جنگ منابع در پیش است

همدلی| عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه از سال 1391 و بعد از آغاز تحریم‌ها حکمران ما باید می‌فهمید که اداره کشور دیگر به شیوه دولت‌های نفتی امکان‌پذیر نیست اما این را نفهمید و رویه‌ها تاکنون عوض نشده، گفت: سازمان برنامه و بودجه برای تقسیم درآمد نفت ایجاد شد و با توجه به وضعیت درآمدهای نفتی در شرایط فعلی، این ساختار دیگر کارکرد ندارد.
به گزارش جماران، محمد قاسمی در نشست «بررسی ساختاری بودجه 1403» در آکادمی دانایان تصریح کرد: بودجه یعنی نظریه عدالت و اینکه ما چه ساختاری را عادلانه فرض می‌کنیم. اینها همه اجزای نظریه بودجه است.
وی با بیان اینکه بر مبنای مسائلی که در بودجه گنجانده می‌شود، می‌توان از بودجه‌ریزی پیشرفته یا عقب‌مانده سخن گفت، ادامه داد: بودجه نمایانگر فن حکمرانی است و باید به این دو سوال پاسخ دهد که کشور با چه قیمتی و با چه کیفتی در حال اداره است.
قاسمی با بیان اینکه در بودجه 1403 با اتفاقی جدید روبه‌رو هستیم که به نوع ورود قوه مقننه به بودجه برمی‌گردد، ادامه داد: زمانی‌که در مرکز پژوهش‌ها بودم، پیش‌نویسی نوشتیم و خواستیم بودجه دومرحله‌ای شود. در مرحله اول راهبردهای بودجه‌ای، فروض و پیام بودجه به مجلس گفته شود. بعد از بررسی مجلس، اصلاح یا رد آن، زمانی‌که در نهایت تصویب شد، دولت تقسیم کار میان قوه مجریه را انجام دهد و دیگر نمایندگان حق ندارند به ردیفهای بودجه‌ای دست بزنند.
رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، اظهار داشت: مفروض ما این بود که اساسا آنچه که دولت به مجلس می‌دهد بودجه نیست. باید ابتدا بودجه را تعریف کرد بعد بگوییم اکنون باید چه سطحی از بودجه را به مجلس داد. اما نتیجه آن، فاجعه بودجه 1403 شده است. اکنون دولت احکام را آورده که راجع به سمت منابع و مصارف است. مجلس شروع کرده بدون اینکه جدول مصارف را مقابل خود بگذارد، حقوق‌ها را افزایش داده است. از آن بدتر، ارقامی که سمت منابع آمده هم به هیچ عنوان اجازه تحلیل اقتصادی به کارشناسان نمی‌دهد و مبهم است. مثلا در لایحه گفته بودند مالیات بر اشخاص حقوقی 53درصد افزایش می‌یابد اما کسی نمی‌داند این اشخاص تا چه میزان حقوقی دولتی و چه میزان حقوقی خصوصی هستند. در بقیه موضوعات نیز این چنین است.
افزایش صوری مالیات‌ها
قاسمی گفت: مجلس ابتدا بخشی از ارزی را که برای واردات کالای اساسی تخصیص داده شده بود را کم کرد به این امید که آنها 28500 تومان فروش نمی‌رود و 37هزار تومان به فروش می‌رسد و هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. وقتی با مخالفت مجمع تشخیص مواجه شد، به شکل کاملا صوری 100هزار میلیارد تومان مالیاتها را افزایش داده و در ازای آن 100هزار میلیارد تومان هزینه‌ها را بالا برده است. اکنون باید پرسید این مالیات‌ها را از چه کسی خواهید گرفت؟ با آنچه که تنظیم کرده‌اند، امکان ارائه هیچ تحلیل اقتصادی وجود ندارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما پنج خزانه داریم و پول‌ها را آنجا می‌ریزیم، هر کس دستش درازتر بود برمی‌دارد، افزود: این خلاف استانداردی است که سال 1381 وارد ایران کردیم. قرار بود که طبقه‌بندی منابع و مصارف را عوض کنیم و یکی از خواست‌های بانک جهانی این بود که ما هم ماهیت منابع و مصارف را جدا کنیم. این کار را روی کاغذ انجام دادیم اما در عمل انجام ندادیم، به همین دلیل ترازهای بودجه‌ای، شوخی است. اکنون با روشی سنتی، اول حقوق و دستمزد می‌دهیم، بعد تعهدات را می‌دهیم و اگر پولی زیاد آمد، طرح عمرانی را تامین مالی می‌کنیم. در حالی که قرار بود ببینیم اول چقدر نفت فروخته‌ایم و چقدر قرار است سرمایه‌گذاری و طرح عمرانی داشته باشیم.
