پاسخ صوفی به نقدهای ۱۰ گانه جوانان اصلاحطلب:
نقد جوانان به اصلاحطلبان منطقی است
نامه سرگشاده ۱۲۶ نفر از نسل جوان اصلاحطلب به سیدمحمد خاتمی، توصیهها، پیشنهادات و انتقادات تندی به اصلاحطلبان دارد. آنها خواستار دموکراتیکتر شدن نهاد اجماعساز و تاثیر بیشتر اقشار مختلف جامعه، غیر پایتختنشینان، زنان، جوانان و دیگر اقشار جامعه شدند. به نظر میرسد جریان اصلاحات ارتباط خود با نسلهای بعدی را هرچه بیشتر از دست داده است؛ به نحوی که حالا جوانان اصلاحطلب از طریق چنین نامهنگاریهایی سعی میکنند، صدایشان را به گوش تصمیمگیران جریان اصلاحات برسانند. از اینرو درباره برخی بندهای ۱۰ گانه نامه سرگشاده جوانان اصلاحطلب از علی صوفی، فعال سیاسی اصلاحطلب پرسیدیم. او در گفت وگو با خبرنگار همدلی معتقد است که «اغلب نقدهایی که جوانان به اصلاحطلبان دارند منطقی است و از این نقدها در جمع اصلاحطلبان حمایت خواهد کرد.»
طرح «سرا» کارآمد است؟
او با اشاره به بیانیه ۱۰بندی اصلاحطلبان نسل جوان خطاب به سیدمحمد خاتمی گفت: «اکثر نکاتی که در نقد اصلاحطلبان در تصمیمگیریهای انتخاباتی مطرح کردهاند، قابل قبول است. اینکه چرا نمایندگان غیرپایتختنشین در چنین نهادی حضور ندارند یا اقشار مختلف از جمله زنان، جوانان، پرستاران و ... کاملاً پوشش داده نمیشود و اینکه از ابتکاراتی مثل طرح «سرا» که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، باید استفاده میشد، منطقی است. امضاکنندگان خواهان دموکراتیک شدن فرآیند بودند.»
وی افزود: «استفاده از طرح سرا برای انتخاب ۱۵ نماینده حقیقی در نهاد اجماعساز و عدم تصمیمگیری در محافل محدود از جمله خواستههای آنان بود. البته آنها این مسئله را که انتخاب اعضای حقیقی در نهاد اجماعساز توسط نمایندگان شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، یعنی احزاب صورت میگیرد، به عنوان حسن برشمرده بودند و گام مثبتی در جهت نزدیک شدن در جهت تصمیمات دموکراتیک دانسته بودند. آنها پیشنهاد کرده بودند که در قالب طرح سرا جمعیت بیشتر و بزرگتری نظر داده و در تصمیمات دخیل میشدند.»
این فعال سیاسی اصلاحطلب خاطرنشان کرد: «البته آنها عنوان کرده بودند که طرح سرا در انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸ به علت ردصلاحیتهای گسترده امکان بهرهگیری پیدا نکرد، اما امید است که انتخاباتهای پیش رو یا چنین تصمیمگیریهایی از آن استفاده شود. به نظر من هم در انتخابات شوراهای شهر و روستا میتوان به خوبی از طرح «سرا» استفاده کرد.»
او ادامه داد: «نهاد تاثیرگذار و سرنوشتسازی مثل نهاد اجماعساز بهتر است، نقد و نظارت اقشار مختلف را بشنود. اصلاحطلبان باید نقد و نظرات معلمان، اصناف، اساتید دانشگاهها و فعالان سیاسی در استانها درباره این موضوع بشنوند.» وی با اشاره به پیشنهاد جوانان اصلاحطلب درباره مرکززدایی از تصمیمات و ساختار نهاد اجماعساز گفت: «ما این نقص عمده را داریم که در تصمیمات کمتر از ظرفیت استانی استفاده میکنیم. معمولاً در تصمیمگیریها از استانها استفاده نمیشود.»
او ادامه داد: «من به علت سابقه کاریام به عنوان استاندار و وظایفم در خصوص تشکیل شورای اصلاحطلبان در استانها، در سه استان به عنوان رابط حضور داشتم و با آنها صحبت کردم. فعالان استانی انتقادات تندی به ما دارند. من سعی کردم در تصمیمگیریها اختیاراتی که به من داده شده بود، کنار بگذارم و اجازه بدهم خودشان تصمیم بگیرند. آنها خودشان تصمیم گرفتند و پای آن ایستادند و اتفاقاً تصمیمات خیلی خوبی هم بود. به هر حال نمیتوان انکار کرد که نگاه قیممآبانهای که از مرکز به استانها وجود دارد، باید طبق سازوکاری ترمیم شود. آنها نیز باید احساس مشارکت در تصمیمگیریها داشته باشند؛ نه اینکه فقط تصمیماتی از بالا گرفته شود و به آنها اعلام شود.»
اقشار مختلف در نهاد اجماعساز نماینده دارند
صوفی درباره حضور و نقش احزاب در نهاد اجماعساز گفت: «احزاب سیاسی اساساً محور اصلی در هر تصمیمگیری هستند. در تشکیل نهاد اجماعساز، ۳۱ حزب عضو شورای هماهنگی جریان اصلاحات حاضر هستند؛ بنابراین ما درباره احزاب کم و کسری نداریم.»
