جابه‌جایی دیرهنگام

رضا صادقیان - تغییر رئیس کل بانک مرکزی پس از بروز بحران اخیر در بازار ارز و طلا حاوی چند نکته است که در ادامه خواهد آمد.
اول: در هنگام معرفی وزیر اقتصاد، ریاست سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی بسیاری به گزینه‌های پیشنهادی دولت انتقاد داشتند. چرا که توانایی این افراد را کم و بعضا برای مدیریت این بخش از کشور، بسیار ناچیز ارزیابی می‌کردند. این‌گونه نقدها به معرفی وزیر اول وزارت رفاه نیز با شدت بیشتری همراه بود، اما دولت در برابر این نقدها سکوت کرد و یا تلاش نمود منتقدان را از میدان خارج و در نهایت گزینه مورد نظرش را به دلیل فشارهای سیاسی، ترجیح رفاقت در سیاست به جای تخصص و کارآمدی بر کرسی مورد نظر بگمارد. بنابراین مسئله امروز و بحرانی که در حوزه ارز و طلا به‌یک‌باره گریبان اقتصاد و زندگی‌های مردم را گرفت چندان دور از انتظار نبود. برای آگاهان مشخص بود چند صباحی پس از استقرار دولت و آرام شدن جو هیجانی پس از انتخابات و با دور شدن از حس اشتباه پیروزی؛ واقعیت‌های اقتصادی سخت‌تر از گذشته برای مدیران زیاده‌گو رخ می‌نمایند و در آن هنگام عیار مدیران جدید بهتر مشخص می‌شود.
دو: عزل رئیس بانک مرکزی با هر نامی از قبیل استعفا، برکناری، اجبار به استعفا و... صورت بگیرد، تفاوتی در اصل روایت نمی‌کند. اینکه در تمام حالت‌ها باید مسیری قابل پیش‌بینی به اشتباه و براثر لجاجت و یا رفاقت در سیاست به بهایی گزاف طی شود. این‌که بحران‌های امروز به دلیل انتصاب برخی افراد کم‌دانش، بی‌تجربه و حراف در عرصه‌های مدیریتی است و مهم‌تر از آن تا زمانی که مسئله‌ای به بحران تبدیل نشده است، برای برون‌رفت از وضعیت، اقدامی صورت نمی‌گیرد. به عبارتی واگذار کردن صندلی مدیریتی دقیقا به شکلی اتفاق می‌افتد که افرادی که قرار است باری از دوش دولت و مردم بردارند، خودشان به معضل مسلم دولت و شهروندان تبدیل می‌شوند. نه تنها در این مورد مشخص و خاص، بلکه در سایر موارد دولت به جای حل مسئله و اتخاذ تصمیمی که منجر به رفع چالش‌های آینده شود، دقیقا با انتصاب افراد فاقد صلاحیت دانش، تجربه و مدیریت به مشکلات امروز کشور می‌افزاید.
سوم: دولت سیزدهم مانند سایر دولت‌ها و حتی بیش از قبلی‌ها، وامدار جریان‌ سیاسی، چهره‌های بانفوذ، احزاب و حتی رسانه‌های اصول‌گرا است. از همین‌رو دولت بیش از آنکه متکی به تصمیم‌گیری‌های مدیریتی باشد و تخصص و گره‌گشایی از وضعیت امروز را در نظر داشته باشد، به فکر پاسخ دادن به مطالبات درون‌گروهی است. این معضل تا به امروز و با گذشت بیش از یک و سال نیم از عمر دولت همچنان به قوت خود باقی‌است. نخستین اندیشه‌اش منصوب کردن چهره‌های فعال ستادهای انتخاباتی در پست‌های مدیریتی است، جا باز کردن برای چهره‌های گمنام و رزومه‌سازی برای بی‌تجربه‌هاست. بنابراین ناچار است به دوستان هزینه‌ساز جایگاه بدهد و یا برای آنان جایگاهی بسازد و یا افراد متوسط‌الحال را در صدر بنشاند. مانند برخی از احکام مشاوره که دقیقا مشخص نیست جایگاه فرد مورد نظر کجاست و قرار است کدام گره کور را برای دولت و مردم باز کند، همین مسئله باعث می‌شود انتخاب‌های دولت در حلقه‌ای بسته و کم‌شمار رخ بدهد و ما شاهد جابه‌جایی‌ چهره‌های سیاسی از سازمان و نهادی به ساختار دیگر باشیم. آنچه در حلقه مدیریتی دولت شکل گرفته است، بیش از آنکه برآیند توانایی‌های مدیریتی کشور باشد، نمایی از کسب سهم مدیریتی توسط سیاسیون در جبهه اصول‌گرایان است.