خودكشی «داور»، بنیان‌گذار دستگاه نوین قضایی

علي اكبر داور وزیر دارایی وقت (کابینه محمدعلی فروغی) 21 بهمن 1315 درخانه‌اش در تهران درگذشت، و گفته شده با خوردن تریاک خودكشی كرد. علت درگذشت او اعلام نشد و همچنین انگیزه وی از خودکشی احتمالی. علی اکبر داور فارغ‌التحصیل رشته حقوق از سوئیس که نزدیک به ده سال در اروپا و به ویژه در بلژیک مطالعات حقوقی کرده بود 11 خرداد 1306 درکابینه مهدیقلی هدایت وزیر دادگستری شد و این سمت را در دو کابینه بعدی و تا 26 شهریور 1312 که در کابینه محمدعلی فروغی وزیر دارایی شد، حفظ کرده بود. داور قبلا در دوره‌های چهارم، پنجم و ششم تقنینیه، نماینده مجلس بود. وی برای مدتی هم وزارت فوائد عامه را برعهده داشت. داور که رساندن وطن از لحاظ پیشرفت‌های اجتماعی به پای کشورهای اروپایی را هدف خود قرار داده بود، پس از اتمام تحصیلات و مطالعات در اروپا و بازگشت به وطن، به منظور جلب همفکر و آماده کردن باسوادهای جامعه برای تغییر، به تاسیس یک حزب ترقیخواه و انتشار یک روزنامه همّت گماشت و روزنامه «مَرد آزاد» را در هشتم بهمن 1301 به سردبیری دکتر عیسی صدیق منتشر کرد و به تاسیس «حزب رادیکال» پرداخت. وی کار نوشتن مقاله را از «روزنامه برق» متعلق به سیدضیاء طباطبایی آغاز کرده بود. داور که نوسازی وطن و رساندن وضعیت اجتماعی آن را تا حد اروپا در صورت ادامه سلطنت قاجاریه (به همان روال گذشته) بعید می‌دانست، در جلسات مجلس از اصلاح قانون اساسی (که منجر به عزل قاجارها شد) دفاع کرد و در این زمینه نطق او در جلسه نهم آبان 1304 مجلس معروف است. «تاریخ» نوسازي دستگاه قضايي ایران را به حساب علی‌اکبر داور نوشته است و شهرت او عمدتا مربوط به همین نوسازی است. وی از مجلس خواسته بود که سیستم قضايی سابق را منحل کند و سپس آن را با هفتصد قاضی تازه و آموزش افراد مستعد برای کار قضاوت دوباره دایر کرد. داور سيستم قضايي فرانسوی (فرانسه و بلژیک) را براي ايران بهتر از نظام قضايی انگلو ـ ساكسون (محاكمه با حضور هيات منصفه و قراردادن وظیفه تشخيص مجرميت يا ردّ اتهام برعهده اين هيات) دانسته بود و گفته بود كه هموطنان، مردمانی مهربان و باگذشت و تابع احساس و عواطفشان هستند و در نتيجه نمي‌توان اطمينان داشت كه در تشخیص مجرم و توصيه مجازات او دقّت لازم را به‌كار برند كه نقض غرض از فلسفه تنبيه و تنبّه است. وی قانون مدنی كشور را با ملاحظه فقه شیعه تدوین کرد که هجدهم اردیبهشت 1307از تصویب مجلس گذشت. با هدف اصلاح سازمان‌های دولتی و قطع فساد اداری که ریشه 700 ساله داشت، داور یکم بهمن 1307 دیوان کیفر کارمندان دولت را تاسیس و امور آن را به دقیق‌ترین قضات وقت که شهرت پاکدامنی و بی‌نظری داشتند سپرد. رضاشاه پهلوی در مراسم معرفی این قضات به آنان تاکید کرده بود که انتظار مجازات دزدان اداری را دارد. داور در اجرای برنامه مبارزه با فساد اداری در 13 آذر 1308یک هیات تفتیش به وجود آورد که کار آن بازرسی قضایی از ادارات دولتی بود. این هیات شماری از مقامات و حقوق بگیرهارا به اتهام فساد اداری، رشوه، حیف و میل اموال عمومی، سوءمدیریت و امروز و فردا کردن با مراجعان به محاکمه کشاند و در میان این متهمان، مُهره بزرگ‌تر «نصرت‌الله فیروز» وزیر مالیه پیشین بود که محاکمه شد. محاکمه تیمورتاش وزیر دربار سابق که به جرم رشوه به سه سال زندان محکوم شد، در 25 بهمن 1311و در زمان وزارت داور صورت گرفت. داور برای جلوگیری از سندسازی و خوردن اراضی ملی و ... قانون تاسیس اداره ثبت اسناد و برای ثبت هویت اتباع، قانون ثبت احوال شخصیه را به مجلس بُرد و به اجرا درآورد. طبق قانون نکاح و طلاق که از اَمُرداد 1310 به اجرا درآمده است، هر ازدواج و طلاق باید در دفترخانه رسمی ثبت شود. داور که حساسیّت خاص به راضی بودن اتباع کشور داشت بارها به قضات گفته بود که دادگستری با احقاق حق در مدتی کوتاه و در نهایت بی‌نظری می‌تواند عامل پیشگیری از نارضایی‌ها باشد.