فاصله خالص‌سازی با مردمسالاری

همدلی|  دولت، دادگستری، مجلس و مانند این‌ها، دستگاه‌های مدیریت امور عمومی هستند. این دستگاه‌ها با سازوکار پیشرفته، بعد از تحولات مهم در تاریخ اروپا به وجود آمده‌‌‌‌‌اند و نوعی فنآوری در اداره امور جامعه هستند. اینها باید دارای ویژگی‌‌‌هایی باشند تا انجام وظیفه آنها در جامعه به مفهوم درست آن ممکن باشد. فرضاً چنانچه این دستگاه‌ها مستقل نباشند و تعارض منافع میان آنها برقرار شود، گاه از خاصیت می‌افتند و نقض غرض در ایجاد و کارکرد آنها به وجود می‌آید. در جوامع در حال توسعه، راه اندازی این نوع داستگاه‌ها با چالش مواجه است، صورت بجای محتوی و تجدد بجای تمدن اشتباه گرفته می‌شود و بقول شاعر شهیر جناب حافظ ره.، چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند!
دو نگرش درباره مردمسالاری
 لازم است ابتدا به دو جریان فکری در باره مردم سالاری در جامعه اسلامی ما اشاره شود تا بهتر بتوان فهمید، ماجرای امروز ما در کجای تاریخ عقائدمان ریشه دارد. حداقل از جریان مشروطه در ایران، بحث مردم سالاری و مطالبات مربوط به آن آشکارا مطرح بوده است. دو جریان فکری متعارض در این ماجرا شکل گرفته و تا به امروز استمرار یافته است، بعضی معتقد هستند که اساس حکومت امر الهی و اصطلاحاً از بالا به پائین است.  گروهی دیگر از ضرورت بیعت مسلمین و لزوم اذن و رضایت مردم در حکم رانی می‌گفتند و تشکیل و دوام آن را از پائین به بالا می‌خواندند.
مباحثی که میان دو فقیه برجسته آقایان میرزائی نائینی و آخوند خراسانی رحمت الله علیکما داد و ستد شده است، همچنین مطالبی که مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی در پیش از خطبه‌‌های نماز جمعه تهران در سال 1377 در این خصوص مطرح کرده اند، محل تأمل است.
در ابتدای انقلاب اسلامی، زمان تدوین قانون اساسی افرادی معتقد بودند که ریاست جمهوری باید جایگاه معاونت اجرائی ولی فقیه را داشته باشد و مجلس شورای اسلامی صرفاً محل مشورت ولی فقیه است و اجازه قانون گذاری ندارد، طبق نظر این دسته، این رهبر است که باید قوانین را پس از اخذ دیدگاه اکثریت نمایندگان، جرح و تعدیل احتمالی کند، تصویب و ابلاغ کند و به طور کلی قائل به حکومت از بالا به پائین بودند، (به عنوان مثال ر.ج: نامه مرحوم آیت الله سید محمد حسین الطهرانی در 28 رجب 1399 ه.ق به مرحوم امام قدسره). اما بنیان گذار فقید ج. ا. ایران و بسیاری از شخصیت‌‌های تأثیر گذار مانند شهید آیت‌الله دکتر بهشتی با این تفکر موافق نبودند و به رضایت مردم و بیعت آنان تأکید داشتند و این عقیده را مبتنی بر اسلام قرائت می‌کردند.
مجلس خبرگان رهبری
 به مناسبت انتخابات اخیر، ابتدای به وضعیت مجلس خبرگان می‌پردازیم و بعد مجلس شورای اسلامی.  بعد از ارتحال بنیان گذار ج.ا. ایران، ضمن آنکه شرط مرجعیت لغو و اجتهاد کافی دانسته شد؛ شرط ورود به مجلس خبرگان رهبری نیز از اجتهاد کامل به تجزی تغییر یافت. احراز شرایط که با تأئید دو مدرس دوره خارج فقه و اصول انجام می‌شد، همراه با تغییر یاد شده، احراز شرایط برای اجتهاد تجزی به شورای محترم نگهبان واگذار شد. تعداد قابل توجه‌‌‌‌ای از فقهاء و شخصیت‌‌های سیاسی نسبت به این مصوبه اعتراض داشتند و اشکال اساسی مطرح کردند، گفتند: شورای نگهبان منتخب ولی فقیه است، اگر این نهاد که در ذیل نظر ایشان کار می‌کند، به خواهد صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری را تعیین کند، دور باطل روی می‌دهد و طبق قواعد حقوقی، چنین مجلسی نمی‌تواند ناظر بر عملکرد نهاد رهبری باشد که خود بر آمده از نظر اوست! صرف نظر از اینکه گاه اعضای شورای نگهبان نیز خود داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان هستند و با افراد مورد نظر رقابت می‌کنند!
