کسی مسئولیت عدم ترخیص این حجم از کالای پروتئینی را به عهده نمیگیرد
جزئیات توقیف 7ساله 320تن گوشت قرمز در گمرک
همدلی| در روزهایی که قیمت گوشت قرمز روزانه بالا میرود تا از سبد بسیاری از اقشار ضعیف یا کارگران که 70درصدشان حداقلبگیر هستند، با سرعت بالاتری حذف شود، خبرها حکایت از پودر شدن 320تن گوشت گوسفندی دارد. همان گوشتهای قرمزی که از سال 92 گویا در گمرک سرخس گیر کرده و ترخیص نشدهاند و حالا میروند تا پودر شده و خوراک ماهیهای تزئینی شوند. حدود یک هفته پیش بود که معاون فنی گمرک، بعد از سالها اما و اگر در رابطه با تعیین تکلیف ۳۲۰تن گوشت مانده در گمرک اعلام کرد: «طی پیگیریهای صورت گرفته تاکنون ۴۰تن از آن به سازمان اموال تملیکی تحویل شده تا در نهایت به صورت پودر برای مصرف غیرانسانی مورد استفاده قرار گیرد». ماجرای این گوشتهای جنجالی به حدود هفت سال پیش برمیگردد. در اسفند ۹۲ بود که ۳۲۰تن گوشت قرمز از کشور مغولستان وارد منطقه ویژه سرخس میشود، ولی با توجه به دلایلی از جمله مشکل بانکی، در زمان مقرر ترخیص نشده است. در همان سال بود که واردات انواع گوشت خوراکی به کشور از مرز 105هزار تن گذشت. بر اساس آماری که گمرک در آنروزها اعلام کرد، در آن سال بالغ بر 105.5 هزار تن انواع گوشت خوراکی شامل گوساله، گاو، بره، گوسفند، مرغ و خروس به ارزش تقریبی 490.7میلیون دلار وارد کشور شد، اما بخش جنجالی ماجرای واردات گوشت در آن سال به اسفند92 برمیگردد که از سوی شرکتی در مغولستان، 320تن گوشت گوسفندی وارد گمرک سرخس و سپس قبض انبار شد. آنطور که ناظر گمرک استان خراسان در اینباره به رسانهها توضیح داده: «بعد از اتمام مهلت قانونی قبض انبار در مرداد 93 اظهارنامه متروکه این محموله تهیه و به سازمان اموال تملیکی ارسال شد، بعد از ارسال اظهارنامه مالک کالا درخواست بازگشت اظهارنامه را میکند و مدعی میشود مجوزهای لازم را از وزارت صمت دریافت کرده و برای ارز نیز با بانک هماهنگی انجامشده است که کالا ترخیص شود. پیرو این درخواست مالک، گمرک در اول شهریورماه مطابق نظریه دامپزشکی در مردادماه مبنی بر انجام رویه مرجوعی، کالا را به داخل گمرک بازمیگرداند». امید جهانخواه در ادامه گفتوگوی خود با رسانهها در این زمینه گفته است: «بعدازاین که کالا به گمرک بازگردانده میشود، مالک برای ترخیص یا مرجوع کردن آن اقدامی انجام نمیدهد که مجدد در آبان ماه93 در گمرک اظهارنامه متروکه بودن کالا را به سازمان اموال تملیکی ارسال میکند و تقاضای خروج کالا از سردخانه منطقه ویژه سرخس داده میشود اما سازمان اموال تملیکی بنا به دلایلی که ما نمیدانیم، اقدام به تحویل یا فروش کالا نکردند. بعد از کشوقوسهای فراوان سرانجام در آذرماه امسال دادستان سرخس دستور میدهد که کالا توسط اموال تملیکی تحویل گرفته شود و در ابتدای بهمنماه این گوشتها از سردخانه منطقه ویژه سرخس تحویل گرفته میشود».
