دستمزد کارگران 8میلیون مانده به خط فقر

همدلی|   فاطمه آقایی‌فرد: کمتر از دو ماه تا پایان سال جاری باقی است و خبرهای کارگری دوباره در صدر اخبار رسانه‌ها جا باز کرده. هر سال در همین روزها، بحث دستمزد، تورم و هزینه‌های ضعیف‌ترین قشر جامعه داغ می‌شود و رسانه‌های کاغذی و مجازی از فاصله عجیب میان معیشت و تورم می‌نویسند. بحث درباره دستمزد مخصوصا امسال که افزایش قیمت کالاهای اساسی بر کسی پوشیده نیست، پیچیده‌تر شده و شکاف بزرگ میان دستمزد و تورم، چانه‌زنی میان اعضای شورای عالی کار را پیچیده‌تر کرده است. برآوردها چیزی بین 7 تا 9میلیون را به عنوان هزینه سبد معیشت نشان می‌دهد، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در نهایت این ارقام، روی کاغذ می‌مانند و چیزی که به عنوان دستمزد نهایی بیرون می‌آید، فاصله زیادی را با واقعیت‌های موجود در بازار دارد. گزارش‌های زیادی درباره فلاکت کارگران در رسانه‌ها منتشر شده و آنطور که برآوردها نشان می‌دهد در شرایطی که خط فقر به 10 میلیون تومان رسیده، دستمزد ضعیف‌ترین قشر جامعه هنوز در حوالی دو میلیون و اندی سیر می‌کند و فاصله میان معیشت و تورم مخصوصا امسال بحرانی‌تر شده است. اواخر شهریور امسال بود که دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به این‌که کارگران در مشکلات معیشتی گرفتار شده‌اند، گفت: «درخواست‌مان از دولت این است که با برگزاری جلسه شورای عالی کار فکری برای کارگران کند». به گفته رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار: «یکی از معاونان وزیر اعلام کرده که هزینه سبد معیشت پنج میلیون تومان است، اما آمارهای تورمی دی نشان می‌دهد که این عدد باید بیشتر از نه میلیون تومان باشد». هر چه که هست، حالا همین جلسات در حال برگزاری است، اما چیزی که در این دورهمی‌ها رد و بدل می‌شود به گفته آگاهان این حوزه، چندان دهان‌پر کن نیست. بر اساس برخی شنیده‌ها، نمایندگان مجلس و فعالان کارگری بر افزایش  30 تا 35درصدی حقوق کارگران تاکید دارند، اما گویا دولت هنوز اظهارنظری در این رابطه نکرده. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که حتی با افزایش ۳۰درصدی هم، دستمزد کارگران به ۲.۵میلیون تومان خواهد رسید که فاصله معناداری با متوسط درآمد لازم برای رفاهی نسبی دارد. چند روز پیش بود که رئیس فراکسیون کارگری مجلس، با بیان این‌که افزایش ۳۵درصدی حقوق کارگران خط قرمز این فراکسیون است، تاکیدکرد: «اگر وزیر تعاون با ما همکاری نکند با اختیارات قانونی که داریم به شدت با وی برخورد خواهیم کرد». علی بابایی کارنامی، در تشریح جزئیات پیشنهاد ۳۵درصدی حقوق برای کارگران، گفت: «پیرو مذاکره‌ای که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، تلاش می‌کنیم حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ حداقل ۳۵درصد افزایش یابد». 

معیشت در انتظار رای شورای عالی کاری‌ها

رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی درباره آخرین ارزیابی‌های انجام شده در جلسات دستمزد 1400 به «همدلی»، گفت: «بحث کلی دستمزد و تعیین هزینه سبد معیشت فعلا در انتظار ارزیابی شورای عالی کار است. شورای عالی کار، متشکل از سه گروه نمایندگان کارگری، نمایندگان کار و دولتی‌ها است که باید نظر خود را در زمینه هزینه سبد معیشت اعلام کند. بر اسا‌س ماده 41 قانون اساسی، هزینه سبد معیشت باید بر اساس تورم مرکز آمار تعیین شود». علی دهقان‌کیا در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی» افزود: «هزینه سبد معیشت در سال گذشته چهار میلیون و 960 هزار تومان تعیین شد، این هزینه برای سال آینده هنوز به صورت دقیق برآورد نشده، اما به نظر می‌رسد که در آخرین جمع‌بندی، اعضای شورای عالی کار به رقمی معادل 10 میلیون، 9 میلیون یا حتی 8 میلیون تومان در این زمینه به توافق برسند». این فعال کارگری در ادامه این توضیح را هم داد: «هر چه که هست، باید دید که اعضای شورای عالی کار در این زمینه به چه رقمی می‌رسند، هزینه سبد معیشت امسال با سال گذشته تفاوت زیادی دارد و درخواست ما این است که مابه‌التفاوت این هزینه در دستمزد کارگران لحاظ شود». 

