وعده‌های کاغذی تحویل خودرو

همدلی|  غول‌های خودروسازی داخلی هنوز پرونده قراردادهای قبلی با مشتری‌های خود را که اغلب جزء اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند نبستند، از قراردادهای دیگری رونمایی می‌کنند. سایپا روز گذشته خبرهای مهمی در این زمینه داشت و آن‌طور که رسانه‌ها به نقل از معاون بازاریابی و فروش این گروه خودروسازی نوشته بودند: «گروه خودروسازی سایپا با هدف تسریع و تسهیل در مشارکت متقاضیان خرید محصولات این گروه خودروسازی، برای اولین بار و به صورت همزمان دو طرح فروش فوق‌العاده و پیش فروش محصولات خود را به مناسبت دهه مبارک فجر اجرا می‌کند». به گفته حسین کاظمی: «در این شیوه فروش ابتکاری، ۶ مدل از محصولات سایپا به صورت فروش فوق‌العاده و ۹مدل از محصولات به صورت پیش فروش یک‌ساله عرضه‌ می‌شود و مشتریان امکان مشارکت در یک یا هر دو طرح عرضه را دارند». صحبت دوباره از این طرح‌های فروش در حالی است که تعهدات این خودروساز در زمینه قراردادهای قبلی هنوز به اتمام نرسیده و گلایه‌های متقاضیان از رسانه‌های رسمی و غیررسمی از این شرکت پرحاشیه که در کنار ایران‌خودرو همواره از حمایت‌های دولتی برخوردار بوده، مدت‌هاست که شنیده می‌شود. مصداق بدقولی این شرکت به مشتریان را درباره دو محصول جدید سایپا که البته ظاهرا در سکوت خبری تولید آن‌ها متوقف شده، می‌توان دید. بیش از یک‌سالی از زمان پیش‌فروش دو خودروی تیبا دوپلاس و کوییک‌اس می‌گذرد، اما آن‌طور که از گفته‌های مشتریان این دو اتومبیل برمی‌آید، گویا روند تحویل این دو محصول به مردم با وجود تسویه با این شرکت به طور کلی متوقف شده است. ظاهرا شرکت سایپا در چندماهه نخست سال جاری اقدام به ثبت‌نام متقاضیان کوییک‌اس کرده بود و در فراخوان خود خودروهای مذکور با وعده تحویل آذرماه به مشتریان خود در خردادماه فروخته و از آنان‌ها مبالغی هم دریافت شده بود. اما این‌روزها، وقتی مشتریان برای تحویل خودروی خود مراجعه می‌کنند با یک پاسخ عجیب روبه‌رو می‌شوند که به دلیل تحریم‌ها هنوز تولید این خودرو راه‌اندازی نشده است. این شرکت هم چنین به مشتریان خود گفته است که باید خودروی جایگزین پیشنهادی این شرکت را تحویل بگیرند یا قرارداد خود را فسخ کنند. در همین باره شنیده شده پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان این شرکت رضایت داده که خودروی تیبا، به جای کوییک‌اس تحویل دهد. از سوی دیگر این شرکت گویا در اواخر تیر سال جاری بار دیگر این خودرو را پیش‌فروش کرد و در این طرح، کوییک‌اس با پیش‌ پرداخت ۴۰میلیون و ۸۰۰هزار تومان و موعد تحویل بهمن و اسفند ۹۹ پیش فروش شد. اما خبری از تحویل خودرو در کار نیست که نیست. درخواست سایپا از مشتریان کوییک‌اس برای تبدیل این خودرو به تیبا در حالی است که ظاهرا این شرکت به خریداران تیبا دوپلاس نیز بدقولی کرده و با وجود دریافت مبلغ کامل تولید این خودرو را متوقف کرده و از خریداران خواسته تا برای تبدیل تیبادوپلاس یا نوع آپشنال، با نوع ساده تیبا اقدام کنند؛ اقدامی که به دلیل افزایش درخواست این محصول باز هم به مشکل خورده و طرح تبدیل نیز با نتیجه خوبی همراه نشده است. نکته قابل‌توجه این است که شرکت سایپا به گفته مشتریانش، علاوه بر تحمیل تیبادوی غیرآپشنال به مشتری‌های خود که از یکسال پیش در یکی از طرح‌های پیش‌فروش این شرکت ثبت‌نام کرده و تابستان حساب خود را تسویه کرده‌اند، در زمینه رنگ محصولاتی که به بازار عرضه می‌کند نیز به مشکل خورده و ظاهرا فقط رنگ سفید را به آن‌ها تحویل می‌دهد. 
از سوی دیگر سوالی که برای مشتری‌های این دو خودرو ایجاد شده این است که در صورت به مشکل خوردن شرکت در زمینه تحویل خودروهای ثبت‌نام شده، چگونه سایپا محصولات فروش فوری را که در قرارداد تحویل آن‌ها سه ماهه است، تحویل می‌دهد اما برای آن‌هایی که بیش از یک‌سال از ثبت‌نامشان گذشته، محصولی برای عرضه ندارد. درست در یک چنین شرایطی است که شرکت سایپا دوباره طرح پیش‌فروش دیگری را رونمایی کرده و چیزی تا استارت خودرن آن باقی نمانده است. تصور کنید شرکتی که بار قراردادهای قبلی برای عرضه یک محصول را هنوز به دوش می‌کشد و نه تنها می‌تواند این قراردادها را نهایی کند و محصول را به مشتری در زمان مناسب تحویل دهد، گروه بزرگی از خریداران محصول دیگر این شرکت را نیز به سمت تبدیل کوییک‌اس با تیبا دوی غیرآپشنال هدایت کرده و دوباره هر ماه یا هر هفته، از طرح فروش دیگری رونمایی می‌کند. انگار تکالیف این شرکت هر روز روی هم تلمبار می‌شود و شمار مشتری‌هایی که با بدعهدی‌های سایپا آشنا می‌شوند روز به روز بیشتر می‌شود. البته ناگفته نماند که ایران‌خودرو نیز به عنوان یکی دیگر از دو غول خودروسازی رفتاری مشابه با مشتری‌های خود دارد و این در حالی است که دست‌کم طی یک‌سال اخیر، حمایت‌های زیادی از سوی دولت به این صنعت شده، اما با این همه بسیاری از فعالان بازار خودرو در صحبت‌های خود عدم تعادل در میان عرضه و تقاضا و حتی عدم تحویل خودرو به مشتری یا احتکار آن را عامل مهمی برای گرانی قلمداد می‌کنند. 
