افزایش جمعیت به چه قیمتی؟

همدلی|  ستاره لطفی-‌ بعد از سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه ۶۰ و ۷۰،‌ چند سالی است تشویق به فرزندآوری و افزایش جمعیت‌ مطرح شده است و استراتژی‌های جمعیتی حول این محور می‌چرخد. سیاست افزایش جمعیت و توصیه به فرزندآوری برخی از مسئولان و‌ بدنه حاکمیت را بر آن داشته است که به هر قیمتی به‌ آهنگ افزایش جمعیت شتاب ببخشند، حتی به قیمت به دنیا آمدن کودکان معلول یا خارج کردن وسایل پیشگیری از بارداری از دسترس زنان زحمت‌کش و پردغدغه‌ای که قبل از ممنوعیت این وسایل نیز‌ به دلیل زندگی کوچ‌نشینی دسترسی به آن برایشان دشوار بود. چند روز پیش کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی -اجتماعی زنان و خانواده در توئیتی گفت که اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی برداشته شد.‌  وی‌ در صفحه توئیترش نوشت: «عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.»

 زیان‌های عدم غربالگری نوزادان

در حالی خزعلی برداشتن غربالگری را با کمک نمایندگان انقلابی مجلس یک موفقیت دانسته و آن را‌ به مادران تبریک گفته است که به گفته متخصصان حوزه‌ ژنتیک بیش از ۷۰درصد ناهنجاری‌ها و معلولیت‌ها علت ژنتیکی دارند و‌ در صورت عدم غربالگری و متولد شدن کودکی معلول، علاوه بر کودک، این مادر است که زندگی‌اش به صورت کامل تحت تاثیر فرزندی معلول قرار می‌گیرد. کم نبوده زندگی‌های شادی که به خاطر وجود یک فرزند معلول از هم پاشیده شده یا حداقل شادابی‌اش گرفته شده است.
البته برخلاف نظر خزعلی و مجلس انقلابی - که تمام مشکلات کشور را پشت گوش انداخته و باز در حوزه زنان تمرکز کرده است تا با تصویب قوانین عجیب بار مشکلات زنان را بیشتر کنند- غربالگری جنین در کشور هیچ وقت اجباری نبوده است و سازمان بهزیستی از سال ۱۳۷۶ برنامه پیشگیری از معلولیت‌ها را به وسیله غربالگری ژنتیک نه به صورت اجباری بلکه به صورت آگاهانه (آگاهی‌بخشی) در سطح کشور اجرا کرده است‌ تا از این طریق از تولد نوزادان معلول در جامعه جلوگیری کند. بدیهی است‌ به غیر از رئیس شورای فرهنگی زنان و برخی از اعضای مجلس انقلابی، همه می‌دانند که تولد نوزادان معلول علاوه بر رنجی که آن کودک از معلولیت می‌برد، می‌تواند بار‌ مضاعفی به جامعه‌ نیز وارد کند. چرا که یک کودک معلول علاوه بر نیاز کودکان سالم،‌ نیازهای خاص خود را‌ نیز دارد و این نیازها بار اضافه‌ای بر دوش‌ خانواده و جامعه می‌گذارد. البته‌ قبل از خیز برداشتن‌ مجلس انقلابی و کبری خزعلی برای متوقف کردن غربالگری جنین، باز تمام زنان باردار از امکان غربالگری نوزادشان برخوردار نبودند. چرا که اگر این امکان برای تمام زنان باردار فراهم بود، سالانه نزدیک به ۴۰هزار کودک معلول در کشور متولد نمی‌شد. انوشیروان محسنی بندپی در سال ۱۳۹۷ که سرپرست سازمان تامین اجتماعی را بر عهده داشت، در کنفرانس ملی کودکان دارای معلولیت آمار تلخی از تولد کودکان معلول اعلام کرد. وی گفت: «سالانه حدود ۲۹ تا ۳۵هزار کودک معلول در کشور متولد می‌شوند که نیمی از آنها دارای اختلالات ژنتیکی هستند. این در حالیست که تمامی بررسی‌های علمی نشان داده اگر برای اختلالات ژنتیکی به علت‌یابی ژنی بپردازیم، می‌توانیم معلولیت‌زایی را کاهش دهیم.»