وی با اشاره به نقد «امضاکنندگان نامه جمعی از اصلاحطلبان به خاتمی» درباره میزان نفوذ احزابی که در تصمیمگیریهای نهاد اجماعساز حضور دارند، گفت: «ملاک سنجش نفوذ احزاب چیست؟ به هر حال نمیتوان به ادعای اعضای احزاب برای سنجش نفوذ هر حزب در جامعه اعتماد کرد. بدون اینکه ملاک و معیار روشنی داشته باشیم یا در جایی ارزیابی درستی داشته باشیم نمیتوانیم احزاب را بر اساس میزان نفوذشان دستهبندی کنیم. این مسئله در یک کشور پارلمانتاریستی منطقی است و وزنکشی احزاب به طور طبیعی صورت میگیرد.» وی افزود: «احزاب کاندیداهایی را معرفی میکنند و اگر آنها پیروز شوند، کرسیهای پارلمان به آن حزب تعلق پیدا میکند. در این صورت یک حزب میتواند ادعایی را مطرح کند. سنجش وزن اجتماعی نیاز به محک و سنجش دارد. در این حالت «ائتلاف» نیز براساس واقعیتها خواهد بود. در این حالت احزابی که در ائتلاف شرکت میکنند سهم مشخصی از تشکیل دولت دارند.»
بحث دفاتر استانی بلاموضوع است؟
این فعال سیاسی اصلاحطلب خاطرنشان کرد: «در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک، پایگاه اجتماعی احزاب روی صحنه انتخابات رقم میخورد. اما چون ما فعالیت انتخاباتی حزبی نداریم و ساختار حکومتی ما پارلمانتاریستی نیست، نمیتوانیم از این روش استفاده کنیم. در ایران حتی نمایندگان احزاب که در پارلمان یا مجلس میروند، از حزب پیروی نمیکنند.»
صوفی با اشاره به اینکه «منتقدین در بخشی از نامه داشتن دفتر در استانها را به عنوان راهکار مطرح کردهاند»، گفت: «درحالی که این مسئله در قانون ذکر شده است. اگر دوستان ما نگاهی به قانون احزاب میکردند، میدانستند که در قانون جدید احزاب برای گرفتن پروانه ادامه فعالیت باید در یک سوم استانها دفتر نمایندگی داشته باشند. از ۲۶۰حزبی که پیش از قانون احزاب جدید وجود داشت، در تطبیق با این قانون فقط حدود ۱۲۰حزب توانستند خود را با آن تطبیق دهند.»
وی افزود: «تمام این ۱۲۰حزبی که از طرف وزارت کور اعلام شدهاند و این احزابی که پروانه فعالیت جدید خود را گرفتهاند و در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات حضور دارند، در حداقل ۱۱ استان دفتر دارند؛ بنابراین اگر این مسئله را بخواهیم ملاک قرار دهیم، شدنی نیست.» صوفی با اشاره به نقد امضاکنندگان بیانیه درباره عدم حضور نمایندگان گروههای اجتماعی مثل پرستاران، معلمان، کارگران، بازنشستگان، فعالان حقوق زنان و ... در نهاد اجماعساز اظهار داشت: «برخی از احزاب همین گروههای اجتماعی را نمایندگی میکنند. از خانه کارگر آقای حسن صادقی یه عنوان یکی از اعضای حقیقی حضور دارد. حزب اسلامی کار به عنوان یکی از احزاب در این نهاد حضور دارند و نماینده کارگران هستند. از معلمان فقط سه حزب مربوط به فرهنگیان عضو نهاد اجماعساز هستند.»
او ادامه داد: «از دانشگاهیان انجمن اسلامی مدرسین در آنجا حضور دارند. حزب جوانان هم احزاب جوانان حضور دارند و هم اغلب احزاب شاخه جوانان دارند و نسبت به موضوعات آنها فعال هستند. چند حزب زنان نیز در نهاد اجماعساز وجود دارد. احزابی که الان در آنجا حضور دارند، این اقشار را نمایندگی میکنند. حالا اینکه چقدر پوشش دارند، بماند؛ بنابراین این طور نیست که همه چیز در این ۱۵ نفر جمع شده باشد و از آنها انتظار داشته باشیم همه اقشار ملت ایران را نمایندگی کنند.» صوفی با اشاره به نقدی مبنی بر عدم کنترل انتخاب شوندگان از سوی نهادهای تصمیمگیر انتخابات گفت: «این انتقاد به اصلاحطلبان کاملاً وارد است. بعد از انتخابات دیگر بر عملکرد منتخبین هیچ کنترلی وجود ندارد و برخی مواقع از ابتدا تصمیم در غالب متغیرهای قابل کنترل نیست. یعنی تصمیمی مثل حمایت از آقای روحانی، تصمیمی در شرایط ریسک بود. هیچ تعهدی از آقای روحانی به ویژه در سال ۹۶ گرفته نشد. دیدیم که آقای روحانی به راحتی آب خوردن از جامعه رای خود که اصلاحطلبان بودند، پشت کرد. این انتقاد کاملاً به جا است و باید سازوکار روشنی در نهاد اجماعساز برای این مضووع به وجود بیاید.»
وی درباره احتمال اثرگذاری انتقادات در جریان تصمیمات آتی جریان اصلاحات گفت: «به هر حال سرفصل این موارد در نهاد اجماعساز مرور خواهد شد و حداقل از این پیشنهادات حمایت خواهیم کرد و سعی میکنیم راهکارهایی پیدا کنم که بتوانیم موجب رضایت امضاکنندگان این نامه باشد.»