مدرنیته ناقص

مدرنیته پدیده‌ای ذوابعاد است که همه ابعاد آن در تناسب و همگونی با یکدیگر به سر می‌برند؛ به بیان دیگر مدرنیته‌، ساختمانی است با یک روبنای ظاهری‌، سازه‌ای‌، نهادی که بر یک زیربنای اندیشه‌ای و فلسفی بنا نهاده شده است و چنانچه ارتباط و اتصال میان این زیربنا و روبنا قطع شود‌، ساختمان مدرنیته در حالت بدبینانه دچار فروپاشی و در حالتی خوش‌بینانه دچار تزلزل یا بدقوارگی می‌شود. با این ترتیب و تعریف‌، نمی‌توان فناوری‌ها و صنایع پیشرفته یا نهادهای سیاسی و اجتماعی مدرن را از اندیشه و فلسفه مدرنیته جدا کرد و چنین تجزیه و تفکیکی تنها حاصل نوعی ساده‌انگاری است که در صورت حاکم شدن آن‌، ناکارآمدی و استیصال در بطن زندگی اجتماعی پدید می‌شود. این خیال خام (جدایی مدرنیته از مدرنیسم) به صور و اشکال گوناگون در تاریخ معاصر ما میان پوزیسیون و اپوزیسیون رایج بوده است و بنا به تحلیل بعضی‌ از صاحب‌نظران‌، چنین وضعیتی‌، نوعی مدرنیته ناقص یا مدرنیته ناتمام را برای ما ایرانیان به ارمغان آورده است؛ به نحوی که ما در سراسر تاریخ معاصرمان شاهد استفاده ابزاری از مدرنیته بوده‌ایم. در دوران پهلوی‌، همان‌طور که مشهور است، توسعه نامتوازن یا به عبارت دیگر پیگیری مدرنیته اقتصادی و فرهنگی در عین بی‌اعتنایی به مدرنیته سیاسی‌، یکی از عوامل فروپاشی آن رژیم شد. البته چنان که گفته شد می‌توان در میان مخالفان آن رژیم به ویژه از گروه روشنفکران نیز‌، این نقیصه را مشاهده کرد؛ روشنفکران به اصطلاح بومی‌گرایی نظیر آل‌احمد و شریعتی بر این گمان بودند که می‌توان تکنولوژی‌، صنعت یا به تعبیر آل‌احمد ماشین را از غرب وام گرفت و به سادگی آن را با اندیشه‌ها و سنن بومی ترکیب کرد؛ متن فکری هر دو روشنفکر‌، سرشار از تناقض و التقاط است. در دوران پساانقلاب نیز چرخ بر همین سیاق چرخید‌، قانون اساسی جمهوری اسلامی نمونه بارز و آشکاری از گفتمان مذکور (تفکیک میان دو بعد ظاهری و فکری مدرنیته) است‌، گویی نگارندگان محترم قانون اساسی سعی داشتند تا آنچه خوبان همه دارند را یک‌جا جمع آورند؛ از غرب‌، تفکیک قوا‌، انتخابات و بعضی از وجوه دولت مدرن را فرا گرفتند و از فقه شیعه نیز محتوای حکومت را‌، بی‌آنکه قائل به اندکی تناسب میان فرم و محتوای حکومت باشند؛ همین تناقض‌های سرشار قانون اساسی‌، در عرصه اجرا باعث ناکارآمدی و کژکارکردی نهادها شده است؛ برای مثال‌، قائل شدن به تفکیک قوا بدون استقلال قوا از یک قوه بالادستی (چنانکه در قانون اساسی ما به چشم می‌خورد) صرفاً به درد ویترین نظام سیاسی می‌خورد و همان‌طور که مشهود است تفکیک قوا در عمل به تنفیذ قوا بدل شده است. بدیهی است که برگزاری انتخابات نیز‌، بدون توجه به مبانی فکری و اصولاً دلیل وجودی آن‌، موجب حاکم شدن اراده عمومی در کشور نشده است. بنابر این‌، گام اول برای رهایی ازاین استیصال و ناکارآمدی‌، بازاندیشی در قانون اساسی است. جنبش اصلاحات نیز به‌ ویژه در ابتدای شکل‌گیری آن از نقد این تفکیک نابه‌جا غافل ماند و عموم ‌اصلاح‌طلبان‌، نقد نهادها و قواعد را به نقد اشخاص فروکاستند‌ و همواره به‌ جای اصلاح قانون اساسی بر اجرای قانون اساسی به‌عنوان مطالبه محوری‌شان تأکید کردند. نظر به تاریخ همراه با کمی تامل فلسفی این نکته را بر ما می‌نمایاند که استفاده ابزاری از مدرنیته و پیروی گزینشی از آن محتوم و مختوم به شکست است‌، این البته بدین معنا نیست که به تعبیر حسن تقی‌زاده « ما باید سر تا پا غربی شویم» چرا که اولا پدیده مدرنیته به دلیل ذات جهان‌شمول و انسان‌گرایانه‌اش متعلق به مکان خاصی نیست‌، ثانیاً بهره‌گیری از سنن و فرهنگ بومی به شرط عدم تعارض با مدرنیته (که نیازمند فرایند اصلاح سنت است) مجاز و رواست؛ بنا بر آنچه گفته شد‌، به نظر می‌رسد توجه به این نکته عموماً مغفول برای درک و اصلاح شرایط امروزمان چه از سوی زمامداران و چه از سوی مردم‌مان ضروری است.