سازوکار جدید اصلاحطلبان برای نهاد اجماعساز
یک فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: به نظر میرسد سازوکارهای تشکیلشده در گذشته جواب داده و اصلاحطلبان را به اجماعی بالا رسانده، بنابراین در این دوره هم کارساز خواهد بود. زیرا دبیران ۳۱ حزب رسمی مورد تایید وزارت کشور در جلسات شرکت میکنند و به این نهاد، شکل میدهند.
به گزارش برنا یک چهره سیاسی اصلاحطلب گفت: شاید تصوراتی باشد و شخصیتهای غیرملی هم مطرح شوند ولی اکثر افراد کسانی هستند که جامعه آنها را میشناسد. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، در رابطه با شکایتی که به وزارت کشور داشتند، گفت: این شکایت هنوز به مرحله مشخصی نرسیده است. او در ادامه در رابطه با سازوکار جدید اصلاحطلبان برای اجماع تحت عنوان نهاد اجماعساز اظهار کرد: به نظر میرسد سازوکارهای تشکیل شده در گذشته جواب داده و اصلاحطلبان را به اجماعی بالا رسانده بنابراین در این دوره هم کارساز خواهد بود زیرا دبیران ۳۱ حزب رسمی مورد تایید وزارت کشور در جلسات شرکت میکنند و به این نهاد، شکل میدهند. او افزود: ضمن این که ۱۵ نفر عضو حقیقی هم حضور دارند. بنابراین ۴۶ نفر انتخاب شده قطعا میتوانند اصلاحطلبان را بر سر یک موضع به اجماع برسانند و مهمتر از این، شکل گرفتن وحدت و انسجام در استانها است.
گرامی مقدم تاکید کرد: این نهاد با عملکرد یکسان و اجرای دستورالعملی خاص، باعث میشود همه استانها هم پیگیری کنند و اصلاحطلبی را به اجماع برساند. قاعدتا بعد از روشن شدن وضعیت صلاحیتشدگان در شورای نگهبان قطعا نهاد اجماعساز با ابزار نظرسنجی و سنجش میزان محبوبیت نماینده، نسبت به انتخاب فرد اصلح اقدام خواهد کرد و آن فرد را به ستادهای انتخاباتی و به مردم معرفی میکند. او ادامه داد: ممکن است نقدی بر این نهاد باشد ولی به نظر میرسد که برخی ابهامات تا حدود زیادی مرتفع شده است و مسیر تکاملی پیموده شده تا نهاد اجماعساز را به نتیجه برساند. این نهاد میتواند اصلاحطلبان را تا حدود زیادی به اجماع برساند. این فعال سیاسی اصلاحطلب در پایان گفت: شاید تصوراتی باشد و شخصیتهای غیرملی هم مطرح شوند ولی اکثرا افراد کسانی هستند که جامعه آنها را میشناسد و با آنها آشنایی دارد از این جهت میتوانیم بگوییم، شخصیتها ملی هستند و معیارها و مصادیق براساس شاخصها انتخاب شده است. گفتنی است؛ نشست اخیر شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با حضور اعضای شورای مرکزی و با رعایت پروتکلهای بهداشتی و بهطور حضوری و آنلاین برگزار شد. جلیلیان، رئیس دفتر حقوقی حزب به تشریح اقدامات انجام شده برای اعتراض به ردصلاحیت دبیرکل و سه عضو شورای مرکزی حزب در کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور پرداخت.
وی گفت: اعتراض حقوقی ما در دبیرخانه وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ ثبت شده و در شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری نیز اعتراض ما ثبت شده است.