بیانیه‌های بازنده و برنده انتخابات 1403
فروزان آصف‌نخعی (روزنامه نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2452
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» در انتظار اعلام وصول مجلس

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: دولت برای بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت درخواست یک اولویت در مجلس را داده است. ما همچنان منتظر اعلام وصول لایحه در مجلس هستیم، امیدواریم تا پیش از پایان دولت دوازدهم، مجلس با توجه به اینکه این لایحه اجماع دو قوه مجریه و قضائیه است و در آن با یک طرز تفکر مواجه نیستیم؛ لایحه را با حفظ شاکله آن به تصویب برسانند.  به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در نشست مجازی تبیین لایحه، حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت با حضور اعضای دفتر حقوقی معاونت زنان، اظهار کرد: این لایحه حاصل اجماع قوه قضائیه و مجریه است، بسیاری از صاحب نظران حقوقی و متخصصین حوزه زنان در تدوین آن مشارکت داشته‌اند. این لایحه بر اساس مشکلات واقعی و مطالبات واقعی جامعه زنان شکل گرفته و ریشه در مباحث قرآنی و فقهی دارد. ابتکار ادامه داد: حفظ کرامت و امنیت زنان به معنای حفظ کرامت خانواده و انسجام اجتماعی و سلامت روان جامعه است. باید تلاش کنیم تا لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس فعلی تصویب شود چراکه موضوعات مورد تاکید آن مبتلا به جامعه ما است و از این جهت تصویب آن برای معاونت اهمیت دارد. وی همچنین افزود: این لایحه مظهر توجه تام دولت به موضوع خانواده است و انتظار می‌رود کسانی که مدافع حقوق خانواده و زن هستند پای کار لایحه آیند تا در مجلس تصویب شود. بعد قانونی این لایحه تنها معطوف به جنبه بازدارندگی و تعزیرات و جرائم نیست بلکه اقدامات پیشگیرانه در آن بسیار اهیمت دارد و تدوین آن حتی به صورت یک لایحه صرف، فرهنگ و سبک زندگی درست ایرانی و اسلامی را ترویج می‌دهد. ابتکار در ادامه با تشکر از تلاش‌های معاونت امور زنان و خانواده در دوره دولت‌ یازدهم و مولاوردی، تصریح کرد: در دولت دوازدهم به لطف توفیق الهی و زحمات همکاران در بخش‌های حقوقی و شورای فقهی حقوقی معاونت توانستیم در زمینه تدوین لوایح و یا اصلاح قوانین بر اساس مشکلات از پیش احصاء و تعریف شده و مسائلی که مطالبه زنان بود؛ مجموعه ای از لوایح و پیشنهادات اصلاحی را تدوین و برای دولت ارسال کنیم.