ادامه حاشیه‌های سیاسی بودجه

همدلی|   لایحه بودجه سال آینده کش آمده است. از یک طرف دولت گویی قصد کاهش مصارف خود را ندارد و از سوی دیگر نیز با آینده مبهم برجام و پیوستن ایران به بازارهای بین‌المللی نفت به صورت رسمی، منابع به قدری نیست و گفته می‌شود 320 هزار میلیارد تومان کسری در انتظار بودجه 1400 است؛ کسری‌ای که اگر بخواهد با انتشار 320هزار میلیارد اوراق جبران شود، بعید نیست که اقتصاد و البته معیشت را به نابودی بکشاند. این وضعیت سند دخل و خرج دولت در سال آینده، باعث شده تا برخی واژه شلختگی را به بودجه نسبت دهند؛ «آقای روحانی آیا لایحه بودجه با کسری 320هزار میلیاردی، پیش‌فرض فروش روزی دو میلیون و 300هزار بشکه نفت در روز و تورم‌زایی شدید کارشناسی شده است که به کنایه می‌گویید بودجه جای ادبیات سیاسی نیست و تاکنون چنین ادبیات غیرکارشناسی ندیده‌ام. اتفاقا مجلس هم تا الان لایحه بودجه به این شلختگی ندیده است». این واکنش عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به سخنان چند روز پیش رئیس‌جمهور درباره ایرادات وارد شده به جزئیات سند دخل و خرج دولت در سال آینده است. چهارشنبه هفته گذشته بود که حسن روحانی در جلسه هیات دولت گفت: «لایحه بودجه برای زندگی مردم، اقتصاد و تولید کشور برای صادرات و واردات کشور برای معیشت مردم خیلی مهم است و برنامه‌ای است که زندگی یک ساله دولت و فعالان اقتصادی را تنظیم می‌کند». روحانی همچنین تاکید کرد: «لایحه بودجه جای ادبیات غیرکارشناسی و اتهامات نیست. من ۲۷سال است که در بودجه هستم و برای اولین بار امسال من ادبیاتی را می‌بینم که ناپسند است. ۲۰سال نماینده مجلس بودم. ۷سال گذشته در دولت یازدهم و دوازدهم هم ما به مجالس گذشته لایحه دادیم اما سال بیست و هشتم این تجربه ما امسال با همیشه متفاوت است چرا این‌گونه است». روحانی اضافه کرد: «مردم از ما همکاری می‌خواهند. ما هر دو نماینده مردم هستیم. من نماینده و وکیل مردم هستم. شما هم وکیل مردم هستید. من رای مردم را دارم شما هم رای مردم را دارید باید با هم همکاری کنیم و در کنار هم باشیم». وی با بیان این‌که جای ادبیات سیاسی در بودجه نیست، گفت: «بودجه جای اعداد و ارقام و محاسبه و قانونگذاری برنامه سال آینده و حساب و کتاب است. جای شعار نیست که من شعار بدهم یا آنها شعار بدهند چه فایده دارد. من بلدم همه شعارها را جواب بدهم ولی مردم اینها را از من نمی‌خواهند که آنها شعار بدهند و من جواب بدهم. مردم بودجه خوب و زندگی بهتر و معشیت می‌خواهند». روحانی در حالی از وابستگی سند دخل و خرج کشور به معیشت یاد کرد که کارشناسان و حتی بهارستانی‌ها بارها از ارائه لایحه بودجه با تشدید کسری نسبت به سال‌های گذشته یاد کرده و از تبعات حاصل از این کسری در وضعیت اقتصاد و البته معیشت هشدار داده‌اند. واقعیت این است که کسری بودجه یکی از معضلاتی بوده که همواره در سال‌های اخیر گریبان اقتصاد را گرفته است. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند بخش اعظم مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، ناشی از تصویب قوانین بودجه با کسری فراوان در سال‌های 98 و 99 بوده است.
