صورت‌حسابی برای دولت‌های بعدی

همدلی|  بدهی دولت‌ها به دولت بعدی، تبدیل به میراث شومی شده که سایه آن همواره اقتصاد را در تاریکی قرار داده است. به گفته مشاور رئیس دیوان محاسبات: «دولت روحانی 35میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار است که پول‌ها را گرفته و خرج هزینه‌های جاری‌اش کرده و دولت آینده باید این اقساط را پرداخت کند». صحبت از این بدهی‌ها در حالی است که چند ماهی بیشتر تا پایان سکانداری حسن روحانی باقی نمانده و حتی پرونده سند دخل و خرج کشور نیز با این نگاه روی میز بهارستانی‌ها باز است که بخش بزرگی از این حساب و کتاب به دوران بعد از دولت دوازدهم ارتباط دارد و منتقدین بر این باورند که بودجه 1400، زمین سوخته‌ای است که تحویل دولت سیزدهم می‌شود. البته قصه انتقال بدهی‌ از دولتی به دولت دیگر، بارها در سال‌های گذشته خبرساز شده و ‌تحلیل‌گران همواره درباره تبعات آن بر وضعیت اقتصادی هشدار داده‌‌اند. اواخر تیر سال 92 بود که احمدی‌نژاد میراث اقتصادی‌اش برای روحانی را اعلام کرد و از تسویه کامل بدهی خود با بانک مرکزی و دیگر دولت‌ها خبر داد. محمود احمدی‌نژاد آن‌‌روزها در پاسخ به این سوال که آیا دولت دهم بدهکارترین دولت در تاریخ است، این‌ پاسخ را داده بود: «دولت تمام بدهي خود را به بانک مرکزي تسويه و در واقع بدهي انباشته دولت‌هاي قبلي را نيز تسويه کرده است.» 
رئیس دولت‌های نهم و دهم همچنین درباره بدهي‌هاي خارجي کشور نيز با استناد به آمار رسمي گفته بود: «دولت در آغاز کار، کشور را با بدهي 41.9ميليارد دلاري تحويل گرفت، اما اکنون با بدهي 15.9ميليارد دلاري تحويل مي‌دهد، يعني برخلاف تبليغات فراوان، در 8 سال اخير 26 ميليارد دلار بدهي خارجي کشور کاهش يافته است». احمدی‌نژاد همچنین در پاسخ به شبهه‌اي که گفته مي‌شد دولت همه منابع را خرج کرده و براي دولت بعدي چيزي باقي نگذاشته است، گفت: «ارزش دارايي‌هاي ارزي بانک مرکزي در حال حاضر بيش از يکصد ميليارد دلار است که نسبت به 8 سال قبل که دولت را تحویل گرفتیم 80درصد افزایش یافته». آن‌روزها رئیس دولت‌های نهم و دهم میزان دارایی‌های صندوق توسعه ملي را نیز بيش از 52 ميليارد دلار و ميزان دارايي نقدي اين صندوق را بيش از 30 ميليارد دلار اعلام کرده بود، اما روزها گذشت و بعد از چند سال، برخی خبرها حکایت از تخلف 35میلیارد دلاری در دولت احمدی‌نژاد کردند. آن‌روزها اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری در اظهاراتی گفته بود: «اخیرا متوجه شده‌ایم ۳۵میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی نزد شرکت نیکو که از زیر مجموعه‌های شرکت نفت بوده قرار دارد و حجم گرفتاری‌های پیچیده‌ای از این محل ایجاد شده است. بدهی دولت قبلی به سایر بانک‌ها نیز حدود ۱۲میلیارد دلار بوده که در مجموع دولت قبلی ۴۷ میلیارد دلار بدهی برای وزارت نفت تراشیده است». همزمان مقامات ارشد دولت یازدهم بارها به پرونده‌های فساد مالی‌ای که در دولت‌های نهم و دهم رخ داده بود اشاره کرده و پرونده‌های اقتصادی زیادی را باز کردند که از عمق فساد مالی در دولت‌های احمدی‌نژاد حکایت داشت. 