واردکننده مجوز لازم را نداشته است
سال 97؛ در حالی که تفاضا برای واردات گوشت حلال از سوی کشور ما رو به افزایش بود، رویترز در گزارشی نوشت، با بیشتر شدن تقاضای گوشت از سوی ایران، شرکت کشتارگاهی کونتوگوان آجبای مغولستان امیدوار است بتواند با ایجاد یک مرکز ذبح اسلامی، صادرات گوشت به این کشور را آغاز کند. این گزارش حدود پنج سال بعد از واردت 320تن گوشت قرمز توسط یک فرد، منتشر شده که نشان میدهد تا آن زمان هنوز به صورت رسمی واردات گوشت از مغولستان به ایران آغاز نشده بود، این در حالی است که سالها قبل از این تصمیم فردی که هنوز نامش به بیرون درز نکرده، 320 تن گوشت قرمز را به کشور وارد کرده بود؛ هر چند این واردات هرگز در ایجاد زمینه برای کاهش قیمت کارساز نبود. آن طور که ناظر گمرک استان خراسان درباره دلیل ترخیص نکردن محموله گوشت در زمان واردات آن به رسانهها گفته: «علت ترخیص نشدن احتمالاً این بوده که واردکننده مجوزهای لازم را نداشته است، ثبت سفارش کالا یا بانک مشکل داشته است و ظاهراً برای دریافت ارز با مشکل مواجه شده، اما با توجه به گذشت هفت سال از این موضوع اطلاعات زیادی در پروندهای که در اختیار بنده است وجود ندارد. بههرحال گمرک جلوی ترخیص کالا را نگرفته بود، بلکه مالک برای ترخیص اقدام نکرده بود، حال این که مشکلات قانونی چه بوده است، بنده اطلاعات زیادی دراینباره ندارم».
شرکت مغولستانی برای ترخیص کالا با دامپزشکی به مشکل خورد
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس نیز دراینباره به رسانهها گفته است: «سال 93 بنا بر درخواست مالک، محموله گوشت در سردخانه منطقه ویژه سرخس انبار میشود. آن طوری که گفته میشود این شرکت برای ترخیص کالا با دامپزشکی مشکل داشته و یک قانون در کشور وجود دارد مبنی بر اینکه گوشت وارداتی بعد از گذشت یک سال قابلیت مصرف انسانی خود را از دست میدهد».
احمد صادقی گلمکانی، میافزاید: «زمانی که مالک برای ترخیص کالا اقدام نکند، گمرک کالا را بهعنوان بدون صاحب به سازمان اموال تملیکی معرفی میکند که به نمایندگی دولت محموله را به فروش برساند یا معدوم کند. در این مدت هم مشتریان زیادی برای این محموله بودهاند که عمدتاً میخواستند آن را به خارج کشور صادرات مجدد بکنند ولی دامپزشکی با این استناد که ممکن است این محموله گوشت در کشور مبدأ مصرف انسانی شود و برای وجهه بینالمللی کشور عواقب داشته باشد، ممانعت میکرد».
وی ادامه میدهد:«از سویی معدوم کردن محموله گوشتی در این حجم هم هزینههای زیادی دارد و هم تأثیر منفی ممکن است ایجاد کند. بعد از کشوقوسهای فراوان در هفت سال گذشته سرانجام به تازگی یک مشتری برای این محموله گوشتی پیداشده است و قصد دارد این گوشتها را به پودر تبدیل و برای مصارف غیرانسانی استفاده کند. خوشحالی ما از این نظر است که بالاخره سردخانه منطقه ویژه آزاد میشود و مصرف برقی که در این مدت صرف نگهداری آن میشد کاهش پیدا خواهد کرد». مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس در ادامه در باره اینکه این محموله چه مدت در سردخانههای مغولستان انبار شده بود، گفت: «بنده اطلاع دقیقی ندارم، ولی مثلاین که این محموله چند ماه در سردخانه کشور مغولستان بوده است و بعد از ورود به کشور و طی مهلت قانونی ترخیص، مهلت یکساله مصرف محموله گوشت به پایان میرسد. اول بهمنماه امسال هم کالا با حکم دادستان ترخیص میشود البته ما هزینه انبارداری محموله را از مالک اصلی یا اموال تملیکی خواهیم گرفت».