پارادوکس هزینه‌ها و درآمدها
قاسمی با بیان اینکه به لحاظ کیفیت و کمیت اخباری که در اختیار داریم، برای تحلیل اقتصادی فقیرتر شده‌ایم، ادامه داد: با بررسی هزینه‌های جاری و عمرانی می‌بینم از سال 90، هزینه‌ها در حال افزایش است. از سال 91 درآمد نفت در اثر تحریمها نصف شده اما از همان سال شیب افزایش هزینه‌ها بیشتر شده است. ابتدا به فروش شرکت‌ها روی آوردیم و هرچه شرکت بود فروختیم، بعد هرچه در صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی بود خالی شد. بعد سراغ فروش اوراق رفتیم.
این اقتصاددان ضمن تشریح علل افزایش مصارف به اضافه شدن جمعیت در سن بازنشستگی و هزینه‌های صندوق‌ها اشاره کرد و توضیح داد: وضعیت فعلی انعکاس سرریز انواع بحران‌هایی است که در کشور وجود دارد و به بار بودجه‌ای اضافه شده‌اند. هزینه‌های جاری به شدت افزایش یافته و اعتبارات عمرانی از بین رفته‌اند و پولی برای دولت نمی‌ماند. در همین شرایط، شاهد افزایش بازپرداخت اصل سود اوراق هم هستیم. بنابراین دولت وارد فضایی شده که از یک طرف نفت ندارد و از سوی دیگر، هزینه‌هایش در حال افزایش است.
کسری واقعی بودجه
قاسمی با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت، حقوق و دستمزد است و اینها هزینه‌های غیرقابل اجتناب هستند، ادامه داد: واقعیت کسری بودجه ما حدود 40درصد است و این میزان را تاکنون فروش نفت پوشش می‌داده و اکنون با نبرد منابع مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه براساس برخی بررسی‌ها کسری بودجه ما حداقل سه برابر آن چیزی است که در بودجه عمومی شاهد هستیم، ادامه داد: هیچ رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ای نداشتیم که بگوید ما کسری بودجه داریم و می‌گویند کسری را رفع می‌کنیم. رفع آن هم در نهایت به تامین از بانک‌ها و ایجاد بانک‌های ناتراز منجر می‌شود که منجر به افزایش نقدینگی و دیگر مسائلی که به همراه خود می‌آورد، می‌شود.
قاسمی با بیان اینکه منابع هدفمندسازی یارانه‌ها از 50 همت در سال 1395 به 758 همت در سال 1403رسیده، گفت: وقتی 77 میلیون حقوق‌بگیر ایجاد می‌کنید، نتیجه‌اش این می‌شود! بخشی از چیزی که قبلا صادر می‌کردیم و پول آن را به بودجه عمومی اضافه می‌کردیم، اکنون برای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌دهیم. پول صادرات فراورده‌های نفتی که قبلا برای سرمایه‌گذاری در همین حوزه و نفت صرف می‌شد، اکنون برای هدفمندی هزینه می‌شود. مشخص نیست نسل‌های بعدی درباره این مسائل چه خواهند گفت.
