بازی تلخ تورم با معیشت مردم

همدلی|  فاطمه آقایی‌فرد: رکورد خلق پول هر سال شکسته می‌شود تا بازی تورم با معیشت اقشار ضعیف فاجعه‌بارتر شود. بر اساس آخرین گزارش‌ها، حجم نقدینگی در آخرین ماه پاییز امسال با رشد 26.6درصدی به سه هزار و 130هزار میلیارد تومان رسیده و حجم پایه پولی نیز با افزایش 29.7 درصدی به 407 هزار و 540 میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در پاییز سال گذشته، نقدینگی از مرز دو هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده بود و این رشدی که در آن‌روزها در مقایسه با سال‌های گذشته، بی‌سابقه تلقی می‌شد، با موجی از نگرانی‌های کارشناسان و تحلیل‌گران درباره خطر افزایش تورم همراه شده بود. حالا عبور نقدینگی از مرز سه هزار میلیارد تومان در حالی است که حدود سه سال پیش با رسیدن حجم نقدینگی به یک هزار و 161 هزار میلیارد تومان، آگاهان اقتصادی مدام از رکوردهای تورمی و کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه اظهارنگرانی می‌کردند، حالا البته تاثیر این رکوردهای پله‌ای در حجم نقدینگی به خوبی در اقتصاد نمایان شده و در لباس کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره دهک‌های درآمدی پایین خود را نشان می‌دهد. روایت این اعداد و ارقام خود گویای همه چیز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، 74درصد از مجموع نقدینگی خلق‌شده تا پایان سال97، تنها در دولت روحانی خلق شده، 22درصد آن در دولت احمدی‌نژاد و مابقی سهم سایر دولت‌های قبل است. چند وقت پیش بود که بانک مرکزی، در قالب توضیحی رسمی درباره روند حجم نقدینگی در اقتصاد ایران اعلام کرد: «مقایسه عملکرد نقدینگی در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری، نشان می‌دهد که سهم نقدینگی ایجاد شده در 87 ماه دولت‌های هفتم و هشتم نسبت به کل نقدینگی ایجاد شده معادل 80.4 درصد، در دولت‌های نهم و دهم معادل 81.4 درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز معادل 83.4 درصد بوده است». البته به گفته کارشناسان، بخشی از دلیل بالاتر بودن سهم دولت‌های یازدهم و دوازدهم ریشه در افزایش پوشش آماری و حتی شرایط بحرانی ناشی از کرونا دارد، اما به هر حال این تنها بخشی از دلایل گفته شده است و به نظر می‌رسد در مجموع سیاست‌های دولت برای سرکوب بازار پول و کنترل حجم نقدینگی جواب نداده و در نتیجه زمینه برای ثبت رکورد دیگری فراهم شده است. گزارش افزایش نقدینگی در حالی است که میزان استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، یکی از دلایل اصلی رشد این حجم از پول در کشور است. بر همین اساس در حالی که مسئولان ارشد دولت تاکید دارند که دولت بدون استقراض از بانک مرکزی، بودجه را مدیریت کرده، اما آمار بانک مرکزی واقعیت را طور دیگری نشان می‌دهد. نگاهی به آمار سال‌های گذشته نشان می‌دهد که رقم استقراض دولت از بانک مرکزی در پایان دولت دهم (پایان تیرماه ۱۳۹۲) مبلغ ۱۸۹.۳هزار میلیارد ریال بود که نسبت به ابتدای دولت نهم (پایان تیرماه ۱۳۸۴) ۶۵ درصد رشد نشان می‌داد. در ابتدای دولت نهم رقم استقراض دولت از بانک مرکزی ۱۱۴.۹ هزار میلیارد ریال بود. اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی سرعت چند برابری گرفته به طوری که بر اساس آخرین آمارها، در خرداد امسال رقم استقراض دولت از بانک مرکزی به ۹۶۹.۷هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم پایان دولت دهم، بیش از ۵ برابر رشد (۴۱۲درصد افزایش) نشان می‌دهد. اما نکته قابل‌توجهی که وجود دارد، هدایت جریان نقدینگی به سمت بازارهای سکه، طلا، مسکن و خودرو است. طی ماه‌های گذشته به دلیل اظهارات ضد و نقیض مسئولان درباره بورس، دستکاری و سرکوب قیمت‌ها، عرضه سهام عدالت و سیاست‌گذاری‌های بی‌اصول و قاعده در تالار شیشه‌ای، حدود 20درصد از نقدینگی از این بازار خارج شد و البته با نگاهی به اوضاع بازار به خوبی می‌توان فهمید که این خروج پول‌ها همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران این‌بار برای خرید خودرو یا مسکن برنامه‌ریزی می‌کنند. هر چه که هست خروج این پول‌ها از بورس در کنار عوامل موثر بر خلق پول از سوی دولت، ریشه در گرانی‌های اخیر دارد. سید بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس ارشد بانکی، در توضیح رشد نقدینگی به زبان ساده به «همدلی» گفت: «حجم نقدینگی مجموعه اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص (خارج از نظام بانکی) و سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها شامل سپرده‌های پس‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت و موسسات اعتباری است، علاوه بر این، دسته‌های چک‌های مردم جزئی از نقدینگی محسوب می‌شود. در کل پنج تا هفت درصد از این نقدینگی در قالب اسکناس و مسکوکات است، بقیه نقدینگی نیز سپرده‌های بانکی هستند؛ یعنی سپرده‌هایی که فیزیکی نیستند و به صورت سپرده وجود دارند». 
