اصل115مانع طرح انتخاباتی مجلس

همدلی|  تلاش‌های اعضای مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات با سد شورای نگهبان مواجه شد. نمایندگان طی ماه‌های اخیر قصد داشتند تا با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به نوعی بر روند انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 تأثیر بگذارند. در جریان این اصلاحات نمایندگان مفادی را به قانون اضافه کردند که بنا به گفته بسیاری برخلاف متن قانون اساسی بود. با این حال مجلسی‌ها بدون توجه به انتقادات مسیر خود را ادامه دادند و قانون را به نفع خود اصلاح کردند. اصلاحات آنقدر جناحی بود که برخی می‌گفتند قانون را به گونه‌ای نوشتند که مصداق آن تنها یک نفر است. کنایه آنان از آن یک نفر هم محمد باقر قالیباف بود که طی ماه‌های اخیر بیش از همه در حال تلاش برای رسیدن به ریاست جمهوری است.
با این حال روز گذشته شورای نگهبان تکلیف این اصلاحات را مشخص کرد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز اعلام کرد: «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که چندی قبل از جانب مجلس برای ما ارسال شده بود، در چند جلسه شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا ایراد‌هایی به آن دارند که پاسخش به مجلس ارسال شد و منتظریم که ببینیم چه اقدامی برای رفع ایراد‌ها خواهد شد.»
وی با تبیین ایراد‌های شورای نگهبان به این طرح در ۶ بند، افزود: «بخشی از این ایراد‌ها مربوط به ماده یک این اصلاحیه است که با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد.» کدخدایی گفت: «از جمله جایی که مربوط به تابعیت و اخذنکردن مجوز اقامت دائم از دیگر کشور‌ها و یا محدودکردن سابقه تصدی سمت‌هایی که در جزء ۱۰ بند ب این قانون آمده و اشاره شده است که افرادی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کنند یکی از شرایط عمومی‌شان باید سابقه مدیریتی باشد که اعضای شورای نگهبان معتقدند این موضوع با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایر است.»
در متن اصل 115 قانون اساسی آمده است: «رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد : ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.»
 وی افزود:«همچنین در همین بند و این جزء موضوع انحصار مناصبی را برای نامزدی و نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری لحاظ کردند و فقط کسانی می‌توانند برای این انتخابات نام‌نویسی کنند که این سمت‌ها را قبلا داشته باشند که اعضای شورای نگهبان این را نیز مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانستند.»
نمایندگان مصوب کرده بودند که تنها افرادی می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند که دارای شرایط زیر باشند:«سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۸ سال در مناصب ذیل: مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (۷۱ (قانون مدیریت خدمات۱۳۸۶/۷/۸ مصوب کشوری) معاون رؤسای قوای سه گانه، دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار استان‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت، شهردار شهرهای بالای سه میلیون نفر جمعیت، رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور»
 سخنگوی شورای نگهبان برخی دیگر از مواد این مصوبه را نیز دارای ابهام دانست و گفت:«از جمله تبصره یک این ماده که ناظر به ۴ شرطی است که در جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات آمده بود و اعضای شورا اعلام کردند که پس از رفع ابهام اعلام نظر می‌کنند.»
کدخدایی افزود: «تبصره‌ای هم در این ماده وجود دارد که به نوعی این شرایط را به عنوان شرایط نهایی قرار داده است که اعضای شورای نگهبان این تبصره را نیز مغایر اصول ۹۹ و ۱۱۵ و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص دادند.»
اصل 99 قانون اساسی نوشته: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌‏پرسي را بر عهده دارد.»
 همچنین اصل 110 قانون اساسی به مسئله اختیارات رهبری پرداخته که دو بند آن مربوط به ریاست جمهوری است. در بندهای نهم و دهم این اصل آمده است: «امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم- صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد. عزل رئيس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.»
کدخدایی گفت: «در بخش دوم ایراد‌ها به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز که مربوط به تعریف و اعلام معیارهاست اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات دانستند. کدخدایی افزود: در جای دیگری که اقامت دائم یا تابعیت را نیز به منزله ملتزم نبودن و تعهد نداشتن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دانسته بودند مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد.»
قدرت الله خسروشاهی حقوقدان در گفت وگو با ایسنا درباره ایرادات حقوقی این اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفته: «بر اساس آنچه در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده رئیس‌جمهور باید از بین رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد که در قانون انتخابات هم به آن اشاره شده است. آنچه که در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته اصلاح قانون انتخابات قبلی است برای این‌که یک سری از ضوابط را با معیارهای مشخص‌تری تعیین کنند که حتی دستگاه‌های نظارتی هم بتوانند تشخیص دهند که واقعاً افرادی که ثبت نام کرده‌اند این شرایط را دارند یا ندارند.از طرف دیگر با مشکلی که مواجه هستیم این است که اگر بخواهیم شرایط حضور در انتخابات ریاست جمهوری را خیلی محدود کنیم، ممکن است یک سری از افراد حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را طبق قانون اساسی که این حق را برای همه افراد به رسمیت شناخته نداشته باشند. در اصل ششم قانون اساسی تأکید شده که در جمهوری اسلامی ایران باید اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی از راه انتخابات باشد، بنابراین بر طبق این اصل تمام افراد این اختیار را دارند که از حق خودشان استفاده کنند و در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند.»
حالا با ایراد شورای نگهبان و با توجه به پیش‌بینی که مسئولان وزارت کشور از آینده این طرح داشتند، بعید به نظر می‌رسد که اصلاحات مورد نظر مجلس به انتخابات 1400 برسد.