اهمیت دسترسی عمومی به آرای محاکم قضایی

همدلی|  دسترسی آزاد به‌اطلاعات درکنار ایجاد فضای رقابتی سالم و به‌دور از هرگونه رانت می‌تواند سبب ایجاد اعتماد در روابط مردم با مردم و همچنین مردم با دولت شود، مسئله‌ای که مدت‌ها قبل مورد توجه قوه مقننه و مقامات اجرایی قرار گرفت که به‌موجب آن درسال 1388 قانون انتشار و دسترسی آزاد به‌اطلاعات در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط دولت وقت ابلاغ شد. یکی از مواردی که همان روزها مورد توجه قرار گرفت ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و انتشار عمومی آرای قضات بود. در راستای اجرای چنین هدفی بخش از آرای صادر شده در سامانه ملی آرای قضایی در دسترس عموم قرار گرفت، طوری‌که ایرنا به‌نقل از بهزاد پورسید، قائم مقام پژوهشکده قوه قضائیه نوشت که «از حدود 2میلیون رای محاکم در فاصله بین سال‌های 91 الی 96، بیش از 90هزار رای روی سامانه آرای قضایی بارگذاری شده که‌‌ از این تعداد حدود ۴۵هزار رای در قالب ۱۵هزار دسته رای در دسترس عموم قرار دارد.» اما شاید کیفیت اجرای چنین اقدامی آن‌قدر راضی کننده نبود که سبب شد در سند تحول قضایی که مدتی قبل توسط رئیس دستگاه قضا منتشر شد، در یکی از بندها بار دیگر به اجرای چنین مهمی تاکید شود. آن‌طورکه در این سند آمده انتشار عمومی و برخط آرای قضایی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق ایجاد «سامانه آراء قضایی» با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء مورد توجه قرار گرفته است. 
اما این‌که چنین اقدامی چه اهمیتی دارد و درصورت اجرا نشدن آن چه آسیب‌های احتمالی را به‌دنبال خواهد داشت، چیزی بود که در گفت‌وگو با یک حقوقدان به‌آن پرداختیم. «پیمان حاج‌محمود عطار» وکیل پایه یک دادگستری دراین باره به همدلی گفت: «در سال 1388 قانونی تحت عنوان قانون انتشار آزاد اطلاعات به‌تصویب مجلس رسید و توسط رئیس‌جمهور وقت آقای احمدی‌نژاد ابلاغ شد. به‌موجب این قانون همه دستگاه‌های سه گانه اعم از قوه مقننه، مجریه و قضائیه مکلف شدند کلیه اقدامات خودشان را در راستای وظایف و تکالیف محوله در دسترس عموم مردم جهت استفاده و خدمات‌رسانی قرار دهند.»
وی ادامه داد: «به‌عنوان نمونه اداره ثبت مکلف است کلیه پرونده ثبتی هر ملک را در سامانه سازمان ثبت قرار دهد تا این‌که صاحب ملک از مراجعه حضوری و مطالعه پرونده ملکی خود بی‌نیاز شود، اما متاسفانه این قانون به‌صورت بهینه اجرایی نشده و دولت در راستای تکلیف خود در زمینه انتشار آزاد اطلاعات به‌خوبی عمل نکرده و هنوز ما شاهد این هستیم که بسیاری از مردم جهت کسب اطلاعات درباره املاک و اراضی و شرکت‌ها و مسائل مربوط به‌خودشان حتی باوجود شیوع ویروس کرونا ناگزیرند به اداره و سازمان مربوطه مراجعه کنند.»
در راستای ایجاد شفافیت، قوه قضائیه هم باید احکام صادره در محاکم را در دسترس عموم قرار می‌داد، اما این‌که این قوه دراین‌باره چه عملکردی داشته، پرسشی بودکه «عطار» در پاسخ به‌آن گفت: «پیرو فرمایش ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر لزوم شفاف‌سازی احکام و آراء، دادگاه‌ها مکلف هستند که احکام کلیه دادگاه‌های عمومی، انقلاب و دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی کشور را در دسترس عموم مردم به‌ویژه مردمی قرار دهد. اما متاسفانه قوه قضائیه هم مانند سایر دستگاه‌های اجرایی و دولتی به‌رغم تکلیف و باتوجه به دستور رئیس دستگاه قضا، تنها تعداد اندکی از احکام و آرای دادگاه‌ها در این سامانه بارگذاری شده است.»
از طرفی در دسترس عموم قرار دادن آرای صادر شده در محاکم قضایی می‌تواند فواید و خوبی‌هایی داشته باشد. این وکیل دادگستری اهمیت چنین اقدامی را از دو منظر مورد توجه قرار داد و به همدلی گفت: «در نگاه اول که بار مثبت دارد، باید گفت که چنین اقدامی سبب می‌شود احکام و تصمیماتی که قضات دانشمند و با استدلالی که برای صدور رای درخصوص پروندها تلاش بسیاری دارند و به مواد قانونی، آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور، فتاوای فقهای عظام تقلید، احادیث اهل بیت و غیره استدلال می‌کنند، و تعداد این قضات هم در دستگاه قضا زیاد هست بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و احکام این قضات دانشمند به‌عنوان رویه قضایی که یکی از منابع حقوقی در ایران هست به‌عنوان یک شاخص مطرح شود و قابل استناد برای سایر قضات شود.»