 اوایل آذر امسال بود که علی روحانی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این موضوع به فارس گفت: «مدیریت بازار ارز کشور می‌توانست بهتر از این باشد ولی آن موقعی که در پایان سال 98، داشتیم بودجه سال 99 را با کسری قابل توجه می‌بستیم و کارشناسان درباره این وضعیت هشدار می‌دادند و خیلی از آقایان نمی‌پذیرفتند، همان موقع بود که داشتیم تصمیم می‌گرفتیم نرخ ارز سال 99 به 30 هزار تومان برسد، بورس مان اینجوری بالا و پایین بیاید، این وضعیت معیشتی مردم شود. همه اینها را آن موقع داشتیم تصمیم می‌گرفتیم. این وضعیتی که الان درگیرش هستیم، نتیجه ضمنی آن مدل تصویب بودجه است». البته این گونه انتقادها به لایحه بودجه سال آینده در حالی مطرح است که سخنگوی کمیسیون اصل 90 در این‌باره گفته: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با تشدید کسری بودجه به مجلس ارائه شده و برای اصلاحات باید به دولت بازگردانده شود». این اظهارات در حالی مطرح است که به نظر می‌رسد معمولا لوایح بودجه در مجلس شورای اسلامی با اصلاحات اندکی مواجه می‌شوند، مسئول اصلی بسته شدن قوانین بودجه با کسری فراوان در سال‌های اخیر، دولت و بخصوص سازمان برنامه و بودجه است. سیلی کسری بودجه همین امسال بارها صورت اقتصاد و البته معیشت را سرخ کرده و تبعات آن بارها بازار ارز، سکه و بورس را ملتهب کرده است. البته در میان انتقاداتی که این‌روزها از سوی آگاهان اقتصادی به سند دخل و خرج دولت وارد می‌شود، برخی دیگر از تحلیل‌گران نیز از نقاط قوت این لایحه صحبت می‌کنند که در کنار ایرادات گرفته شده نباید نادیده گرفته شوند. اگرچه وابستگی شدید بودجه به نفت و احتمال تشدید تورم یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف این لایحه است، اما به نظر می‌رسد بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این لایحه است. آن‌طور که در تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران لشگری و کشوری اشاره شده و بر اساس توزیع 10 هزار میلیارد تومان منابع همسان‌سازی که با پیشنهاد کانون‌های بازنشستگان انجام شد، گویا قرار شده تا به‌طور متوسط 900 هزار تومان به حقوق مشمولان در 20 گروه شغلی اضافه ‌شود. بر همین اساس بر اساس سازوکار نهایی توزیع 10 هزار میلیارد تومان منابع مذکور، حقوق بازنشستگان، بیش از 4میلیون تومان خواهد رسید، بر این مبنا این رقم در سال جاری حدود 30درصد افزایش یافته است. گفتنی است میانگین حقوق بازنشستگان کشوری در سال 99 حدود 3.8 میلیون تومان خواهد بود که 31 درصد رشد کرده است، همچنین میانگین درآمد کارمندان دولت 5.4 میلیون شده است. بر همین اساس در جریان صحبت‌های چند روز پیش روحانی و واکنش‌های تند برخی از بهارستانی‌ها به این صحبت‌ها بود که برخی دیگر از اعضای مجلس بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را یکی از نقاط قوت مهم در این لایحه عنوان کردند. بر همین اساس، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام مثبت دولت در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۰ گفت: «60 هزار میلیارد تومان برای این منظور دیده شده که نسبت به ۲ سال گذشته که این رقم هشت هزار میلیارد تومان بود، رشدی بیش از ۹ برابری در بودجه سال آینده دارد». این واکنش یکی از اعضای مجلس در آخرین روز هفته گذشته نسبت به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در حالی مطرح شد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اواخر مهر همین امسال در یکی از حاشیه‌های جلسه دولت این اقدام را یکی از نقاط عطف پرونده خدمت دولت تدبیر و امید برشمرده بود. بر اساس آماری که دو سال پیش از سوی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه سیستم‌های صندوق بازنشستگی کشور منتشر شد، حدود یک میلیون و 371 هزار و 124 نفر جامعه از حقوق‌بگیران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشور هستند که با بالا و پایین شدن سیاست‌های دولت در زمینه تامین کسری بودجه همواره بیشترین آسیب را از تورم می‌برند. البته با در نظر گرفتن آمار بازنشستگان لشکری، کارگران و کارمندان دولتی به نظر می‌رسد که دولت نقش مهمی در کاهش سیاست‌های تورم‌زا دارد و نباید به سادگی از این آمار عبور کند و تا جایی که می‌تواند بودجه را بدون وابستگی به درآمدهای ناپایدار تنظیم کند.