لایحه‌ای علیه خشونت بر زنان

همدلی|  لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در مقابل خشونت» بعد از کش و قوس‌های فراوان و تاخیر چند ساله بالاخره برای طی تشریفات قانونی به مجلس رسید. این خبر را دیروز فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد.
لایحه حفظ کرامت‌ و حمایت از زنان‌ -که اکنون با ورود به مجلس شورای اسلامی‌ می‌رود تا به شکل قانون چتر حمایتی خود را بر سر زنان بگستراند- فراز و نشیب‌ها و کش و قوس‌های فراوانی را به خود دیده است.
این لایحه که ابتدا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نام داشت، طی تدوین خود شاهد حوادث ناگوار و تلخی برای زنان و دختران ایرانی بود چرا که در این مدت چه بسیار زنان و دخترانی که به خاطر نبود قانون حمایتی از آنان قربانی خشونت شدند و افکار عمومی را‌ جریحه‌دار کردند.
این لایحه نخستین‌ بار حدود نه سال سال پیش‌ به دلیل خلاء قانونی و آمار زیاد خشونت علیه زنان مطرح شد. در سال ۱۳۹۰ معاونت امور زنان و خانواده در دولت محمود احمدی‌نژاد به این نتیجه رسید که به قانونی منسجم برای حمایت از زنان نیاز است. سال ۱۳۹۲ لایحه دیگری زیر نظر شهیندخت مولاوردی، معاون وقت حسن روحانی تهیه شد.
این لایحه پس از بارها کم و زیاد شدن مواد آن و چند بار تغییر نام در دولت‌ تصویب شد و اکنون مسیرش به بهارستان افتاده و چشم همگان از جمله زنان بیش از همیشه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصمیم آنان در مورد این لایحه است.

 خشونت علیه زنان تصویب لایحه حمایت از زنان را تسریع کرد

 گزارش‌هایی از خشونت علیه زنان که چند ماه پیش به صورت سریالی منتشر شد، در شتاب بخشیدن به‌ تصویب این لایحه‌ بی‌تاثیر نبود. چند ماه پیش در یک مقطع زمانی کوتاه چند زن و دختر به دست افراد خانواده خود‌ به طرز دلخراشی کشته شدند. این خشونت‌ها تا چند وقت‌ جامعه را در‌ شوک فرو برد. بریدن سر رومینا اشرفی، دختر ۱۴ساله از سوی پدرش، قتل ریحانه عامری، دختر ۲۲ساله کرمانی، به دست پدرش با «میله آهنی» و...موجب شد تا تصویب فوری این طرح در دستور کار‌ قرار گیرد. پس از قتل‌ رومینا،دختر ۱۴ساله تالشی معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در توئیتر خود نوشت «امروز در هیأت دولت درباره جنایت قتل رومینا صحبت و درخواست کردم تسریع و اولویت برای نوبت لایحه تامین امنیت زنان انجام شود. در پاسخ به درخواست لعیا جنیدی، معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، دستور بررسی خارج از نوبت لایحه در کمیسیون را صادر کردند. آماده‌ایم تا این لایحه در هفته آینده در کمیسیون لوایح مطرح شود.»
چند ماه بعد از این توئیت ابتکار در ۱۴ دی ماه در توئیتی دیگر از تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دولت خبر داد و نوشت:«حاصل تلاش ده‌ها حقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای مجریه و قضائیه تقدیم به زنان شایسته و صبور ایرانی.»
وی تاکید کرد: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت کارشناسی، در دولت تصویب شد. دیروز نیز رئیس کمیسیون زنان مجلس از رسیدن لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان به مجلس خبر داد.
شاید اگر رومینا اشرفی کودک شمالی کشور به دست پدرش با داس کشته نمی‌شد، مسیر دراز و هشت ساله لایحه حمایت از زنان‌ از این هم طولانی‌تر‌ می‌شد.
 

بدون فرهنگ‌سازی، قانون به تنهایی کارساز نیست

لازم به ذکر است‌ لایحه‌ حفظ کرامت و حمایت از زنان که اکنون در دست مجلسی‌هاست شامل ۵۷ ماده و پنج فصل است که اصطلاحاتی همچون کرامت، حمایت، زن یعنی تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، خشونت و کارگروه ملی در آن درج شده است.
در سه فصل نخست این لایحه به تعیین تکالیف دستگاه‌ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان و تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در این زمینه اشاره شده‌ که ۲۷ ماده از این لایحه را شامل‌ می‌شود.
فصل چهارم و پنجم به بیان جرایم و مجازات‌ها و آیین‌های دادرسی پرداخته که با ضمانت اجرایی که دارد‌ می‌تواند از بار آسیب‌ها و خشونت‌ها بکاهد. بدیهی است قوانین و لوایح این‌چنینی تا حدودی‌ می‌تواند به زنان کمک کند و حقوق اجتماعی و شهروندی آنان را تضمین کند، اما نحوه اجرای این قانون بسیار مهم است. ناگفته پیداست تا زمانی که فرهنگ، نوع نگاه به زنان، رفتار مردان نسبت به زنان و سایر قوانین در خصوص حقوق زنان و نگرش به آن‌ها در جامعه تغییر و تحول اساسی پیدا نکند. این لوایح نمی تواند به صورت بنیادین موضوع خشونت علیه زنان را حل کند.