منع قانونی مانع ترخیص گوشتهای قرمز شد
روایتهای مختلفی در این زمینه وجود دارد، بنا به گفته مدیر سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان خراسان: «این محموله گوشت به وزن بیش از 300 تن توسط شرکت وارد کننده از کشور مغولستان وارد شده است که به دلیل منع قانونی این کالا ترخیص نمیشود. در یک بازه زمانی مشخص اگر مالک نتواند کالای خود را ترخیص کند، محموله بهعنوان کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی معرفی میشود. برحسب وظایف ما باید تأییدیه سلامت محموله را از سازمانهای متولی امور دام استعلام کنیم که آیا قابلیت مصرف دارد یا خیر؟ زمانی که ما با امور دام مکاتبه کردیم تا تأییدیه فروش آن را دریافت کنیم، گمرک مجدد مکاتبهای با سازمان اموال تملیکی انجام داد و اعلام کرد که مالک (شرکت وارد کننده) قصد دارد کالا را به کشور مبدأ مرجوع کند، بنابراین مدارک این محموله به گمرک اعاده شود».
مشکلات بانکی هم مانع ترخیص شد
حالا اما بعد از گذشت هفت سال از این ماجرا، مسئولان گمرک ایران هم در این باره اعلام کردند که واردکننده در مرحله اول نتوانسته به دلایلی از جمله مشکلات بانکی در زمان مقرر ترخیص را انجام دهد؛ از اینرو گمرک طبق قانون، اظهارنامه متروکه را برای تعیین تکلیف به سازمان املاک تملیکی سپرده است، اما در ادامه صاحب کالا درخواست اعاده اظهارنامه و طی فرآیند ترخیص را داشته و این اقدام صورت میگیرد، ولی به دلیل عدم تایید سازمان دامپزشکی و با توجه به تاریخ انقضای محموله امکان ترخیص پیدا نمیکند و بار دیگر گمرک اظهارنامه متروکه را به سازمان اموال تملیکی میفرستد، ولی این سازمان از سال ۱۳۹۳ نسبت به تحویل گوشت از گمرک اقدام نکرده است. آنطور که روز گذشته معاون بهرهبرداری و فروش سازمان اموال تملیکی درباره آن به ایسنا گفت: «گمرک طبق قانون اظهارنامه متروکه مربوط به این ۳۲۰ تن گوشت را برای ما ارسال کرد و در جریان بررسی برای اقدام نسبت به تحویل کالا بودیم که درخواست اعاده طبق تبصره ذیل ماده ۳۳ قانون گمرکی به سازمان اموال تملیکی آمد و اعلام شد که اظهارنامه متروکه این محموله گوشت به گمرک برگردد تا تشریفات قانونی گمرک جهت صدور پروانه ثبت انجام شود».
وی ادامه داد: «سازمان اموال تملیکی اظهارنامه را به گمرک میفرستد ولی صاحب کالا نمیتواند مجوزهای لازم برای ترخیص به ویژه تایید سازمان دامپزشکی را دریافت کند و کالا در گمرک باقی میماند. از اینرو گمرک باید دوباره اظهارنامه متروکه را به سازمان اموال تملیکی باز میگرداند، اما زمانی به سازمان اعلام میشود که تاریخ مصرف گوشتها منقضی شده بود». معاون بهرهبرداری و فروش سازمان اموال تملیکی، درباره اینکه چرا سازمان اموال تملیکی بعد از اعلام گمرک برای تحویل کالا اقدام نکرده است؟ توضیح داد: «به هر صورت این گوشتها در آن زمان فاسد شده بودند و دیگر امکان استفاده نداشتند و باید منهدم میشدند. این در حالی است که برای تحویل گوشتها که در سردخانه بودند باید هزینه سردخانه پرداخت میشد، ولی صاحب کالا از پرداخت هزینه انهدام امتناع کرد و از سویی امکان پرداخت از بودجه عمومی برای تعیین تکلیف وجود نداشت و زمان طولانی شد. به هر حال بودجهای برای پرداخت هزینه های اشخاص حقیقی در نظر گرفته نشده و چرا باید دولت برای کالای انهدامی شخصی از بیتالمال هزینه پرداخت کند؟».