حسینی‌هاشمی در ادامه توضیحات خود اشاره‌ای بر منشأ ایجاد نقدینگی کرد و به «همدلی» گفت: «ریشه اصلی نقدینگی، پایه پولی است، پایه پولی هم ترازنامه بانکی است، ترازنامه بانک مرکزی، شامل بدهی‌ها و دارایی‌های این بانک است، دارایی‌های بانک مرکزی نیز در واقع مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی و دولت است. همچنین اسکناس و دارایی‌های خارجی یا ارز نیز در دسته دارایی‌های بانک مرکزی قرار می‌گیرند». به گفته این کارشناس ارشد بانکی: «مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی، مطالبه این بانک از دولت، اسکناس و دارایی‌های خارجی یا ارز، عامل مهمی برای پایه پولی هستند، اگر این عوامل به دلایل مثبت یا حتی با توجیهات اقتصادی، افزایش یابند، این موضوع به معنای افزایش نقدینگی است؛ البته این نوع نقدینگی منجر به تورم نمی‌شود، چرا که صرف تولید شده‌ است». این کارشناس بانکی افزود: «اما اگر این موارد بدون دلیل افزایش یابد، یعنی بدون دلیل موجه اقتصادی، یعنی اضافه برداشت بانک‌ها، افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت در پی کسری بودجه باشد، این موضوع منجر به رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود». بنابه گفته حسینی‌هاشمی: «افزایش پایه پولی به این معنا است که پول جدید وارد شبکه بانکی شده. واقعیت این است که شبکه بانکی 15درصد از سپرده‌های قانونی را کسر کرده و بقیه را به صورت تسهیلات پرداخت می‌کند، فردی که این تسهیلات را گرفته، دوباره از بانک دیگری تسهیلات دریافت می‌کند، یعنی به اندازه‌ای که تسهیلاتی که دریافت کرده، تسهیلات دیگری دریافت می‌کند و به همین ترتیب میزان تسهیلات دریافتی افزایش می‌یابد و در نتیجه پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد، به عبارت دیگر، پایه پولی بر اثر افزایش خالص یکی از دارایی‌های بانک مرکزی (مثلا افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بر اثر کسری بودجه) افزایش می‌یابد که در نتیجه آن ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی افزوده شده و امکان اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک‌ها طی چندین مرحله فراهم می‌شود و در نهایت با یک ضریب بزرگ‌تر از یک که ضریب فزاینده خلق نقدینگی نامیده می‌شود، به حجم نقدینگی افزوده می‌شود». این کارشناس بانکی افزود: «برای جلوگیری از تداوم رشد بالای نقدینگی لازم است رشد پایه پولی محدود شود، زیرا اگر پایه پولی مدیریت نشود، رشد نقدینگی محدود نمی‌شود، بنابراین عامل اصلی افزایش پایه پولی در بخش افزایش بدهی بانک به بانک مرکزی یا حتی دولت به بانک مرکزی، است که در ایجاد تورم نقش دارد». به گفته حسینی‌هاشمی: «بحث بدهی دولت به بانک مرکزی همواره وجود داشته است، بانک‌ها نیز به دلیل اضافه برداشت زیاد بارها جریمه شده‌اند که مجموعه این عوامل در ایجاد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تاثیرگذار بوده‌اند». این کارشناس ارشد بانکی در ادامه با مقایسه ایران با سایر کشورها در زمینه خلق نقدینگی و ایجاد تورم، گفت: «هر جا که اقتصاد مبنای علمی دارد و بانک مرکزی مستقل است، جریان تورم کمتری وجود دارد، به دلیل این که در این کشورها نظم مالی وجود دارد، در چنین کشورهایی تورم کم است و در حد یک تا دو درصد است که این نوع تورم بد نیست، اما در کشورهایی که تورم بالاست این بالا بودن تورم در شدت گرفتن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موثر است، ایران نیز جزء کشورهایی است که تورم بالایی دارد و با این مسائل مواجه است».