نگاهی به عملکرد مدیران بانک مرکزی در سه دهه اخیر
مسئولانی برای حفظ منزلت دلار
اگر کسی حاضر شود به سوالت درباره آینده قیمت دلار پاسخ دهد، جوابش چنین مضمونی خواهد داشت:« هیچی معلوم نیست، ولی میره بالا». این یعنی کسانی که کارشان خرید و فروش دلار در خیابانهای پایتخت است، انتظار دارند روند صعودی قیمت ارز ادامهدار باشد و این یعنی دلار ۵۰ هزار تومانی که تا همین چندی پیش یک کابوس اقتصادی دور از انتظار بود، بیش از همیشه معیشت مردم را تهدید میکند.
به گزارش انصاف نیوز، دلار در پایان معاملات پنجشنبه، هشتم دی ۱۴۰۱ در بازار آزاد روی ۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان ایستاد. این رقم گرچه نسبت به اواسط هفته که قیمت دلار از ۴۴ هزار تومان عبور کرد، کمتر است اما نسبت به پایان هفته گذشته، رشدی ۷ درصدی را نشان میدهد. به بیان دیگر، فقط طی یک هفته، ارزش پول ملی ۷ درصد افت کرده است.گرچه دولت اصرار دارد که تغییرات قیمت ارز، مقطعی است و نظارتهای سفت و سختی بر این بازار اعمال میشود، نگاهی به روند تغییر نرخ ارز نشان میدهد افت ارزش پول ملی مختص یک هفته و یک ماه اخیر نبوده. بر اساس اعلام «شبکه اطلاعرسانی ارز و سکه» که خوشبینانهترین قیمتها را منعکس میکند، نرخ دلار در یک ماه اخیر بیشتر از ۱۷ درصد، در شش ماه اخیر بیشتر از ۳۷ درصد و از هشتم دی سال ۱۴۰۰ تا هشتم دی ۱۴۰۱، نزدیک به ۵۲ درصد رشد کرده است.
نکته قابل توجه این است که فعالان بازار آزاد یا دلالان ارز که معمولا مقصران ردیف اول بیثباتی نرخها معرفی میشوند، بازار را صعودی پیشبینی میکنند. عطش خریدی که در میان این افراد وجود دارد نیز این گزاره را تایید میکند که واسطهگران ارز انتظار رشد قیمت را میکشند. بنابراین گرچه قیمت دلار از ۴۴ هزار تومان عقب نشسته است، اما خیز آن به سمت ۵۰ هزار تومان تا پیش از آغاز سال نو، دور از انتظار نیست.نگاهی به نمودار قیمت ارز در سالهای اخیر نشان میدهد به موازات کاهش درآمدهای ارزی دولت پس از خروج ایالات متحده از برجام، نرخها دائما فزاینده بوده است. این همبستگی کاهش درآمد دولت و رشد قیمت ارز، این گمانه را تقویت کرد که دولت برای تامین بخشی از هزینههای ریالی خود، ارزش پول ملی را عامدانه کاهش میدهد و به این ترتیب با فروش مقدار معینی ارز، ریال بیشتری در اختیار میگیرد.
دولت روحانی همواره استفاده از این روش را تکذیب میکرد اما در رقابتهای انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، هم آقای رئیسی و هم ۴ کاندیدای دیگری که به نفع او از صحنه رقابت کنار رفتند، از رشد نرخ دلار و افت شاخص بورس با عبارتهایی مانند «دولت دستش را در جیب مردم کرده است» و «دولت پایش را روی گردن ملت گذاشته است» آن گمانهزنیها را رسمیت بخشیدند، به شدت از آن انتقاد کردند و وعده درانداختن طرحهای نو برای اداره اقتصاد دادند. با اینهمه، در یکسال و نیمی که از عمر دولت سیزدهم میگذرد، و با وجود آنکه همه کاندیداهای همراه آقای رئیسی در آن انتخابات اینک مسئولیتهای رسمی دارند، رشد نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی ادامه داشته است.
در سه دهه گذشته، بیثباتی در نرخ ارز به شکل بیثباتی در مدیریت بانک مرکزی انعکاس یافته است. هاشمی رفسنجانی، پس از اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی که رشد چند برابری نرخ تورم و افت محسوس ارزش پول ملی انجامید، با مخالفت حامیان پیشین خود در مجلس چهارم مواجه و مجبور به تغییر رییس بانکمرکزی شد. محسن نوربخش از دوره دوم دولت آقای هاشمی تا زمان حیاتش در دولت دوم سید محمد خاتمی، عهدهدار ریاست بانک مرکزی بود. او سال ۱۳۸۲ در حادثه رانندگی جان باخت و در دو سال باقی مانده از دولت هشتم، ابراهیم شیبانی به ریاست بانک مرکزی رسید.شیبانی از معدود مدیران ارشد دولت خاتمی بود که توانست برای دو سال با محمود احمدینژاد همکاری کند. سپس طهماسب مظاهری و محمود بهمنی به ترتیب بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشستند تا دولت آقای احمدینژاد رکورددار تغییر در مقام پولی شود.در دولت حسن روحانی، ابتدا ولیاله سیف و سپس عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی رسیدند که البته این تغییر و تحولات ریشههای غیراقتصادی هم داشت.
