«آنگ سان سوچی» در اسارت ارتش

همدلی|  محسن رفیق: کودتا در میانمار روند نقش‌آفرینی قدرت در این کشور را دگرگون کرد. در حالی که نمایندگان مجلس جدید میانمار، آماده شروع آغاز روز نخست فعالیت خود در روز دوشنبه بودند، ارتش میانمار با اعلام تقلب در انتخابات و دستگیری آنگ سان سوچی، رهبر حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی به همراه چند تن دیگر از مسئولان عالیرتبه از جمله وین مینت رئیس‌جمهور این کشور و چند تن از وزرای ایالتی اعلام کرد که کنترل کشور را تا یک سال در دست خواهد گرفت. این در شرایطی است که حزب اتحادیه ملی دموکراسی میانمار به رهبری آنگ سان سوچی، در انتخابات آبان ماه گذشته با کسب حدود ۸۳درصد آرا در انتخابات پارلمانی میانمار به پیروزی رسیده بود. آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل ۱۹۹۱، عملا رئیس دولت میانمار است و مقامی هم‌ارز نخست‌وزیر دارد.
در همین حال ارتش میانمار پیش از این، خواستار تعویق بازگشایی مجلس شده و با ادعای تقلب در انتخابات، نتیجه آن را مردود اعلام کرده بود.این در حالی است که بر پایه قانون اساسی میانمار، بخشی از کرسی‌های مجلس و سه سمت وزارتی در کابینه به ارتش تعلق دارد. به هر روی ژنرال مین آنگ هیلینگ، فرمانده ارتش میانمار که نام او هم اکنون به عنوان رئیس موقت کشور اعلام شده، سه روز پیش اعلام کرده بود که ممکن است قانون اساسی این کشور تحت شرایطی تغییر کند، هر چند آمریکا و دیگر کشورهای غربی از مسئولان ارتش میانمار خواستند به اصول دموکراتیک، پایبند باشد. این در حالی است که ارتش موضوع ادعای خود مبنی بر بروز تقلب و مخدوش بودن نتایج انتخابات اخیر را پیشتر در قالب شکایتی به کمیسیون انتخابات ارائه داده بود که کمیسیون آن شکایت را رد کرده بود. پس از رد این شکایت، سخنگوی ارتش میانمار بدون اشاره به نام کودتا گفته بود که به دلیل رد این شکایت علیه دولت، اقدام خواهد کرد.
روز گذشته و در حالی که همه شبکه‌های تلویزیونی میانمار به دنبال شایعاتی در خصوص وقوع یک کودتای نظامی قطع شده بودند، شبکه تلویزیونی ارتش این کشور، اعلام کرد که ارتش مطابق با قانون اساسی، اعلام وضعیت اضطراری می‌کند تا به موجب آن اختیارات گسترده‌ای را برای انجام اقداماتی داشته باشد.
بر اساس گزارش‌ها پس از انتشار خبر کودتا در این کشور، مردم از ترس در مقابل عابر بانک‌ها تجمع کرده تا پول‌های خود را از بانک خارج کنند. یکی از خبرنگاران در توصیف وضعیت حال حضر این کشور نوشت: «امروز باید به  طور معمول، جاده‌ها در یانگون میانمار شلوغ باشد، اما هم‌اکنون خیابان‌ها خالی از جمعیت است زیرا بسیاری از مردم از بیرون آمدن از خانه واهمه دارند. با این حال بسیاری مقابل عابر بانک‌ها تجمع کرده‌اند تا پول برداشت کنند، زیرا کشور در حال حاضر تحت کودتای نظامی است.» یکی از خبرنگاران محلی رویترز نیز تصاویری از مردم میانمار در یانگون، پایتخت پیشین کشور میانمار، منتشر کرد که نشان می‌دهد مردم صف‌های طویلی برای خرید برنج تشکیل داده‌اند. در همین حال اتحادیه بانک‌های میانمار نیز اعلام کرد که به دلیل کاهش پهنای باند اینترنت، تمامی بانک‌های کشور تعطیل شده‌اند. همچنین سایت نت‌بلاکس، که وضعیت اینترنت در جهان را مانیتور می‌کند، از قطعی اینترنت این کشور خبر داد. به دنبال این حوادث رادیو و تلویزیون دولتی میانمار نیز در صفحه فیسبوک خود نوشت که دچار نقص فنی شده و نمی‌تواند برنامه‌ای پخش کند. این رسانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به مشکلات ارتباط کنونی، به اطلاع می‌رسانیم که برنامه‌های معمول «ام‌آرتی‌وی» و «رادیو میانمار» پخش نخواهد شد.
