آمریکای لاتین مقصد نیمی از وام صندوق بین‌المللی پول

رئیس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد بیش از نیمی از مجموع بودجه تخصیص یافته این نهاد پولی برای مقابله با بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا در جهان به آمریکای لاتین پرداخت خواهد شد.به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، «کریستالینا جیورجیوا» رئیس صندوق بین‌المللی پول در نشستی مجازی با استقبال از عزم کشورهای آمریکای در درخواست کمک‌های مالی گفت: می‌خواهم به آمریکای لاتین به دلیل اتخاذ تدابیر مالی و به کارگیری ابزارهای در دسترس صندوق همچون خطوط اعتباری یا تامین مالی اضطراری به منظور مقابله با بحران اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ تبریک بگویم.
به این ترتیب بیش از نیمی از مجموع ۲۵۰ میلیارد دلار بودجه تخصیص یافته صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا در جهان به آمریکای لاتین اعطا خواهد شد. در آمریکای لاتین، فقط برزیل و اروگوئه برای مقابله با ضربه اقتصادی همه گیری به صندوق متوسل نشده‌اند. این نهاد پولی جهانی تاکنون نسبت به پرداخت بیش از ۱۲۷میلیارد دلار به کشورهای آمریکای لاتین متعهد شده است که در این بین سهم خطوط اعتباری شیلی ۲۳ میلیارد دلار، پرو ۱۱ میلیارد دلار و مکزیک ۶۱ میلیارد دلار برآورد شده است. کاستاریکا و پاناما نیز از کشورهای منطقه بوده که از صندوق، خواستار حمایت مالی شده‌اند. جیورجیوا همچنین با وجود تاثیر انکارناپذیر پرداخت وام به کشورهای این منطقه آسیب پذیر در کاهش پیامدهای اقتصادی بیماری همه‌گیر، تصریح کرد بدهی کشورهای آمریکای لاتین در عرض یک سال با ۱۰ واحد رشد به ۷۹ درصد مجموع تولید ناخالص داخلی رسیده است. ریچارد مارتینز، وزیر دارایی اسبق اکوادور پیشتر گفت، حمایت مالی صندوق بین‌المللی پول که در اجرای تعهدات دولت به پرداختی‌های معوقه، ‌ تقویت برنامه‌های وام حمایتی به بخش تجاری و برنامه‌های اجتماعی برای بیش از ۴۰۰ هزار خانواده بی بضاعت اکوادوری تخصیص داده خواهد شد، به تدریج به بهبود وضعیت اقتصاد و بازیابی نقدینگی اکوادور کمک خواهد کرد. به نوشته افه، رئیس صندوق بین‌المللی پول با اشاره به تهدید «رشد پایین» منطقه و عقب ماندن از سطوح بازیابی اقتصادی جهانی، اعمال اصلاحات به منظور تقویت اقتصادی را خواستار شد.  
رشد اقتصادی این منطقه طبق گزارش بانک توسعه بین آمریکایی (BID)، در سال ۲۰۲۰، منفی ۷.۷ درصد بوده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۱ به مثبت ۳.۷ درصد برسد.  این در حالی است که بنا بر اعلام سازمان بین‌المللی کار، در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۳۰ میلیون نفر در این منطقه بیکار شدند و ۲۳ میلیون نفر در شرف از دست دادن کار قرار دارند.  براساس اطلاعات کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب، کشورهای ونزوئلا با ۳۰ درصد، پرو با ۱۲.۹ درصد، پاناما با ۱۱ درصد، آرژانتین با ۱۰.۵ درصد و مکزیک با ۹ درصد کاهش تولید ناخالص داخلی، بیشترین آسیب را از ناحیه اوضاع اقتصادی متحمل شده اند. 
 بانک جهانی نیز در جدیدترین گزارش نیم‌سال چشم‌انداز اقتصادی جهان اعلام کرد، انتظار می‌رود منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در سال ۲۰۲۱ منوط به اعمال تدابیر مقابله‌‌ای در جهت مهار بیماری همه‌گیر، توزیع واکسن و اجرای منظم طرح‌های واکسیناسیون، ثبات قیمت کالاهای اساسی و بهبود وضعیت تجارت خارجی در دو حوزه صادرات و واردات، رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کند. 
براساس آخرین آمارهای تارنمای «وردو میترز» تا کنون بیش از ۱۹میلیون و ۴۴۶ هزار نفر در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب به ویروس کرونا مبتلا شده و همچنین بیش از ۶۱۴ هزار نفر در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.