آنان که کنار گذاشته شدند
قاسمی با بیان اینکه ورود درآمد نفت، منطق حکمرانی ما را عوض کرد، به تاثیر جریان واردات، جریان تراز پرداخت‌ها و سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش سطح انتظارات و رفاه در زندگی و تغییر الگوی مصرف، گفت: بعد از انقلاب، در جریان نگارش بودجه سال‌های 58 و 59 به صراحت گفته شد قرار نیست مسیر قبل را ادامه دهیم، با نفت حقوق بدهیم و طرح عمرانی بی‌فایده اجرا کنیم. خیلی جذاب است. انقلابیون واقعی می‌دانستند اصل ماجرا و مشکل کشور چیست و دقیقا می‌خواستند آن را تغییر دهند اما به محض اینکه آن طیف کنار می‌رود، ناامنی‌های داخلی و جنگ می‌شود و مقتضیات جنگ باعث می‌شود هر نوع اصلاحاتی کنار رود.
فرصتهای برباد رفته
این استاد دانشگاه گفت: به خانه اول برگشتیم به ویژه در دهه 80 با انفجاری که در قیمتهای نفت داشتیم. نیمی از پول تاریخ نفتمان را در همان شش و هفت سال دهه 80 یعنی از 83 تا 90 داشتیم. چون تحریم نبود، صادرات بالا رفت. آن زمان کارشناسان هشدار دادند که نتیجه سیاست‌هایی که اجرا می‌شود، بروز بیماری هلندی است و جزء به جزء آنچه که هشدار داده شده بود، اتفاق افتاد در حالی‌که فقط با 10درصد این پول می‌شد مسیرهای اصلی کشور را به قطار سریع‌السیر تبدیل کرد. احمدی‌نژاد دنبال راه‌حل مسکن در بخش مسکن می‌گشت، در حالی‌که راه‌حل در حمل و نقل بود. ما می‌توانستیم با آن پول، کل ایران را عوض کنیم.
قاسمی با بیان اینکه سال 1391 و در تحریم‌ها حکمران ما باید می‌فهمید اداره امور کشور، ازجمله اداره امور عمومی و بودجه‌ریزی، دیگر به شیوه دولت‌های نفتی امکان‌پذیر نیست اما این را نفهمید و تاکنون رویه‌ها عوض نشده، خاطرنشان کرد: تاکنون دولت مانند بنگاه عمل می‌کرد و اقتصاد و جریانهای مالی را می‌گرداند ولی اکنون دیگر آن جریانهای مالی گذشته نیست. تحریمها منطق حکمرانی ایران را هدف گرفت و نه صادرات نفت و گاز را. این مساله باید درک می‌شد و سیاستگذاری‌ها تغییر می‌کرد اما از آنجا که این درک اتفاق نیفتاد، همچنان همان رویه گذشته طی می‌شود و روش‌ها تبدیل به فشارهای مالیاتی، تخلیه منابع بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی و دست‌اندازی به منابع بانک‌ها شده که نمودهای آن را در بودجه 1403 می‌بینیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی حدود 50درصد رشد کرده و در همه اقلام مالیاتی رشدها قابل توجه است، گفت: سود سهام شرکت‌های دولتی، 76.5درصد رشد داشته است. مگر می‌شود شرکت‌های دولتی تا این میزان سودده باشند؟ دولت چون تئوری فروش اوراق ندارد، سراغ مالیاتها رفته و مجلس هم 100همت روی آن گذاشته که در نهایت درآمدهای مالیاتی در اثر این تغییر، بیش از 63درصد نسبت به قانون بودجه 1402 افزایش پیدا خواهد کرد.
راه حل دولت برای حل مشکلات خود
قاسمی با بیان اینکه بودجه 1403 نشان‌دهنده جنگ منابع در کشور است، گفت: طبیعتا خانوارها و بنگاه‌ها تحت فشار مالیاتی قرار خواهند گرفت و باید کاهش تقاضا داشته باشیم. در واقع دولت مساله را به خانوارها و بنگاه‌ها منتقل کرده و مساله خود را حل کرده در حالی‌که بودجه باید هضم‌کننده عدم تعادل باشد، نه اینکه به خاطر تراز بودجه، سایر بخش‌ها را ناتراز کنیم. سال بعد بودجه خانوارها و بنگاه‌ها ناترازتر می‌شود تا بودجه دولت تراز شود ضمن اینکه این تراز بودجه دولت هم ظاهری است. برای نمونه، در یک سال، وزارت راه درخواست کرده بود برای تعمیر و نگهداری راه‌ها، 90 همت لازم داریم ولی رقمی که سازمان برنامه و بودجه اختصاص داد، 9 همت بود! بنابراین در عمل با کاهش کیفیت کالاها و خدمات عمومی، ناترازی‌ها خود را نشان می‌دهند اما این چیزی نیست که در عدد و رقم‌ها لحاظ شود و خود را در نارضایتی مردم از کالاها و خدمات نشان می‌دهد.
