افزایش مالیات، همزمان با کاهش درآمد، در لایحه بودجه 1404 دولت

 مالیات بر ارزش افزوده، عبارت است از: یک نوع مالیات غیر مستقیم که، مصرف کنندگان، همراه با خرید یک کالا یا خدمات، باید به فروشنده یا عرضه کننده خدمات، بپردازد تا او هم، این مالیات را بگیرد و تحویل خزانه و دولت بدهد. به عنوان مثال، اگر من بخواهم، یک کیک جشن تولد، تولید کنم، اقلام مورد نیاز این کیک، عبارت از: آرد، شکر، تخم مرغ و دستمزد است که، قیمت آنها، می شود 30 هزار تومان، اگر آن کیک را به شما بفروشم 40 هزار تومان، از مرحله تولید تا فروش، مبلغ 10 هزار تومان، به ارزش مواد اولیه و کالای من افزوده شده است، که آنرا سود و ارزش افزوده می نامند و طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید مالیات آن مبلغ ارزش افزوده را، بدهم. در دادن خدمات انتفاعی هم، همین معیار برای ارزش افزوده برخدمات، حاکم است.  جامعه وکلای، برای پرداخت مالیات ارزش افزوده، زیر مجموعه، عنوان مالیات بر خدمات قرار میگیرند. گرچه وفق ماده 2 قانون ارزش افزوده، وکلا اشخاص حقیقی اند و مشمول قانون ارزش افزوده نمی باشند ولیکن اگر وکلا در قالب موسسه یا شرکت، خدمات ارایه دهند در دایره شمول قانون ارزش افزوده قرار می گیرند.
دولت محترم و کارشناس محور، سر انجام، لایحه بودجه سال 1404 ایران را، تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود و کلیات این لایحه، به تصویب نمایندگان مجلس، رسید. دولت  محترم در وعده های انتخاباتیش، که موجب اعتماد ملت و پیروزی ایشان شد،  وعده سه« رفع » را به ملت داده بود 1- رفع تحریم 2- رفع فیلترینگ 3- رفع یا کاهش تورم و گرانی. بر خلاف  معنی واژه کاهش یا رفع، در فرهنگ لغت فارسی، حال که وقت وضع مالیات و درآمد دولت، رسیده است، در لایحه بودجه پیشنهادی سال 1404، مالیات ارزش افزوده، که یک نوع مالیاتی همگانی است و تقریبا به کل ملت، تعلق میگیرد، دولت محترم، طبق شناسه بودجه 70112 لایحه بودجه 1404، پیشنهاد افزایش مالیات، از 9 درصد به 10 درصد را داده است. واژه« افزایش» مالیات با واژه « رفع و کاهش» معنونه در ادبیات سیاسی- انتخاباتی و وعده های مهم سه گانه رای آوری، دولت محترم به گوش نمی رسید.  نکته تعجب انگیز در این پیشنهاد دولت آن است که دو  دولت سابق یعنی دولت های عالیجنابان، روحانی و رئیسی، مالیات بر ارزش افزوده را، افزایش ندادند و از سال 1394، تا کنون نزخ مالیات همان عدد 9 درصد بود و آن دو دولت صلاح ندیدند که بار مالیاتی جامعه گرفتار تحریم و تورم را ، سنگین تر کنند در حالیکه امروز شرایط اقتصادی و درآمد مردم،  بحرانی و وخیم تر، شده است. اکنون که چنین شد، چشم امید مردم به رای نمایندگان محترم ملت است که، مقتضیات و شرایط زمان و زندگی جامعه را دریابند و با مخالفت با افزایش مالیات، در لایحه پیشنهادی دولت، آبی بر اضطرابی ریزند و نانی به خسته جانی، رسانند.
 پر واضح و بدیهی است که، گوش نمایندگان تیز هوش ملت، شنیده است که، در کشوری که، به گفته کارشناسان اقتصادی، 30 یا 60 درصد آن، زیر خط فقرند، افزایش مالیات عمومی ارزش افزوده، بر مصرف کنندگان فقیر، چه توجیه حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و کارشناسانه دارد؟ اصولا آیا وعده « رفع فقر دولت با افزایش مالیات، فقیرملت»،  همخوان است؟ به بیان دیگر، آیا فقر، مالیات دارد؟ ان شالله که، دولت  محترم، در سیاست های اقتصادی خود، برای «هم ترازی »  «ناترازی» نکند
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-خ در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند ‏‏(ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان ‏یک ‌واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد گردد و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد با نود درصد (۹۰%) واریزی از محل حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور دریافتی شاغلین مشابه و همتراز با رعایت قانون برنامه هفتم پیشرفت شود)