     در اجرای این تصمیمات و مصوبات مربوط به مجلس خبرگان از آن زمان تا کنون شاهد رویدادهای عجیبی بوده ایم، مثلاً بعضی که در دوره اول حضور داشتند و مقام معظم رهبری را تعیین کردند، برای شرکت در انتخابات مجلس دوم خبرگان توسط شورای نگهبان دعوت به آزمون شدند! مثل مرحوم آقای جمی امام جمعه فقید و عزیز آبادان (ره) یا بعضی از آقایان محترمی که وابسته به خانواده شهید آیت الله دستغیب (ره) و نظایر اینها بودند، بعضی که برای مجلس خبرگان دوم به بعد داوطلب می‌شدند، در حالیکه اجتهاد کامل داشتند یا نزدیک به آن بودند و گاه در مرز مرجعیت شناخته می‌شدند، یا دعوت به آزمون می‌شدند یا بدون دعوت عدم تأئید را تجربه می‌کردند! علیرغم اینکه اهل مجاهدت برای ایجاد و حفظ ارزش‌‌های انقلاب اسلامی بودند.
بنا به روایتی، دلیل این رویدادها وجود زاویه فکری نسبت به اندیشه‌‌‌‌ای در بدنه قدرت است. شایان ذکر است که برای ورود به مجلس خبرگان، با تغییرات داده شده،  کسب اکثریت نسبی آرای شرکت کنندگان کفایت کرد. از آن به بعد چند اتفاق را تا‌کنون در این زمینه شاهد بوده‌ایم. مثلاً در بعضی مناطق تعداد داوطلبان نشان از عدم رقابتی بودن و محدود سازی انتخاب مردم است. همچنین گاه تعداد کل رأی دهندگان به ده درصد واجدین شرایط نیز نمی‌رسید تا چه رسد به درصد کسب آراء! اما واجد شرایط ورود به مجلس خبرگان می‌شدند! در حالیکه حضرت امام قدس سره در پاسخ به شورای بازنگری قانون اساسی فرموده بودند: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است» (صحیفه، ج 21، ص 371؛ مورخ 9/2/ 68).
     نکته حائز اهمیت دیگر اینکه؛ برای تصدی این جایگاه، منتخب باید علاوه بر عدالت و تقوی، دارای بینش سیاسی قوی، درایت مدیریتی برجسته، شجاعت و ...، نیز داشته باشد.
 آیا اعضای خبرگانی که بر مبنای شرط اجتهاد و انطباق فکری با تفکر غالب وارد می‌شوند، دارای توانائی تشخیص لازم در حوزه سیاست، مدیریت و غیره مثل شجاعت هستند یا خیر؟! پاسخ داده شد که چون آنها باید از میان فقهاء دست به انتخاب رهبر بزنند، لذا باید فقیه باشند. آیا نمی‌شود مجلس خبرگان رهبری دارای دو گروه باشد؟ مانند شورای نگهبان که شش نفر حقوق دان و شش نفر فقیه هستند که هر دو گروه متناسب با موضوعات مطرح ایفای نقش می‌کنند. ابتداء یک دسته که فقیه هستند، فرضاً چند فقیه واجد شرایط را محرمانه به گروه دوم پیشنهاد دهند، آنگاه گروه کارشناسی دوم که از شخصیت‌‌های سیاسی، مدیریتی و سایر تخصص‌‌های لازم تشکیل شده است در باره امتیاز هر یک از آنها در حوزه سیاسی، مدیریتی و ...؛ اظهار نظر کنند و پس از آن با داشتن مجموع اطلاعات لازم، این مجلس تصمیم گیری کند. آیا این پیشنهاد تقویت کننده نهاد معظم رهبری نمی‌شود؟ به نظر جای تأمل و محل تقویت نظام است. تا اینجا به آسیب شناسی در حوزه یاد شده اکتفاء می‌شود.
