سقوط ۹ پله‌ای ایران در شاخص آزادی اقتصادی

همدلی| گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۴ قرار دارد که نسبت به سال ۲۰۱۷ معادل 9پله سقوط کرده و از بین ۲۲ کشور منطقه نیز بعد از ترکمنستان بدترین رتبه را کسب کرده است. منظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است. یعنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف. به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارایی، حق افزودن بر دارایی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره‌برداری از درآمد و دارایی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارایی‌ها. بر همین اساس گفته می‌شود که آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست. در واقع شاخص آزادی اقتصادی که توسط بنیاد هریتیج (Heritage) و با کمک مالی روزنامه وال استریت، به صورت سالیانه برای تمام کشورهای دنیا محاسبه و منتشر می‌شود، از جمله شاخص‌های مطرح در ارزیابی و تحلیل محیط کسب و کار کشورها است. مفهوم آزادی اقتصادی، از نگاه هریتیج به معنی حضور دولت‌ها در اقتصاد تنها به منظور حمایت از حقوق عاملان اقتصادی و شهروندان است. این شاخص در حالی به بررسی میزان آزادی فعالیت‌های اقتصادی هر کشور می‌پردازد که گزارش‌های خوبی در این زمینه از سوی نهادهای رسمی منتشر نشده است. نگاهی به گزارش‌ سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ایران در این رده‌بندی با 51.1 امتیاز، بالاتر از کشورهایی چون آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو و توگو و پایین‌تر از کشورهایی چون برزیل، افغانستان و لبنان در رده 155 ام قرار گرفته بود.
 در گزارش سال ۲۰۱۸، ایران با امتیاز ۵۰.۹ رتبه ۱۵۶ را کسب کرده بود، این در حالی است که امسال سقوط 9 پله‌ای در این گزارش نسبت به سال گذشته دیده می‌شود. به گزارش ایسنا، این شاخص همواره به عنوان عامل موثر در بهبود رشد اقتصادی کشورها مورد تحلیل و تبادل نظر قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش سالانه بنیاد هریتیج، برای محاسبه آزادی اقتصادی در هر کشور از ۱۲ مولفه اصلی که در چهار گروه: قانونمندی، کارایی قانون، اندازه دولت، بازارهای آزاد تقسیم‌بندی شده‌اند، استفاده می‌شود. در بررسی و مقایسه جهانی طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ کشورهای هنگ کنگ و سنگاپور در شاخص آزادی اقتصادی بین ۱۸۰ کشور دارای رتبه یک یا دو بوده‌اند. بررسی روند تغییرات رتبه ایران در این شاخص طی سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد که رتبه ایران از ۱۸۰ کشور بین ۱۵۵ تا ۱۶۴ در نوسان بوده، بهترین رتبه ۱۵۵ بوده که در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ کسب شده است. بر اساس این گزارش که از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت منتشر شده، در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۸۰ کشور جهان، سنگاپور، هنگ کنگ و نیوزلند رتبه اول تا سوم، آمریکا رتبه ۱۷، روسیه ۹۴ و چین رتبه ۱۰۳ شاخص آزادی اقتصادی را کسب کرده اند و کره شمالی نیز رتبه ۱۸۰ را کسب کرده که بدترین رتبه در جهان است.
همچنین ایران در این شاخص در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با ۲۲ کشور منطقه با رتبه ۱۶۴ در جایگاه ۲۱ قرار دارد. همچنین در زیرشاخص‌های «هزینه‌های دولتی»، «سلامت مالی» و «فشارمالیاتی» نسبت به سایر زیرشاخص‌ها از امتیاز بهتری برخوردار بوده و در «آزادی سرمایه‌گذاری» بدترین امتیاز را داشته است.
در بین کشورهای منطقه، سه رتبه اول به گرجستان، امارات و اسرائیل با رتبه‌های ۱۲، ۱۸ و ۲۶ شاخص آزادی اقتصادی در بین کشورهای جهان اختصاص دارد. بدترین رتبه بین کشورهای منطقه نیز مربوط به ترکمنسان است که رتبه ۱۷۰ را در بین کشورهای جهان دارد. همچنین کشورها بر مبنای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی بین صفر تا ۱۰۰ در پنج سطح قرار می‌گیرند که که سطح یک بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین امتیاز، یعنی بین ۸۰ تا ۱۰۰ و سطح پنج نشان دهنده بسته بودن اقتصاد و با کمترین امتیاز یعنی صفر تا ۴۹.۹ است که ایران در سطح پنجم قرار دارد.