تغییرات لایحه بودجه در مجلس، صدای رئیس جمهور را درآورد
تغییر شاکله بودجه ممنوع
همدلی| در حالی که چند روز پیش جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره مصارف تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ که مربوط به یارانههاست را منتشر شد. در جداولی که منتشر شده، بسیاری از ارقام پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق تغییر کردهاند. از جمله این که گفته میشود یکی از این تغییرات به سهم «مرکز خدمات حوزههای علمیه - بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل» است. رقمی که کمیسیون تلفیق برای این ردیف در نظر گرفته (۱.۴۹۵)، ۲۰۲درصد از رقمی که دولت برای آن پیشنهاد داده بود (۰.۴۹۵)، رشد نشان میدهد.
جدول تبصره ۱۴ در واقع محل مصرف درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها را مشخص میکند. درآمد مذکور از زمان آغاز طرح هدفمندی یارانهها و با حذف یا کاهش یارانه برخی کالاها نصیب دولت شده که قرار بود عمده آن به بخش تولید اختصاص یابد، اما این هدف تقریبا در هیچ سالی محقق نشد. اکنون رئیس جمهور صراحتا میگوید که تغییر شاکله بودجه 1400 را نمیپذیرد.
در جلسه روز سهشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش کارشناسی از تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال 1400 و آثار افزایش ارقام بودجه بر معیشت مردم و آثار تورمی آن بر کالاهای ضروری ارائه کرد.بنا به این گزارش، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول 17 از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.
رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش، گفت: دولت با هدف آرامشبخشی به بازار و اقتصاد کشور با برنامهریزی جهت زمینه سازی ثبات در حوزه توسعهای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریمها را با حداکثر توان خنثی کرده است. حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی تصریح کرد: دولت در بودجه 1400مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاههای خاص هزینه نشود.
رئیس جمهور افزود: دولت با توجه به افق امیدبخش پیش رو، ریلگذاری در بخشهای خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تاثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: بیتردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.
رئیس جمهور تاکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله و به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم درآمد را افزایش میدهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان میدهد، نباید مجدداً به التهاب تورمی دامن زده شود.
دکتر روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود میداند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعهای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.
جدول تبصره ۱۴ در واقع محل مصرف درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها را مشخص میکند. درآمد مذکور از زمان آغاز طرح هدفمندی یارانهها و با حذف یا کاهش یارانه برخی کالاها نصیب دولت شده که قرار بود عمده آن به بخش تولید اختصاص یابد، اما این هدف تقریبا در هیچ سالی محقق نشد. اکنون رئیس جمهور صراحتا میگوید که تغییر شاکله بودجه 1400 را نمیپذیرد.
در جلسه روز سهشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش کارشناسی از تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال 1400 و آثار افزایش ارقام بودجه بر معیشت مردم و آثار تورمی آن بر کالاهای ضروری ارائه کرد.بنا به این گزارش، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول 17 از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.
رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش، گفت: دولت با هدف آرامشبخشی به بازار و اقتصاد کشور با برنامهریزی جهت زمینه سازی ثبات در حوزه توسعهای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریمها را با حداکثر توان خنثی کرده است. حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی تصریح کرد: دولت در بودجه 1400مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاههای خاص هزینه نشود.
رئیس جمهور افزود: دولت با توجه به افق امیدبخش پیش رو، ریلگذاری در بخشهای خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تاثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: بیتردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.
رئیس جمهور تاکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله و به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم درآمد را افزایش میدهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان میدهد، نباید مجدداً به التهاب تورمی دامن زده شود.
دکتر روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود میداند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعهای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.