همچنین معاون بهرهبرداری و فروش سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه طی رایزنیهای صورت گرفته و ورود دادستان استان و اقدامات گمرک تمهیداتی برای تعیین تکلیف این گوشتها اندیشیده شد و سازمان اموال تملیکی نیز در این راستا اقدام کرده است، افزود: «اخیرا کارخانهای متقاضی دریافت بخشی از این محموله ۳۲۰تنی گوشت شده که میخواهد آن را خریداری و به مصرف ثانویه برساند که برنامه آن تبدیل به پودر برای غذای ماهی است، از اینرو حدود ۴۰تن را به این کارخانه با قیمت ناچیزی فروخته شده است».
هر چه که هست در روزهایی که یکی از دلایل اصلی گرانی گوشت قرمز کمبود گوسفند در کشور اعلام شده، هزاران کیلو از این محصول پروتئینی حدود هفت سال یا بیش از 80 ماه در گمرک مانده و حالا میروند تا به دلیل فاسد شدن منهدم شده و از گردونه بازار خارج شوند. مرور هر یک از روایتهای گفته شده نشان میدهد که ظاهرا هیچ کسی تعلل در ترخیص این کالا را به گردن نمیگیرد. نکته قابلتوجه توضیحات گمرک در این زمینه است که مدعی شدند ما جلوی ترخیص کالا را نگرفته بودیم، بلکه مالک برای ترخیص اقدامی نکرده است. نکته قابلتوجه دیگر این است که درست دو سال بعد از این اتفاق زیرپوستی بود که قیمت گوشت قرمز رشد هفت برابری را تجربه کرد و این موضوع در رسانهها سروصدا کرد. بر اساس گزارشها، در سال 84 قیمت گوشت گوساله 4580 تومان بود؛ این قیمت در سال 94 به 31000 تومان رسید که رشد 575 درصدی را نشان میداد. البته ماجرای افزایش قیمت گوشت قرمز تمامی ندارد و حالا بعد از گذشت سالها از این اتفاق هنوز هم یکی از معضلات اصلی در معیشت دهکهای درآمدی پایین افزایش قیمت این محصول پروتئینی است. همین دیروز بود که ایلنا نوشت، در چند روز اخیر قیمت گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار افزایش یافته است. کارشناسان عدم عرضه روان دام توسط دامداران به بازار مصرف را دلیل افزایش قیمت در میادین میوه و ترهبار عنوان میکنند.
افزایش دوباره بهای گوشت در ماههای آخر سال در حالی است که هزاران کیلو از گوشت قرمز بعد از آنکه هفت سال در گمرک خاک خوردهاند، میروند تا منهدم شده و برای همیشه از گردونه کالاهای وارداتی به کشور خارج شوند. طی این هفت سال کشور از کمبود منابع ارزی آسیبهای اقتصادی زیادی را دیده، بیشک واردات 320 تن گوشت قرمز حجم بالایی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده، نکته تاسفبارتر ماجرا سفره خالی از گوشت دهکهای درآمدی پایین در این سالها از گوشت قرمز است.
به نظر میرسد واردات این حجم بالای گوشت نشان از این دارد که کشور بیش از آنکه کمبود منابع ارزی داشته باشد، از سوءمدیریت در زمینه کنترل این منابع رنج میبرد و البته دود این بیتوجهی در ابتدا چشمان دهکهای درآمدی ضعیف را میسوزاند.