دلار کوتاه بیاید، گرانی‌ ماندگار است

همدلی| بازارهای پایتخت چند روزی می‌شود که به آرامش نسبی رسیده‌اند. خبری از هیاهوی قیمت‌ها در چهارراه‌استانبول و جمهوری نیست و در مجموع فعالان بازار از کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در سکه و ارز خبر می‌دهند. در روزی که گذشت، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به ۱۰میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید. همچنین هر گرم طلا ۱۸ عیار صبح دیروز، یک میلیون و ۳۰ هزار تومان قیمت خورد و  سکه‌های نیم بهار آزادی و ربع بهار آزادی هم به ترتیب، پنج میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شدند. رسیدن سکه به کانال‌های پایین‌تر در حالی است که چند ماه گذشته، برخی از فعالان بازار از رسیدن سکه به 30 هزار تومان و دلار به 40 هزار تومان خبر می‌دادند، اما با کاهش انتظارات تورمی، گویا قیمت‌ها در این بازارها کوتاه آمده‌اند. هر چه که هست، یکشنبه بود که دست‌اندرکاران طلا و سکه از کاهش تقاضا برای طلای آب‌شده خبر می‌دادند. اما در بازار ارز خبرهای دیگری در جریان بود؛ نرخ ارز آزاد دیروز در حالی اعلام شد که قیمت دلار  نسبت به آخرین معاملات روز گذشته بدون تغییر بود؛ به‌طوری‌که صبح یکشنبه، هر دلار آمریکا بدون نوسان نسبت به اولین روز هفته، به مبلغ۲۲ هزار و ۴۳۰تومان و هر اسکناس یورو به قیمت  ۲۷هزار و ۳۵۰تومان به فروش می‌رسید و این در حالی بود که هر اسکناس یورو 50تومان ارزان‌تر از روز شنبه روی میز معامله رفت. اما واقعیت این است که با وجود اینکه چند روزی از روند نزولی قیمت ارزی که در هفته‌های اخیر و با قرارگیری در آستانه تحولات بین‌المللی با 25هزار تومان معامله می‌شد، می‌گذرد و قیمت دلار در کانال 22هزار تومانی قرار گرفته، اما گویی چسبندگی قیمت‌ها در سایر بازارها مانع از تاثیر قیمت دلار شده و گارد صعودی در بازار کالاهای اساسی همچنان حاکم است. مصداق این اتفاق را در بازار یکی از مهم‌ترین کالاهای اساسی می‌توان دید. بر اساس گزارش‌ها، قیمت گوشت قرمز در روزهای اخیر در بازار حدود 10درصد افزایش یافته است که با توجه به عدم وجود دلیل فنی در بخش تولید به نظر‌ می‌رسد که قیمت گذاری اخیر دولت در خصوص گوشت‌های وارداتی و تعیین قیمت 120هزار تومان برای یک کیلوگرم گوشت گوساله در افزایش نرخ انواع گوشت قرمز تاثیر گذار بوده است. در همین راستا یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با میزان در خصوص عدم تاثیر کاهش قیمت ارز بر قیمت کالا و خدمات گفت: «عملا نوسانات ارزی به افزایش قیمت دلار به سرعت بر قیمت دارایی‌ها و پس از آن بر قیمت کالاها و خدمات تاثیر گذار است و این رویه در زمان کاهشی شدن نرخ ارز با مقاومت همراه است به طوری که در زمان افت قیمت دلار ممکن است این روند نزولی بر قیمت کالاها و خدمات اثر گذار نباشد. وحید شهری شقاقی، افزود: «یکی از مباحث مطرح شده در این زمینه این است که تولید کنندگان کالاهای خود را با قیمت دلار بالا تولید یا مواد اولیه را وارد کرده‌اند و به همین دلیل در مقابل کاهش قیمت کالا و خدمات مقاومت می‌کنند به طور مثال یک سازنده مسکن مواد اولیه وتجهیزات مورد نیاز خود را با دلار ۳۲ هزار تومانی خریداری کرده به همین دلیل با رسیدن قیمت دلار به ۲۲ هزار تومان در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت خواهد کرد». در مجموع کارشناسان بر این باور هستند که کاهش قیمت دلار زمانی می‌تواند بر قیمت کالا و خدمات اثر گذار باشد که با ثبات و ماندگار باشد به عبارتی این علامت به جامعه داده شود که قیمت دلار یک روند کاهنده و پایدار خواهد داشت و احتمال افزایش دوباره قیمت دلار وجود ندارد. این نوع نگاه در میان تحلیل‌گران در حالی وجود دارد که عدم ثبات اقتصادی و نوسانات قیمت ارز طی سال‌های اخیر تبدیل به کلاف پیچیده‌ای در اقتصاد شده و راه گریزی از آن نیست. گویا سکانداران اقتصادی نیز خود به خوبی به این نوسانات واقف هستند و در چنین شرایطی از احتمال افزایش یارانه در پی بالا رفتن تورم در سال آینده خبر می‌دهند. دیروز یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 از مصوبه این کمیسیون برای دو برابر شدن یارانه نقدی در سال 1400 خبر داد. آنطور که حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: «با مصوبه روز یکشنبه اعضای کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی در سال 1400 دو برابر خواهد شد و بر این اساس، یارانه هریک از 78 میلیون یارانه بگیر در کشور در سال آینده 91 هزار تومان خواهد بود». به گفته عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده: «طبق این مصوبه 48 میلیون نفر از اقشار ضعیف جامعه از 78 میلیون نفر یارانه‌شان یک‌ونیم برابر بیشتر یعنی 136 هزار تومان خواهد بود». با چنین رویکردی، مسئولان در دور باطلی در زمینه کنترل بازارها، قرار گرفته‌اند؛ افزایش تورم در نتیجه افزایش کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی، افزایش یارانه، فشار به تورم در نتیجه افزایش یارانه و در نتیجه بالا رفتن دوباره یارانه برای افزایش قدرت خرید و دوباره همین سیاست‌ها.