تفاوت هزینه سبد معیشت امسال و سال آینده باید برگشت داده شود

به گفته دهقان‌کیا: «سال گذشته در شرایطی که هزینه سبد معیشت حدود چهار میلیون و 900 هزارتومان تعیین شد، رقم دستمزد به یک میلیون و 911 هزار تومان رسید، این رقم با احتساب حق مسکن و سایر مخلفات به حدود دو میلیون و 600 هزار تومان رسید، در حال حاضر خواسته ما این است که مابه‌التفاوت سبد معیشت امسال و سال گذشته به کارگران پرداخت شود، در غیر این صورت، قدرت خرید کارگران نسبت به سال 98 کمتر هم خواهد شد». رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی صحبت‌های خود را این‌طور ادامه می‌دهد: «شورای عالی کار باید درباره این رقم به یک رقم مشترک برسد، درخواست ما از این شورا این است که از فرمولی که طی سال‌های گذشته به دست آمده، استفاده شود تا قدرت خرید کارگران بیش از این دچار افت نشود». به گفته دهقان‌کیا: «در صورتی که اختلاف سبد معیشت امسال و سال گذشته در دستمزد لحاظ نشود، قدرت خرید کارگران به همان نسبت افت می‌کند و کاهش قدرت خرید کارگران نیز مساوی است با کاهش تولید ملی و این موضوع به صورت کلی در فضای اقتصادی تاثیرگذار است، چرا که کاهش تولید ملی مساوی است با بیکاری». 
این فعال کارگری در ادامه به «همدلی» گفت: «تا یک ماه قبل هزینه سبد معیشت حدود هفت میلیون و 600 هزار تومان برآورد می‌شد، اما هنوز این رقم نهایی نشده است». 

دولت باید بدهی خود با سازمان تامین اجتماعی را به صفر برساند

واقعیت این است که طی سال‌های گذشته همواره نگاه دولت‌های مختلف به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یك سازمان درآمدزا، این سازمان را به حیاط خلوت مهمی برای دولت تبدیل کرده است، به‌طوری‌که حالا میزان بدهی دولت به این سازمان عریض و طویل به 350هزار میلیارد تومان رسیده است.  دهقان‌کیا با اشاره به این بدهی چند ساله گذری هم به موضوع افزایش دستمزد کارگران به صورت فصلی و بر مبنای تورم زده و این‌طور توضیح می‌دهد: «در یک سال اخیر حقوق بازنشسته‌های کشوری و لشکری دو بار متناسب‌سازی شده که باید این موضوع درباره کارگران نیز انجام شود، در کل کسی که تولیدکننده است، اولویت دارد نسبت به افرادی که مصرف‌کننده هستند، بنابراین در کنار همسان‌سازی حقوق شاغلین و بازنشسته‌های کشوری و لشکری باید کارگران نیز در نظر گرفته شوند و موضوع همسان‌سازی درباره آن‌ها نیز انجام شود».  این فعال کارگری در ادامه افزود: «دولت به سازمان تامین اجتماعی 350 هزار میلیارد تومان بدهکار است، در بحث دستمزد و در تبصره دو لایحه بودجه 1400 مجلس میزان این بدهی به 90 هزار میلیارد تومان رسیده که از دولت می‌خواهیم تا این بدهی را با ما تسویه کند، ما از دولت پول اضافه نمی‌خواهیم بلکه می‌خواهیم تا بدهی خود را با سازمان تامین اجتماعی صاف کند تا بحث همسان‌سازی را درباره بازنشسته‌های تامین اجتماعی به سرانجام برسانیم». دهقان‌کیا در ادامه انتقادهای خود در زمینه بدهی دولت به تامین اجتماعی افزود: «در برنامه پنجم و ششم مقرر شد تا دولت بدهی خود را سازمان تامین اجتماعی را به صفر برساند، اما نه تنها این بدهی صاف نشده که حتی افزایش یافته است، ما از بدهی 350 هزار میلیاردی دولت به این سازمان 90 هزار میلیارد تومان را می‌خواهیم تا بحث همسان‌سازی را به سرانجام برسانیم».
 این فعال کارگری افزود: «در زمینه تسویه بدهی دولت با سازمان تامین اجتماعی جلسات زیادی با مسئولین از رئیس سازمان برنامه و بودجه گرفته تا اعضای کمیسیون تلفیق و رئیس مجلس داشتیم، شاید بگویید دولت از کدام منابع می‌تواند این بدهی را پرداخت کند، اما واقعیت این است که دولت شرکت‌های خوب زیادی را دارد که  می‌تواند با استفاده از آن‌ها بدهی خود با سازمان تامین اجتماعی را به صفر برساند».