مجلس شورای اسلامی و موضوع رد صلاحیت‌ها
    اما آسیب شناسی مجلس شورای اسلامی، در مجلس اول همه اندیشه‌‌های سیاسی ثبت نام و احراز صلاحیت شدند، به طوری که «مسعود رجوی» اعتراض کرد که فامیل شهید «محمد علی رجائی» به فامیل ایشان شباهت دارد، لذا در شمارش آرا احتمال اشتباه وجود دارد؛ بر این مبنا مجدد شمارش و به اعتراض او توجه شد. حذف این گروه و مانند آن از گردونه انتخابات بعدی به دلیل محاربه و عدم پذیرش قانون اساسی بود. در مجلس سوم، پس از تأئید صلاحیت‌ها و قبل از برگزاری، امام ره. پیام مهمی دادند و فرمودند: به طرفداران اسلام سرمایه داری رأی ندهید! این پیام نیز شأن گفتار داشت که محل بحث آن در این یادداشت نیست. مع الوصف این گروه هرگز محروم از داوطلبی و حضور نشدند و با آنها حذفی رفتار نشد، بلکه صرفاً آدرس فکری دادند و مردم در انتخاب مختار بودند. اما در مجلس چهارم که اولین مجلس پس از ارتحال امام ره. بود، حدود چهل نفر از اعضای مجلس سوم تأئید صلاحیت نشدند که برگرفته از رأی مردمی بودند که نظر امام را تأمین کرده بودند و این اولین نگاه حذفی به موضوع بود. بعد از آن، این رویکرد جنبه قانونی به خود گرفت و نظارت استصوابی وارد عمل شد. یعنی به جز چهار ارگان، شامل اداره اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و ثبت و احوال که باید صلاحیت فرد را تأئید کنند، شورای نگهبان نیز حق دارد بر مبنای نظر و سلیقه خود داوطلبین را رد یا تأئید کند. این عملکرد گاه یک نفر را در یک دوره حذف و در دوره بعد تأئید می‌کرد! فرضاً آقایان بهزاد نبوی، علی مطهری و بسیاری دیگر چنین بودند، حتی گاه فردی برای داوطلبی مجلس رد، اما ریاست جمهوری تأئید می‌شد! شورای محترم نگهبان با این عملکرد متهم به مهندسی انتخابات می‌شد، بخصوص آنکه برای مجالس متعدد، اگر همه افراد زاویه دار -از نظر فکر سیاسی- رأی نیز می‌آوردند، نمی‌توانستند اکثریت مجلس را به خود اختصاص دهند؛ از همه شدیدتر آنکه ترکیب صندوق‌‌های ابطال شده تغییراتی در آراء را سبب می‌شد که افراد رأی آورده خارج و دیگران وارد مجلس می‌شدند که از نظر سیاسی نزدیکتر یا خودی قلمداد می‌شدند، مانند زمانی که هفتصد هزار رأی مردم تهران ابطال شد،- در استان اصفهان برای مجلس پنجم نیز اتفاق افتاده است و مواردی دیگر-؛ متناسب با چنین رویکردی، حضرت امام ره. خطاب به شورای محترم نگهبان فرموده بودند: حواستان را جمع کنید که‏‎ ‎‏نکند یک مرتبه متوجه شوید که انجمن حجتیه ای‌ها همه چیزتان را نابود کرده اند.(صحیفه، ج 1، ص 681).   
     ذکر دلیل عدم تأئید نیز از نظر احکام شریعت، محل بحث است؛ مانند عدم التزام عملی به اسلام، یا عدم امکان شناخت و نظایر این ها، آن هم درباره افراد متدّین شناخته شده و بعضاً امام جماعات و ملبّس به لباس روحانیت، گاه جانباز و خانواده شهید و با مشخصات ارزشی دیگر. سخنگوی وقت شورای محترم نگهبان در مصاحبه با صدا و سیما در دفاع از حذف بعضی داوطلبان به روش استصوابی، به مناسبت انتخابات اسفند 98، گفتند اگر چنین نباشد، افراد سارق و قاتل و مانند آن وارد مجلس می‌شوند! می‌دانیم که مسئولیت این موضوع با دستگاه‌‌های چهارگانه پیش گفته است، بلکه فراتر از آن، با وجود دستگاه امنیتی که جزء این چهار مورد است، حتی احتمال ورود منافقین و جاسوسان نیز بعید است. همه جریان‌‌های سیاسی از نظارت این دستگاه‌ها حمایت می‌کنند و اعتراضی از این جهت وجود نداشته است.
بی‌توجهی به فریشات رهبری
  در انتخابات اخیر نیز اگر همه افراد زاویه دار رأی می‌آوردند، مجلس در اختیار اکثریت دلخواه قرار می‌گرفت، دقیقاً مانند آنچه برای ریاست جمهوری گذشته اعمال شد و افرادی که سابقه چند دوره ریاست مجلس یا معاون اول ریاست جمهوری و سوابق دیگر مثل وزارت و غیره را داشتند، تأئید نشدند تا فرد مورد نظر، به فرمایش اخیر مقام معظم رهبری «بدون رقابت واقعی» بتواند رأی آورد. همان زمان قبل از برگزاری انتخابات، قرار شد به ارشاد رهبر معظم موضوع مجدد بررسی و به فرمایش حضرت آقا، این خلاء «جبران» شود، اما تأثیری نداشت. نزدیک به سی میلیون رأی -که می‌توانست به آرای وارد شده در صندوق‌ها اضافه شود و مشارکت بالا رود- در انتخابات چند دوره اخیر وارد نشده است، اعتراض و ناراحتی این جمعیت نادیده گرفته شده است. چنانچه آرای باطله یا آرای اعتراضی محاسبه شود، موضوع بغرنج تر می‌گردد. به عنوان مثال انتخابات هفته پیش، صرف نظر از اینکه در پایتخت حدود پانزده درصد شرکت کردند، در کل کشور حدود چهل یک درصد که پنج درصد آرای باطله و احتمالاً ده درصد نیز آرای اعتراضی بوده است! آیا رأی آورندگان زایش انتخابات واقعی و مورد نظر مقام معظم رهبری هستند؟!
