ارز در سرازیری، خودرو در سربالایی

همدلی| نزدیک به دو ماه از قول وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ارزانی خودرو می‌گذرد، اما حالا نه تنها این اتفاق نیفتاده که گویی با نوسانات نرخ دلار و البته ریزش‌های پی‌درپی بازار سرمایه، قیمت خودروهای پرتیراژ در بازار دوباره رو به افزایش رفته است. اواخر آذر همین امسال بود که علی‌رضا رزم‌حسینی، در جلسه هم‌اندیشی با مدیران رسانه‌ها قول کاهش قیمت خودرو در بازار را داد، اما حالا با گذشت بیش از 50 روز از این وعده، نگاهی به قیمت‌ها نشان از رشد پنج تا شش میلیونی قیمت خودرو دارد. البته وعده کاهش قیمت خودرو طی ماه‌های اخیر نه تنها از زبان وزیر صمت که از زبان دبیر انجمن خودروسازان، سخنگوی تعزیرات و رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز شنیده شده، اما حالا نگاهی به اوضاع بازار حکایت از این دارد که هیچ کدام از این وعده‌ها نه تنها عملی نشده که به نظر می‌رسد شرایط عملی شدن را نیز ندارد. این اولین باری نیست که سکانداران اقتصادی از بازاری سخن می‌گویند که گویا کنترل قیمت‌هایش به دور از وضعیت عرضه و تقاضا و در کل وضعیت کلی اقتصاد، به دست آن‌هاست. اوایل بهار سال 98 بود که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس دهم، در واکنش به افزایش قیمت خودرو، مردم را مقصر اصلی روزهای پرتلاطم خودرو خطاب قرار داد و گفت: «اگر مردم خودرو نخرند، قیمت‌ها تا 20درصد کاهش می‌یابد». درخواست از مردم برای عدم خرید خودرو در حالی بود که بسیاری از آگاهان این حوزه بر این باورند که نرخ دلار تاثیرات زیادی در افزایش یا کاهش قیمت خودرو دارد. تابستان امسال، دبیر انجمن قطعه‌سازی ایران، گفته بود: «نرخ دلار تاثیرات زیادی در افزایش یا کاهش قیمت خودرو دارد. با افزایش نرخ دلار قیمت قطعات خودرو افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه قیمت خودرو افزایش می‌یابد». 
این در حالی است که با وجود روند رو به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد همواره شاهد افزایش عجیب قیمت خودرو در بازار هستیم، مثل اتفاقی که این‌روزها افتاده و با وجود کاهش نرخ دلار، فعالان بازار از بالا رفتن قیمت خودرو خبر می‌دهند. انگار تنها کشوری هستیم که در آن فرمول‌های اقتصادی و وعده‌ها برعکس عمل می‌کنند و قیمت اتومبیل یا هر کالای سرمایه‌ای در آن بدون توجه به استهلاک فاز گرانی برمی‌دارد. نگاهی به تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هر بار با چنین وعده‌هایی که حکایت از سرکوب قیمت‌ها در بازار دارد داده شده، نتیجه عکسی حاصل شده است، مصداق این اتفاق را در بازار دلار، مسکن و خودرو به خوبی می‌توان دید. آذر سال 98 بود که رئیس کل بانک مرکزی، به صراحت اعلام کرد: «کاهش نرخ ارز را در پیش گرفته‌ایم»، طولی نکشید که دلاری که آن‌روزها با 12هزار و 600 تومان معامله می‌شد، به 12هزار و 950 تومان رسید و سپس تا مرز 30هزارتومان هم رسید و حالا در محدوده 22 یا 23 هزار تومان روی میز معامله می‌رود. درباره مسکن نیز بارها همین اتفاق افتاده؛ حدود دو سال پیش بود که وزیر راه و شهرسازی گفت: «خانه نخرید، ارزان می‌شود»، آن‌روزها متوسط قیمت مسکن در تهران حدود 13میلیون تومان بود، اما حالا متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت از 23 میلیون تومان عبور کرده است. رضا رحمانی، وزیر اسبق صمت نیز در سال 97 گفته بود: «قیمت خودرو در ماه‌های آینده متعادل می‌شود»، اما بعد از این صحبت‌ها، طولی نکشید که خودروی پراید 47میلیون تومانی از 54 میلیون تومان عبور کرد و حالا کار به جایی رسیده که در بهترین حالت قیمت این اتومبیل از رده خارج در همه کشورهای دنیا، حتی به 100میلیون تومان هم می‌رسد. خلاصه این‌که از زمان دستور رئیس‌جمهور برای کاهش قیمت ارز، وعده وزرای حال و اسبق صمت برای ارزانی خودرو و توصیه وزیر راه و شهرسازی برای نخریدن مسکن، قیمت‌ها در این بازارها چند برابر شده است. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، درباره چرایی عدم تحقق این وعده‌های اقتصادی به «همدلی»، گفت: «تا به امروز هیچ دولتی نتوانسته قیمت کالایی را در بازار کنترل کند، حتی اگر مسئولی ادعا کند که می‌تواند قیمت کالایی را کاهش دهد، این یک باور اشتباه است». محمدرضا نجفی‌منش در ادامه افزود: «کاهش قیمت از سوی دولت‌ها موضوعیت ندارد و اصلا چنین چیزی وجود خارجی ندارد، بازار باید به روال طبیعی خود پیش برود و بر اساس اصول اقتصادی یعنی میزان عرضه و تقاضا، قیمت باید مشخص شود، تجربه نشان می‌دهد که دخالت دولت‌ها همیشه کار را خراب‌تر کرده است و اگر دولت خواستار کنترل بازار است، باید همه چیز را به بازار و روند کلی عرضه و تقاضا واگذار کند». نجفی‌منش در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی» تاکید کرد:«در هیچ جای دنیا سیاست قیمت‌گذاری از سوی دولت وجود ندارد و در کشور ما نیز باید به جای برخورد دستوری با اقتصاد، همه چیز به واقعیت‌های خود بازار سپرده شود». 
کاهش قیمت کالاهای اساسی مثل خودرو یا مسکن که البته مدت‌هاست از حالت اساسی خارج شده و به سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، یکی از نکات مثبت برای افزایش قدرت خرید دهک‌های درآمدی پایین است، اما این‌که مسئولان برای دستیابی به این سیاست بخواهند به صورت تهاجمی با قیمت‌ها برخورد کرده و با زیر پاگذاشتن اصول اولیه بازارها یا همان عرضه و تقاضا، قول سرکوب قیمت‌ها را بدهند، بی‌شک نتیجه‌ای عکس حاصل می‌شود. البته ناگفته نماند که بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که به دلیل بسته بودن فضای اقتصادی ایران، دولت‌ها وظیفه کنترل قیمت را بر عهده دارند، این در حالی است که در اقتصادهای پیشرفته، اصول اولیه بازار و وضعیت عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌ها نقش دارد. بنابراین در این شرایط به توصیه کارشناسان باید نهادهای نظارتی و وزارت صمت در حذف دلالی و عدم دپوی خودروها تلاش بیشتری را داشته باشند تا وضعیت بازار بیش از این بر علیه اقشار ضعیف نباشد.