این حمایت‌ها در حالی است که آمارهای رسمی خبرهای خوبی در زمینه میزان تولید خودرو در کشور ندارند. چند روز پیش بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در آماری در زمینه میزان تولید خودرو اعلام کرد: «تولید انواع خودرو در شرکت‌های خودروساز طی دی ماه با کاهش روبه‌رو شده است، به‌طوری‌که تولید انواع خودرو در این مدت تولید انواع خودرو از ۹۶ هزار و ۶۴۴ دستگاه در دی ماه سال ۱۳۹۸ با کاهش ۴.۷ درصدی به ۹۲ هزار و ۸۶ دستگاه در دی ماه امسال رسیده است». این در حالی است که تسهیلات سنگین از سوی دولت به این دو شرکت خودروسازی همیشه بوده و ادامه دارد. اواسط آذر امسال بود که سخنگوی انجمن قطعه‌سازان از مصوبه جدیدی برای تخصیص تسهیلات 13هزار میلیارد تومانی به صنعت خودروسازی خبر داد و گفته بود: «تأخیر در اجرای این مصوبه عاملی برای توقف تولید قطعه‌سازان، کاهش تیراژ تولید خودرو و جهش دوباره قیمت‌ها در بازار خواهد بود». البته ارقام مختلفی درباره میزان این تسهیلات در رسانه‌ها وجود دارد و آن‌طور که در برخی از سایت‌های خبری آمده، ظاهراً رقم این تسهیلات، 15 هزار میلیارد تومان بوده است. 
هر چه که هست، با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال ۹۹، به نظر می‌رسد دولت برنامه خود برای افزایش ۵۰درصدی تولید خودرو را بیش از هر زمان دیگری با جدیت دنبال می‌کند و راهکار اصلی کمک به خودروسازان نیز مانند گذشته است: اعطای تسهیلات و وام به ایران خودرو و سایپا، اما رویکرد خودروسازها در قبال تعهد به قراردادهای خود همچنان به قوت خود باقی است. نکته قابل‌توجه این است که سایپا یا ایران‌خودرو در واکنش به هر اعتراضی که از سوی مشتری‌های خود در قبال تحویل دیرهنگام خودرو می‌دهند، چند راهکار سربالا بیشتر نیست: «یا خودروی خود را با مدل دیگری تعویض کنید، یا جریمه دیرکرد به شما پرداخت می‌شود». در چنین شرایطی عده‌ای می‌روند و به دلیل نداشتن وقت یا حوصله برای سروکله زدن با این شرکت‌های دولتی، در طرح تغییر مدل به مدل پایین‌تر شرکت می‌کنند؛ گروه دیگری نیز همچنان منتظر می‌مانند تا جریمه تاخیر بیشتری از سوی شرکت دریافت کنند. بر همین اساس، به نظر می‌رسد که تاخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی، در یکی دو سال گذشته به یک رفتار معمول خودروسازان کشور تبدیل شده است؛ در پاره‌ای موارد، خودروی مدنظر مشتریان تحویل داده نشد و با خودرو یا خودروهایی دیگر جایگزین شد؛ قسمت دردناک قصه، اما اینجاست که خودروسازان در پرداخت جریمه دیرکرد تحویل خودرو نیز تعلل نشان می‌دهند و این رویه صاحبان خودروها را کلافه، سردرگم و مستاصل کرده است. نکته قابل‌توجه این است که شرکت‌های خودروسازی این هزینه‌ برای پرداخت جریمه دیرکرد را از چه منابعی تهیه کرده و صرف بدعهدی‌های خود می‌کنند. فاجعه آنجاست که این جریمه‌ها از طرف تسهیلاتی باشد که از سوی دولت برای افزایش تیراژ باشد. حدود سه سال پیش بود که دبیر انجمن خودروسازان گفته بود:«با در نظر گرفتن ۱۸درصد سود مشارکت و ۱۲درصد جریمه تاخیر در تحویل، خودروسازان در صورت تاخیر در تحویل خودروهای پیش فروش شده ملزم به پرداخت ۳۰درصد سود به صورت روزشمار به مشتریان هستند». پرداخت این جریمه‌های دیرکرد در حالی است که دولت طی سال‌های اخیر حمایت‌های مالی خوبی از این صنعت کرده و این در حالی است که به باور کارشناسان، کمک مالی به خودروسازان در ایجاد تورم می‌تواند نقش قابل‌توجهی داشته باشد. حمایت از صنایع توسط دولت در هر کشوری به خودی خود بد نیست، اما در صورتی که این حمایت‌ها بارتورمی به همراه داشته باشد و با خروجی خوبی و البته رضایت مشتری همراه نباشد، باید تدبیری برای آن اندیشید.