محکومیت « جهانگیری» و احضار « سیف»

همدلی|  سخنگوی قوه ‌قضائیه در نشست خبری روزگذشته خود از رسیدگی به مفاسد اقتصادی خبر داد. او اعلام کرد که مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به خاطر آن که او «به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز» خواند، به دو سال حبس محکوم شده است. غلامحسین اسماعیلی همچنین از احضار «ولی‌الله سیف» رئیس سابق بانک مرکزی خبر داد. اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت:«این پرونده در جلسات قبل مورد سوال بود و ادعا شده بود که حکم صادر شده ولی آن زمان حکم صادرنشده بود،  ولی امروز اعلام می‌کنم که حکم نهایی این پرونده صادر شده و ابلاغ شده و برای اجرا ارسال شده است.» وی افزود:«در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ  ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین  ۱۰۸هزار دلار و  با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر  ۲۶ میلیارد ریال محکومیت حاصل کردند.»
اسماعیلی ادامه داد:«علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به  تحمل دو سال حبس دیگر  و رد مال یعنی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان  بورس به ۷۴ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال  جزای نقدی تبدیل کرده یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است، ولی بابت هر کدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.»
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به  پرونده فساد مدیران بانکی و این‌که اخیراً شنیده شده باز هم آقای ولی‌الله سیف به دادسرا احضار شده است و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت:«پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست، قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرایند قضایی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است.» اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره توهین به رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی و شکایت دولت و این‌که آیا این شکایت به دست قوه قضائیه رسیده است؟ گفت:«قوه قضائیه توهین به هیچ‌کس را نمی‌پسندد، توهین اقدامی غیر اخلاقی است و برابر ضوابط مجرمانه است، چه نسبت به اشخاص عادی چه نسبت به مقامات رسمی اشتباه است و قوه قضائیه تاکید می‌کند از اهانت به اشخاص اجتناب شود. در چارچوب ضوابط این موارد رسیدگی می‌شود و هیچ خط قرمزی نداریم. البته توهین و اهانت در تریبون‌ها و رسانه قبح بیشتری دارد. در ارتباط با موضوع اخیر تا دیروز شکایتی واصل نشده بود. در اصلاحیه قانون مجلس که در اردیبهشت ماه امسال وضع شد اهانت به مسئولان جرم قابل گذشت است و حتما رسیدگی به آن به شکایت احتیاج دارد و شکایت باید از ناحیه شخص یا وکیل او باشد و شکایت از ناحیه دستگاه معنا ندارد.»