این کودتای ارتش میانمار علیه دولت البته با موجی از واکنش‌های جهانی نیز روبه‌رو شده است. در همین زمینه شارل میشل، رئیس شورای اروپایی اتحادیه اروپا، کودتا علیه دولت دموکراتیک آنگ سان سوچی در میانمار را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی همه زندانیانی شد که از منظر او به طور غیرقانونی در این کشور بازداشت شده‌اند. او در توئیتر نوشت: «باید به نتیجه انتخابات احترام گذاشته شده و روند دموکراتیک دوباره برقرار شود.»
دولت آمریکا نیز ساعاتی پس از اعلام کودتای نظامی در میانمار ضمن محکوم کردن کودتا، مسئولان تحقق این امر را تهدید کرد. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید در این زمینه گفت:«آمریکا با هر گونه اقدام برای تغییر نتایج انتخابات اخیر و ایجاد اشکال برای گذار دموکراتیک در میانمار مخالف است و اگر بازداشت رهبران حزب حاکم پایان نیابد، علیه مسئولان میانمار اقدام خواهد کرد.»
در همین زمینه آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نیز از ارتش میانمار خواست تا تمامی مسئولان دولتی و نیز رهبران سیاسی بازداشت شده را آزاد کرده و به خواسته مردم میانمار که آن را در انتخابات ۸ نوامبر گذشته اعلام کردند، احترم بگذارد. باب ری، سفیر کانادا در ایالات متحده هم در پیامی توئیتری نوشت که ارتش میانمار قانون اساسی را به گونه‌ای طراحی کرده است که بتواند اکنون این کار را انجام دهد. او گفت: «قانون اساسی سال ۲۰۰۸ مشخصا برای این طراحی شد که تضمین کند قدرت ارتش عمیقا ریشه‌دار و محافظت‌شده باقی می‌ماند.»
در ادامه این واکنش‌ها آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با انتشار بیانیه‌ای بازداشت آنگ سان سوچی و شماری از رهبران میانمار را به شدت محکوم کرد. گوترش در این بیانیه نوشت: «اعلام انتقال قوه مقننه، مجریه و قضایی به نظامیان و تحولات دیگر، ضربه سختی به اصلاحات دموکراتیک در میانمار وارد خواهد کرد.»
مین یو، معاون نماینده سازمان عفو بین‌الملل در امور منطقه نیزاعلام کرد که این سازمان خواستار آزادی همه افراد بازداشت‌شده از جمله مسئولان بلند‌پایه توسط ارتش میانمار است. او افزود: «بازداشت آنگ سان سوچی‌ و برخی شخصیت‌های رسمی بلند پایه و دیگر چهه‌های سیاسی در میانمار بسیار نگران‌کننده است و اگر هیچ یک از افراد بازداشت شده از منظر قانون بین‌الملل مرتکب جرایم کیفری نشده باشند، باید فورا آزاد شوند.»
این مقام سازمان ملل تاکید کرد: «نظامیان میانمار باید توضیح دهند که بر اساس چه قانونی بازداشت صورت گرفته است. آن‌ها باید برای رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده مانند حق دسترسی به وکیل و دیدار با خانواده‌هایشان ضمانت دهند.» به گفته او، ارتش باید محل نگهداری آن‌ها را ایمن کرده و به آن‌ها امکان دسترسی به خدمات پزشکی را ارائه دهد.  مقام‌های سیاسی دو کشور هند و استرالیا نیز از افراد دیگری بودند که به تحولات رخ داده در میانمار واکنش فوری نشان دادند. ماریز پین، وزیر امور خارجه استرالیا در این زمینه گفت: «ما به ارتش میانمار یادآوری می‌کنیم که باید به حاکمیت قانون احترام بگذارد، اختلافات را از طریق ساز و کارهای قانونی برطرف سازد و هر چه سریع‌تر تمامی رهبران سیاسی برآمده از رأی جامعه و سایر زندانیانی را که به شکل غیرقانونی بازداشت شده‌اند، آزاد کند.» وزارت امور خارجه هند نیز با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه اعلام کرد: «ما با نگرانی عمیق رویدادهای میانمار را دنبال می‌کنیم. هند همواره همگان را به پشتیبانی پایدار از روند گذار دموکراتیک قدرت در میانمار فراخوانده است زیرا ما بر این باوریم که باید به حاکمیت قانون و رویه دموکراتیک احترام گذاشته شود.» سنگاپور نیز رویدادهای اخیر در میانمار را مایه نگرانی جدی دانسته و همه طرف‌های سیاسی در این کشور را به خویشتنداری فراخواند.