در این میان گاهی برخی اعضای کابینه روحانی پرونده‌هایی را در عرصه رسانه‌های کشور و افکار عمومی مطرح کرده و بعد از مدتی از اظهارات خود عقب‌نشینی کردند و گاهی نیز پرونده‌هایی مطرح شد که شائبه‌ سیاسی‌‌کاری را در اذهان ایجاد می‌کرد. یکی از این پرونده‌ها که شائبه‌ سیاسی‌کاری ایجاد کرد، پرونده بدهی ۳۵میلیارد دلاری یک شرکت نفتی به بانک مرکزی بود؛ پرونده‌ای که براساس برخی گزارش‌ها، دولت روحانی پیشتر متوجه آن شده بود و بعد از چندی، آن را در رسانه‌ها مطرح کرد. حالا هم قصه بدهی دولت دوازدهم به صندوق توسعه ملی با نگرانی‌های زیادی همراه شده است. بر اساس گفته‌های ‌تحلیل‌گران، برداشت از صندوق توسعه ملی طی سال‌های گذشته کمک فراوانی به دولت کرد، اما باید دانست این برداشت‌ها عموماً ماهیت بدهی دارد و دولت‌ها باید تلاش کنند برای هر گونه مصارفی این منابع را استفاده نکنند. در عین حال پرداخت این بدهی‌ها نیز مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد به ویژه آنکه بدهی‌های دولت به صندوق عموماً ارزی است و هم مصارف و هم بازپرداخت این ارز می‌تواند آثار تبعی در بازار‌ها و حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران داشته باشد. البته بررسی روش‌های تامین مالی دولت‌ها در کشورهای مختلف حاکی از آن است که بدهی جزو اجتناب‌ناپذیر امور مالی دولت است و با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی کشورها و ترکیب ابزارهای بدهی می‌تواند پیامدهای اقتصادی متفاوتی به همراه داشته باشد. به باور آگاهان اقتصادی، بدهی مثل تیغ دو لبه‌ای است که در صورت وجود پایداری به عنوان محرک اقتصادی عمل می‌کند، ولی در صورت تداوم بدهی و رشد فزاینده آن با ایجاد نا اطمینانی و محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و کاهش پس‌انداز، به عنوان مانعی بر رشد اقتصادی محسوب می‌شود. 
بر اساس نتایج یک پژوهش در زمینه تاثیر بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی، سرمایه فیزیکی مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی کشور ایران محسوب می‌شود. همچنین مسئله بدهی‌های بانکی دولت دارای اثرات سوء قابل توجه بر رشد اقتصادی کشور است، این اثرات در بلندمدت و الگوی رشد مبتنی بر درآمدهای نفتی شدیدتر نیز خواهد شد. در کنار بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، یکی دیگر از انتقادهایی که این‌روزها از زبان مسئولان سازمان تامین اجتماعی شنیده می‌شود، میزان بدهی دولت به این سازمان است. چند وقت پیش بود که علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در این‌زمینه به «همدلی» گفت: «دولت 350هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است که در صورت تسویه این بدهی، همسان‌سازی حقوق به راحتی قابل‌اجرا خواهد بود». صحبت از این بدهی‌ها در حالی مطرح است که اوایل آذر امسال، بانک مرکزی در گزارشی به رشد بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد. بر اساس این گزارش، گفته شد که بدهی دولت به بانک مرکزی از ابتدای دولت روحانی تا پایان شهریورماه امسال ۴۴۸درصد بیشتر شده است. این در حالی است که در 8سال دولت‌های نهم و دهم، بدهی دولت به بانک مرکزی فقط ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده بود. در چنین شرایطی بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باورند که بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی از عوامل اصلی ایجاد تورم هستند و این در حالی است که بر اساس یک باور عمومی، افزایش سالانه حقوق و دستمزد همواره از عوامل اصلی تشدید تورم شناسایی شده و انگار تاوان یک مدیریت نادرست توسط دولت‌ها را باید اقشار ضعیف و حتی متوسط پس دهند. این‌روزها که هنوز پرونده دستمزد کارگران روی میز فعالان کارگری، دولت و کارفرماها باز است، به نظر می‌رسد این چنین نگرش‌هایی مانع از افزایش قدرت خرید دهک‌های درآمدی ضعیف خواهد شد تا فاصله میان دستمزد و هزینه‌های سبد معیشت شکاف بزرگ‌تری ایجاد کند. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، در دولت دوازدهم، قیمت ۱۸قلم از مهم‌ترین اقلام خوراکی سفره خانوار به‌طور میانگین رشد ۲۲۵ درصدی را به خود دیده است. طبق این گزارش، از مرداد ۹۶ تا دیماه ۹۹ قیمت هر بسته ۵۰۰ گرمی چای خارجی ۳۴۱درصد افزایش یافته است. برنج خارجی با ۳۲۲ درصد در رتبه دوم بیشترین افزایش قیمت‌ها قرار دارد. شیر با ۲۷۸درصد و رب گوجه فرنگی با ۲۷۶درصد در رتبه‌های سوم و چهارم بیشترین افزایش قیمت قرار دارند. بر همین اساس به نظر می‌رسد همه آن‌هایی که در جلسات تعیین دستمزد با رویکرد تورمی به دستمزد نگاه می‌کنند، باید ابتدا نگاهی به قیمت مهم‌ترین نیازهای روزانه اقشار ضعیف داشته باشند.