 واکنش‌ها به توئیت جنجالی خزعلی و حذف آن

توئیت خزعلی جنجال زیادی را خلق کرد و باعث انتقادات فراوانی شد. این انتقاد‌ها وی را واداشت بعد از مدت کوتاهی بدون هیچ توضیحی توئیت خود را حذف کند. حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در واکنش به توئیت‌ خزعلی به روزنامه اعتماد گفته که این موضوع «در حد پیشنهاد» در کمیسیون ویژه جمعیت طرح شده و «هیچ مصوبه‌ای» درباره حذف اجباری بودن غربالگری وجود ندارد. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت نیز‌ در واکنش به این خبر از برنامه غربالگری وزارت بهداشت حمایت کرد و نوشت: «غربالگری بیماری‌های ژنتیکی جنین هیچگاه اجباری نبوده و دستورالعمل وزارت بهداشت در این رابطه با مشارکت آگاهانه و داوطلبانه والدین، عملی شده و البته نقش موثری در کاهش موارد تولید بیماری‌های ژنتیکی از جمله سندرم داون و ... داشته و خواهد داشت.»
او تاکید کرد که «همه در قبال جمعیت و سلامت جمعیت در چارچوب دستاوردهای دانش نوین بشری مسئولیم؛ نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم.» بعد از حذف توئیت خزعلی و واکنش وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس،‌ بسیاری گفتند حتما موضوع حذف غربالگری جنین در اتاق‌های فکر آنان مطرح‌ شده و تا جایی پیش رفته است که احتمال حذف آن باشد که خزعلی توئیتی به این مضمون نوشته است. اما انتقادات باعث شده که فعلا‌ آن سرپوشیده باقی بگذارند تا در زمان مقتضی اعلام کنند.

 ممنوعیت ارائه وسایل بارداری‌ به زنان عشایر

هنوز توئیت خزعلی و موضوع‌ ممنوعیت غربالگری جنین سر زبان‌ها بود‌ که ممنوعیت وسایل پیشگیری در مناطق عشایری خبرساز شد. وزارت بهداشت‌ به‌تازگی با ارسال بخشنامه‌ای به مناطق عشایری ارائه وسایل پیشگیری از بارداری در این مناطق را ممنوع کرده است. زنان زیادی از بین عشایر برای دریافت چنین وسایلی به خانه‌های بهداشت مراجعه می‌کنند. گفته می‌شود که بخشنامه وزارت بهداشت در راستای ممنوعیت ارائه وسایل پیشگیری از بارداری در مناطق عشایری با هدف افزایش جمعیت صادر و ارسال شده است. گویا‌ وزارت بهداشت با ممنوعیت ارائه وسایل پیشگیری از بارداری به زنان عشایر به دنبال این است که‌ توپ افزایش جمعیت را به زمین زنان عشایر بیندازد و آنان را در شرایطی قرار دهند که بار فرزندآوری و افزایش جمعیت را در کنار آن همه مسئولیت و زحمت به دوش بکشند.

 دیوار کوتاه زنان عشایر

در حالی وزارت بهداشت دیواری کوتاه‌تر از زنان عشایر برای‌ افزایش جمعیت و فرزندآوری پیدا نکرده است که زنان عشایر حتی بدون این محدودیت‌ها،‌ فشارهای روانی و فیزیکی زیادی را به دلیل زندگی در محیط مردسالارانه و مسئولیت‌های بی‌شمار متحمل می‌شوند. بسیاری از‌ این زنان به دلیل بافت سنتی و عشایری در سنین پایین مجبور به ازدواج و فرزندآوری هستند و این امر در کنار اجبار به کار و فعالیت‌های زیاد روزانه باعث فشار روحی زیادی بر آنان شده است، به نحوی که برخی برای فرار از آن شرایط دست به خودکشی و خودسوزی می‌زنند. علاوه بر این، زندگی کوچ‌نشینی عشایر و عدم دسترسی به امکانات پزشکی باعث شده بسباری از زنان عشایر در کوه و مناطق صعب‌العبور‌ و در میان چادرهای عشایری‌ و در شرایط غیر بهداشتی و بدون هیچ امکانات پزشکی زایمان کنند.‌ روشن است‌ که این شیوه زایمان هم برای مادر و هم برای کودک خطرناک و ناامن است. بدیهی است افزایش جمعیت کشور باید در سایه برنامه‌ریزی‌های درست و منطقی باشد نه فرزندآوری به هر قیمتی،‌ حتی به قیمت افزایش معلولان‌ کشور‌ یا افزایش جمعیت در مناطق کم برخوردار که برای برخوردار کردن و تامین امکانات اولیه‌ در آن مناطق هزینه‌های دوچندانی لازم است. طبیعی است کشور به جمعیتی کارآمد و سالم احتیاج دارد تا بتواند چرخ این مملکت را به گردش در آورد نه جمعیتی بیمار که ضمن تحمل رنج بیماری هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کنند. به نظر می‌رسد‌ وقت آن رسیده است که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران بدنه حاکمیت در حوزه فرزندآوری‌ دست از ستیز با علم‌ بردارند و ضمن پذیرش داده‌های علمی و پزشکی پذیرفته شده در دنیا، سیاست‌های افزایش جمعبت را با آگاهی و منطقی درست پیش بگیرند.