این اقتصاددان در تشریح مواردی که به بودجه خانوارها زیان وارد خواهد کرد، گفت: در بودجه 1403، به دولت اجازه داده شده که تعرفه خدمات دولتی دستگاه‌های اجرایی را به پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط و تائید سازمان برنامه، متناسب‌سازی کند؛ مسائلی مانند تعرفه تعویض شناسنامه، انواع گواهی‌نامه‌ها، تعرفه خروج از کشور و مسائلی از این دست. تا پیش از این مجلس این رقم‌ها را بررسی و تصویب می‌کرد اما اکنون گفته شده که سازمان برنامه درباره اینها تصمیم‌گیری کند. در نتیجه بسیاری از دستگاه‌ها به دنبال این هستند که کسری خود را از این طریق جبران کنند. اگر قیمتهای محیرالعقولی برای خدمات شنیدید، بدانید که نتیجه این حکم است. این به منزله افزایش قیمت خدمات دستگاه‌های مربوط و ایجاد بار هزینه‌ای غیرقابل پیش‌بینی برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی است.
جیب‌های خالی شده فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها
این استاد دانشگاه با اشاره به بند مربوط به عدم استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای نفتی توضیح داد: اگر بنگاه‌ها از فراورده‌های نفتی و گاز مایع به عنوان نهاده‌های تولید استفاده کنند 9درصد ارزش افزوده کسر می‌شد و به عنوان اعتبار مالیاتی برمی‌گشت اما اکنون گفته شده که در سال 1403، این میزان جزو قیمت تمام‌شده گنجانده شود. فقط راجع به پتروشیمی‌ها، این رقم 213 میلیون دلار است. دولت می‌گوید می‌دانم این اقدام، قیمت را در زنجیره افزایش می‌دهد اما می‌خواهم این پول را از جیب پتروشیمی‌ها بردارم و به جیب خودم بگذارم. این همان جنگ منابع است.
قاسمی توضیح داد: این رقم برای بعضی از فولادی‌ها، ارقامی حدود هزار میلیارد تومان می‌شود. طبیعی است که در این شرایط، جیب فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها خالی‌تر خواهد شد. دولت این را می‌داند. حتی برخی نهادها با هشدار دادن نسبت به پیامدهای آن، نسبت به این مساله ایراد گرفتند اما دولت اعلام کرد که متوجه پیامدهای آن است اما همچنان بر دریافت این رقم اصرار دارد.
مأموریت تحریف شده بودجه
قاسمی با بیان اینکه متاسفانه ماموریت بودجه در کشور، تبدیل به دفن واقعیات اداره کشور شده، گفت: ما سند بودجه را باید تبدیل به سند نمایش مشکلات و پیدا کردن راه‌حل برای آن کنیم. با در نظر داشتن مصلحت بلندمدت، دولت اگر می‌خواهد حمایت اجتماعی برای انجام اصلاحات داشته باشد، باید نشان دهد که جدی است. مردم حق دارند بپرسند که چرا یک وزارت ارشاد داریم و یک سازمان تبلیغات! دولت باید تصمیم بگیرد و اصلاحات تدریجی را شروع کند. جاهایی را ادغام، منحل یا تاسیس کند. این ساده نیست ولی با مدد نفت می‌شود درد اصلاحات را کم کرد. باید بخش خصوصی را تقویت کرد. جایی به نام بنگاه باید باشد که استخدام کند و زیاد حقوق دهد که مردم آنجا بروند و توان مالیاتی دولت را زیاد کند.