2453
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تشریح کرد:
جزئیات شکایت نمایندگان از روحانی
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری جزئیاتی از توضیحات دولت به کمیسیون قضایی درباره شکایت نمایندگان از حسن روحانی ارائه کرد.
به گزارش فارس، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در مورد شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور راجع به عدم ابلاغ قانون، گفت: دعوت‌نامه‌ای از طرف رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خطاب به بنده مبنی بر حضور در کمیسیون قضایی روز دوشنبه مورخ 2۹/۱۰/9۹ به جهت عدم ابلاغ بعضی از قوانین توسط آقای رئیس جمهور آمده بود که اینجانب هم در وقت مقرر در جلسه حضور پیدا کردم.
وی ادامه داد: در این جلسه، جناب آقای حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و میمه فهرستی از مواردی که روسای قبلی و فعلی مجلس شورای اسلامی قوانین مصوب مجلس را ابلاغ کرده بودند را قرائت کرد که سه مورد آن یعنی، «قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو به شماره ۲۶۵۶۰ مورخ 9/۳/95»، «قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی به شماره ۴۷۲۰۹ در تاریخ ۱۶/۴/99» و «قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت به شماره ۲۸۷۵۵ مورخ ۲۲/۳/۹۹»، توسط آقای رئیس جمهور ابلاغ شده بود لکن روزنامه رسمی چاپ نکرده بود که تصویر ابلاغیه‌ها را به رئیس کمیسیون دادم.
امیری اضافه کرد: مواردی که مربوط به دولت یازدهم و مجلس دهم که توسط جناب آقای لاریجانی چند قانون ابلاغ شده بود، که به جهت دوره‌ای بودن دولت و مجلس به چهار سال جای بحثهای حقوقی شکلی و ماهوی داشت مع الوصف توضیحات لازم را ارائه دادم.
وی افزود: از آنجا که بر اساس اصل ۱۱۴ قانون اساسی دوره ریاست جمهوری (دولت) چهار ساله است و نیز بر اساس اصل ۶۳ قانون اساسی دوره مجلس شورای اسلامی نیز چهار ساله است و رفتارهای حقوقی و پارلمانی بر این اساس شکل می‌گیرد و قابل تبیین و آثار آن قابل تشریح است و در جلسه محضر دوستان شرح مبسوطی دادم و این‌که اساسا ابلاغ قانون جزء فرایند قانونگذاری است یا تشریفات است؟ و ابلاغ قانون با اجرای قانون دو مقوله متفاوت حقوقی هستند که الآن جای بحث آن نیست.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه کرد: همچنین توضیح دادم که قانون در ذات خود باید دارای چه ویژگیهایی باشد که قوت قانونی و اجرا پیدا کند و تشخیص رئیس جمهور که قانون اساسی او را مجری قانون اساسی می‌داند در ابلاغ قوانین چگونه است؟ که خود مبحث مفصلی است، بهر حال در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی دو قانون را جناب آقای قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرده‌اند.
وی در مورد این دو قانون گفت: یکی از این دو قانون، قانون پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی که دولت در حال چاره‌‌اندیشی برای تامین منابع آن بود که نهایتا توافقی بین ریاست محترم جمهور و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برای اجرای آن صورت گرفت.
به گزارش فارس، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در مورد شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور راجع به عدم ابلاغ قانون، گفت: دعوت‌نامه‌ای از طرف رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خطاب به بنده مبنی بر حضور در کمیسیون قضایی روز دوشنبه مورخ 2۹/۱۰/9۹ به جهت عدم ابلاغ بعضی از قوانین توسط آقای رئیس جمهور آمده بود که اینجانب هم در وقت مقرر در جلسه حضور پیدا کردم.
وی ادامه داد: در این جلسه، جناب آقای حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و میمه فهرستی از مواردی که روسای قبلی و فعلی مجلس شورای اسلامی قوانین مصوب مجلس را ابلاغ کرده بودند را قرائت کرد که سه مورد آن یعنی، «قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو به شماره ۲۶۵۶۰ مورخ 9/۳/95»، «قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی به شماره ۴۷۲۰۹ در تاریخ ۱۶/۴/99» و «قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت به شماره ۲۸۷۵۵ مورخ ۲۲/۳/۹۹»، توسط آقای رئیس جمهور ابلاغ شده بود لکن روزنامه رسمی چاپ نکرده بود که تصویر ابلاغیه‌ها را به رئیس کمیسیون دادم.
امیری اضافه کرد: مواردی که مربوط به دولت یازدهم و مجلس دهم که توسط جناب آقای لاریجانی چند قانون ابلاغ شده بود، که به جهت دوره‌ای بودن دولت و مجلس به چهار سال جای بحثهای حقوقی شکلی و ماهوی داشت مع الوصف توضیحات لازم را ارائه دادم.
وی افزود: از آنجا که بر اساس اصل ۱۱۴ قانون اساسی دوره ریاست جمهوری (دولت) چهار ساله است و نیز بر اساس اصل ۶۳ قانون اساسی دوره مجلس شورای اسلامی نیز چهار ساله است و رفتارهای حقوقی و پارلمانی بر این اساس شکل می‌گیرد و قابل تبیین و آثار آن قابل تشریح است و در جلسه محضر دوستان شرح مبسوطی دادم و این‌که اساسا ابلاغ قانون جزء فرایند قانونگذاری است یا تشریفات است؟ و ابلاغ قانون با اجرای قانون دو مقوله متفاوت حقوقی هستند که الآن جای بحث آن نیست.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه کرد: همچنین توضیح دادم که قانون در ذات خود باید دارای چه ویژگیهایی باشد که قوت قانونی و اجرا پیدا کند و تشخیص رئیس جمهور که قانون اساسی او را مجری قانون اساسی می‌داند در ابلاغ قوانین چگونه است؟ که خود مبحث مفصلی است، بهر حال در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی دو قانون را جناب آقای قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرده‌اند.
وی در مورد این دو قانون گفت: یکی از این دو قانون، قانون پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی که دولت در حال چاره‌‌اندیشی برای تامین منابع آن بود که نهایتا توافقی بین ریاست محترم جمهور و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برای اجرای آن صورت گرفت.