تهیه واکسن از منظر قانون اساسی
محمدهادی جعفرپور (وکیل دادگستری)خبر تولید واکسن کرونا در غالب کشورها اعم از اروپای خوشنشین و همسایگان درگیر جنگ و... موجب طرح سوالاتی از این قبیل شده است که: ایران چه زمانی و با چه فرآیندی به واکسن کرونا دست مییابد؟ دولت برای خرید واکسن برنامهای دارد؟واکسن مفروض به چه شیوهای بین مردم تقسیم میشود؟و...
موضوع ویروس کرونا در حد شیاع و شایعه آنچنان بین مردم جذابیت موضوعی یافته که کم و بیش شاهد لطیفهها و کنایههای مرتبط با این امر هستیم. ممکن است پاسخ سوالات مذکور در این پرسش کلی نهفته باشد که، بنا بر مقررات و قوانین حاکم بر وظایف حاکمیت، تکلیف دولت در قضیه واکسن کرونا چیست؟بدیهی است جهت شناسایی و بررسی تکلیف قوای حاکمه اصلیترین و معتبرترین منبع همانا قانون اساسی کشور است که به عنوان میثاق ملت و حکومت معیار اصلی شناسایی حقوق ملت و تکلیف دولت است. مقدمه قانون اساسی، ضمن تبیین ارکان انقلاب اسلامی در تشریح اهداف کلی انقلاب اسلامی به موضوعات اساسی مانند نهضت اسلامی، بهایی که مردم پرداختند، نقش ولایت فقیه و...اشاراتی دارد. دراین راستا عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف، به برداشت و توقع حکومت اسلامی از موضوع اقتصاد اشاره دارد:«در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی...»و درادامه آمده است:«برنامهی اقتصادی نظام اسلامی فراهم کردن زمینهی مناسب رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان بر عهده حکومت اسلامی است.» سادهترین تحلیلی که ازاین مقدمه دریافت میشود این است که در نظام اسلامی هدف از پرداختن به مسائل و موضوعات اقتصادی تامین رفاه و رفع حوائج شخصی انسانها در جهت تکامل و حفظ کرامت انسانی است.پرواضح است که ابتداییترین شرط تحقق چنین توقعی تامین مقدمات بهداشتی انسانهاست، طبیعی است تا زمانی که جان و تن انسان در صحت و سلامت نباشد، پرداختن به سایر نیازهای بشر ادعایی ابتر و عبث است. انسان دردمند و بیمار هیچ درکی از کرامت و حفظ شأن و منزلت انسانی ندارد، سخن گفتن از کرامت انسانی و ارزش معنوی انسان برای چنین فردی بیشتر جنبه شوخی دارد تا امری انشایی در حفظ ارزشهای انسانی. اصل دوم قانون اساسی در شش بند پایههای نظام جمهوری اسلامی را بر شمرده و در ادامه اصل سوم دولت را موظف کرده جهت نیل به این اهداف همه امکانات خویش را برای تحقق امور16گانه مصرح در این اصل به کار بگیرد. بند12اصل 3قانون اساسی در تکمیل مقدمه انشا شده در بحث اقتصاد مقرر کرده پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق موازین اسلامی جهت ایجاد رفاه ورفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت را در زمینههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه وظیفه دولت میداند. در تکمیل مباحث مذکور، از اصل43قانون اساسی که ذیل عنوان «در باب اقتصاد و امور مالی» قواعدی را انشاء کرده درمییابیم که بنیان اصلی اقتصاد در نظام اسلامی بر اساس تامین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، آموزش، درمان، بهداشت و...تعریف میشود. خاصه اینکه در اصل29ذیل عنوان حقوق ملت، برخورداری از بهداشت به عنوان حقوق اساسی ملت شناخته شده است و در ادامه در تشریح چگونگی اجرای چنین هدف و تکلیفی اصل100در معرفی برنامههای راهبردی و اساسی شوراها، پیشبرد سریع برنامههای بهداشتی را جزء برنامههای اصلی ونقشه راه شوراها تعریف کرده است.
جمع اصول مذکور موید اهمیت مسئله بهداشت در نظام سیاسی-اجتماعی کشور و تاثیرِ توجه به این نیاز ابتدایی و اساسی مردم در نظامبندی اقتصاد کشور است. لذا بدون هیچ تردیدی باید اذعان کرد در طراحی برنامههای اقتصادی کشور که نمود عینی آن در قانون بودجه دیده میشود،پرداختن به موضوع درمان و بهداشت مردم در بودجهبندی کشور از اوجب واجبات است. در تایید این موضوع است که سخنگوی بودجه1400خانم مژگان خانلری اعلام کردهاند هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید واکسن کرونا در بودجه سال آینده تعریف شده است اما نکته مهم واساسی در این فقره، ذکر و تکرار ضربالمثل قدیمی نوشدارو پس از مرگ سهراب و این مصرع زیبای استاد شهریار که فرمودند:آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا!!از باب یادآوری و تذکر است، به این مضمون و معنا که خدای ناکرده تعلل و فوت وقت ناشی از بررسی قانون بودجه نزد نمایندگان محترم سبب شیاع این عبارات در نقد خرید یا تولید نسیه واکسن کرونا نشود. لذا بهتر است در جهت پیشگیری دهن به دهن شدن عبارات فوقالذکر، مدام و مستمر به ذکر مثل «سیلی نقد به از حلوای نسیه» پرداخت تا به طرقی که حتما مدیران مدبر بهتر میدانند چیست تا دیر نشده فکری به حال تامین واکسن کرونا شود تا انشاءالله از قافله جهانی عقب نمانیم.