دولت سیزدهم اما رکورددار سریعترین تغییر در ریاست بانک مرکزی از سال ۱۳۶۰ به اینسو است؛ نوسانات شدید نرخ ارز سبب شد علیرغم تکذیبهای شدید و غلیظ، علی صالحآبادی، یک هفته مانده به کاملشدن ۱۵ ماه ریاستش بر بانک مرکزی، جای خود را به محمدرضا فرزین، مجری اصلی هدفمندشدن یارانهها در دولت دهم و رئیس بانک ملی در دولت سیزدهم بدهد.
در رقابتهای انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، عبدالناصر همتی، رئیس مستعفی بانک مرکزی در دولت دوم روحانی، به نمایندگی از همه دولت دوازدهم، متهم میشد که میخواهد اقتصاد را با بخشنامه کنترل کند؛ محسن رضایی که اینک معاون اقتصادی رئیسجمهور است، گفته بود: «۸ سال آینده چالشها و ابرچالشهایی مثل جمعیت، صندوقهای بازنشستگی، ناترازی بانکها، نقدینگی، فقر و بیکاری، گرانی و بدتر شدن فضای کسب و کار را داریم، یعنی اگر می خواهیم فقر و فساد و تبعیض از بین برود، باید به عنوان اولین کار از تکرار دولتهای گذشته جلوگیری کنیم… مردم عزیز ایران، همانطور که سال ۹۲ آن هزار تومانی را نشان دادم، به والله قسم، اگر دولتهای گذشته تکرار شود، یک فاجعه بزرگی صورت میگیرد. نباید بگذاریم این تکرار شود.» قاضیزاده هاشمی که اکنون معاون رییسجمهور و رئیس بنیاد شهید است، گفته بود: «ما اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، به عنوان امالمصائب میتوانیم، ارزش پول ملی را حفظ کنیم، البته مساله بعدی حکمرانی ریال است. متاسفانه در کشور ما مسئولین مربوطه به جای اینکه مسئول حفاظت پول ملی باشند، مسئول حفاظت ارز خارجی شدهاند. حکمرانی پولی متاسفانه در کشور متولی ندارد و آن مسئولینی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم وظیفه پاسخگویی دارند، وظایف خود را به گردن دیگران میاندازند. متاسفانه رئیس بانک مرکزی به جای اینکه خودش را مسئول حفظ ریال بداند، بیشتر مسئول حفظ دلار میداند.»
علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران هم گفته بود: «ایشان میفرمایند ما اقتصاددان هستیم ولی به نظر من باید به ایشان نوبل شیمی بدهند. پول ملی این ممکلت را ایشان نابود کرده و صحبت از توزیع ثروت میکند در حالی که فقر را توزیع کرده است… راه حل ماجرای حل نقدینگی، متصل کردن بانکها و اطلاعات را در خدمت نظام مالیاتی قرار دادن است که وظیفه اصلی آقای همتی و وزیر اقتصاد بوده که این کار را انجام ندادند. خیلیها تسهیلات دریافت کردهاند، بدهکار بانکی هستند و این پول را در جایی دیگر هزینه میکنند.»سعید جلیلی عضو کنونی شورای عالی امنیت ملی که از او به عنوان «کابینهدار در سایه» هم یاد میشود گفته بود: «ما هشت سال سایه به سایه مسائل را دنبال کردیم؛ کشور توانمندیهای بالا، ظرفیتهای خوب و جوانان و نخبگان متخصص دارد و نه تنها کشور اداره میشود بلکه میتواند در چهار سال آینده جهش پیدا کند. دوستان صراحتا میگویند نمیشود. نه، شما نمیتوانید. البته مناظره برای همین است. خب شما میگویید نمیشود، ما میگوییم میشود.» حالا دولت سیزدهم تجربه یکواندی سال اداره کشور را دارد و بنابراین میتواند بگوید برای اقتصادی که با کابوس دلار ۵۰ هزار تومانی دست و پنجه نرم میکند، چه برنامهای دارد؟ آیا مشکل اقتصاد ایران با بخشنامه و دستور حل میشود یا نه؟ تحولات روزهای آینده، پاسخ این پرسش را روشن میکند.