وی درخصوص اهمیت دوم انتشار عمومی آرای قضات بیان کرد: «از جهت دیگر سود و فایده‌ای که چنین اقدامی دارد این است که، آن دسته از قضاتی که تعداد آنها خوشبختانه در دستگاه قضا اندک است، قضاتی که به‌دلایل مختلف از جمله عدم توجه کافی به مستندات پرونده یا ازدحام و فشردگی پرونده‌ها، فرصت لازم را برای مطالعه پرونده و صدور حکم مطابق عدالت و دادگری ندارند و احکام آن‌ها از انسجام و استحکام علمی و فقهی لازم برخوردار نیست، این افراد وقتی متوجه باشند که احکام صادر شده آن‌ها در دسترس عموم مردم به‌ویژه دانشکده‌ها و اساتید حقوق، فقهای حوزه‌های علمیه و دانشجویان حقوق و همه مردم قرار می‌گیرد ناگزیر می‌شوند که برای انسجام‌بخشی به احکام صادره خود و مستند و مستدل کردن تصمیمات قضایی خود وقت بیشتری اختصاص دهند.»
از طرف دیگر چنین اقدامی برای عموم مردم فوایدی دارد. پیمان حاج‌محمد عطار در ادامه گفت‌وگو با همدلی باذکر این موضوع ادامه داد: «به‌طورکلی در دسترس عموم قرار دادن احکام و آرای دادگاه‌ها موجب بهره‌برداری بیشتر مردم از پرونده‌های موجود و کاهش پرونده‌های ارجاعی به دادگستری‌ها از طریق مطالعه پرونده‌های مشابه می‌شود. مثلاً وقتی شخصی قصد شکایت باعنوان خیانت در امانت، یا کلاه‌برداری را دارد و بتواند به آسانی با مراجعه به سامانه احکام و دیدن نمونه پرونده‌هایی که با موضوع مدنظر خود شباهت دارد، استدلال‌ وکلای متهم و شاکی و در نهایت رای دادگاه را براساس دفاعیات طرفین مطالعه کند، در نحوه شکایت و تنظیم دادخواست خودش موثرتر خواهد بود و از تشکیل پروندهای فاقد انسجام که منجر به رد دعوای خواهان یا شاکی می‌شود و افزایش پرونده‌های قضایی جلوگیری خواهد کرد. بنابراین سود چنین کاری از دولت تا قوه قضائیه و مردم به همه خواهد رسید، ضمن این‌که سبب کاهش بسیاری از هزینه‌ها خواهد شد.»
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که چه پرونده‌هایی دارای اولویت برای در دسترس عموم قرار گرفتن هستند؟ به همدلی گفت: «معاونت محترم پیشگیری از جرایم قوه قضائیه هر ماه و هرسال آمار دقیق پروندهای کیفری، حقوقی، خانواده، اقتصادی، تجاری و بانکی و غیره را در دادگاه‌ها دارد. بنابراین می‌تواند از طریق آمارگیری از پروندهایی که در دادگستری هر استان تشکیل می‌شود، اهمیت پروندها را مشخص کند و در ابتدا پروندهایی را که بیشترین آمار مراجعه مردم دارد، در سامانه دسترسی به اطلاعات بارگذاری شود.»
وی با اشاره به موارد مصداقی ادامه داد: «برای نمونه آمار پروندهای طلاق، مطالبه مهریه، تخلیه اماکن استیجاری و اجاره‌ای، خیانت در امانت، کلاه‌برداری، سرقت، این‌ها مواردی هستند که برابر اعلام مسئولین قوه قضائیه آمارشان بالا است. چنان‌چه احکام صادره از دادگاه‌ها درباره این قبیل از پروندها اعم از حقوقی و کیفری در سامانه بارگذاری شود، مسلماً فوایدی که قبل‌تر به آن اشاره شد، حاصل خواهد شد.»
وی درخصوص لزوم شفافیت درباره پرونده‌های کلان اقتصادی گفت: «درخصوص پرونده‌های فساد اقتصادی باید گفت که این جزو تکالیف قوه قضائیه است، قانون مجازات اسلامی به قوه قضائیه تکلیف کرده که دعاوی و جرایم اقتصادی که بالای یک صد میلیون تومان است و منجر به صدور رای قطعی برای متهم شده است باید در روزنامه‌های کاغذی و رسانه‌های گروهی انتشار یابد به‌گونه‌ای که همه مردم دسترسی آزاد به‌آن داشته باشند، که متاسفانه به‌این تکلیف قانونی هم در برخی از موارد عمل نشده است.»