالیفی می‌داند که بر عهده مرد است، البته اکثریت فقها نیز چنین نظری را برگزیده‌‌اند، بنابراین مدیریت خانواده حقی است که با تکالیف متعدد همراه است و ناظر به امور مادی خانواده بوده و مرد نمی‌تواند از این مدیریت سوءاستفاده کند. شایان ذکر است که قرار دادن چنین حقی برای مردان با در نظر گرفتن ویژگی‌های روحی و جسمی آنان است. 
حق تعیین محل سکونت مندرج در ماده1114 و لزوم اجازه شوهر جهت خروج از کشور مندرج در ماده 18قانون گذرنامه نیز برگرفته از این مبناست، ولیکن نکته مهم در باره این دو ماده این است که این حقوق به طور مطلق نبوده و می‌توان در قالب شرایط ضمن عقد خلاف آنها توافق کرد؛ بنابراین بانوان به فراخور جایگاه فرهنگی – اجتماعی یا ورزشی‌ای که دارند، با قراردادن شروط ضمن عقد از امکاناتی مانند اختیار تعیین منزل یا خروج از کشور بدون اجازه همسر یا هر شرطی که مخالف قانون نباشد، بهره‌مند شوند، البته حکومت نیز می‌تواند با نگارش قوانین ثانویه مشکل را در موارد خاص حل کند. 
باتوجه به آنچه گفته شد متهم کردن نظام حقوقی خانواده به نظامی مردسالار که بهره‌مند شدن از ظرفیت‌های نامحدود را در اختیار مردان گذاشته و میدان عمل محدودی را پیش روی بانوان قرار می‌دهد نشات گرفته از عدم آشنایی با مبانی و ظرفیت‌های چنین نظام حقوقی‌ای است. در حقیقت با نگاه به هندسه حقوق خانواده در فقه شیعی و قانون مدنی با نظم منطقی‌ای روبه‌رو می‌شویم که وزن حقوق در میان زوجین به طور متناسب تقسیم شده و در کنار هر حقی، تکلیفی را برای هریک از زوجین قرار داده است و البته این حقوق و تکالیف نیز با در نظر گرفتن ویژگی‌های روحی و جسمی آنهاست.