    آیا این مشارکت حداقلی که خلاف نظر مشارکت و جذب حداکثری مورد نظر مقام معظم رهبری است، مسأله عدم مشروعیت و مقبولیت را ایجاد نمی‌کند؟ پشتوانه نظام را تضعیف نمی‌کند؟ اگر از همه دیدگاه‌‌های سیاسی متعلق به نظام و مردم استفاده شود، اداره امور اجتماعی بهبود نمی‌یابد؟
آسیب‌های خسارت بار
 فاجعه بار است هنگامی که ادعا شود به سبب فقر فرهنگی و اقتصادی آرای جمعیت قابل توجه‌‌‌‌ای در شهرها و مناطق مختلف کشور دلالی و خرید فروش می‌شده است! از آن مصیبت بارتر اینکه گفته شود احزاب برای درج نام افراد در فهرست مورد حمایت خود، تأمین مالی احزاب را شرط می‌گیرند! و گاه با دریافت‌‌های بیشتر فهرست را قبل از آخرین فرصت جرح و تعدیل می‌کنند. همچنین بجای شایسته سالاری مفاد غیر ارزشی دیگری را جایگزین می‌کنند که اینجا قصد پرداختن به این مبحث را نداریم. اما این شواهد که گاه توسط افراد اهل تقوی مطرح می‌شوند، گویای این است که ما در یک ظرف توسعه نیافته زندگی می‌کنیم و احزاب نیز از این توسعه نیافتگی مستثنی نیستند. در هر صورت نشان می‌دهد دچار معضلات شده‌ایم، بیم آن می‌رود از مدار حق و عدالت خارج و ارزش‌ها به مخاطره افتند و به نا امیدی گرفتار شویم، آنگاه ارزش‌هائی که توسط بسیاری از شخصیت‌‌های ارجمند از جمله شهدا و جانبازان بزرگوار پاسداری می‌شده اند، از جامعه رخت بربندد.  
وقتی افکار متعارض زمینه رقابت ندارند
     هر گاه اجازه ورود به قدرت را به فکر یا افکار سالم، اما متعارض ندهیم، بسیاری از تشنگان قدرت، با تظاهر به تفکر مورد علاقه حاکمیت و با ریا کاری، سبب ورود ناخالص‌ها به قدرت می‌شوند، آنگاه هر نوع خالص سازی نمی‌تواند تصفیه کند. جدا شدن حاکمیت از مردم، حاکمیت را متزلزل و غیر عادلانه می‌سازد، امام ره. فرموده‌اند: «حکومت‌‌های طاغوتی از ملت‌ها جدا هستند و بر ملت‌ها فرمانروایی می‌کنند و ملت‌ها هم از آنها جدا هستند» (صحیفه امام ،ج۱۰، ص ۴۸۶). حضرت امام حیات و ممات حاکمیت اسلامی را به پشتیبانی مردم یا عدم آن تعبیر می‌کردند، به همین دلیل مقام معظم رهبری نیز انتخابات را تعبیر به رفراندوم کرده اند. در پایان پیشنهاد می‌شود، افراد عالم و مؤثر، دلسوز و سالم هر چه سریع تر تلاش کنند، اعتماد که سرمایه اجتماعی بی همتائی است را به جامعه بازگردانند و از ارزش‌‌های انقلاب اسلامی و آورده‌‌های شهدای عظیم الشأن دفاع کنند. به قول شهید مطهری آزادی مردم و پاسداری از حق انتخاب آنها، موجب توسعه یافتگی می‌شود و اگر مردم در انتخاب مکرر اشتباه کنند، اما یاد می‌گیرند، اصلاح می‌کنند و شرایط را بهبود و جامعه تعالی می‌یابد، از این روی به شدت با دخالت و محدود سازی مخالف بودند و فرمودند که حتی اگر عده‌‌‌‌ای از روی دلسوزی و به درستی انتخاب مردم را محدود به انتخاب و نظر خود کنند، اشتباه بزرگی کرده‌‌‌‌‌اند و امکان رشد را از مردم گرفته‌اند، (ر.ج: مجموعه آثار؛ ج24، صص 392-390).