روزهای شلوغ دستگاه قضا

همدلی|  دیروز خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر این که فرجام‌خواهی دو تن از متهمان حوادث اخیر که به اعدام محکوم شده بودند، در دیوان عالی کشور تأیید شده است. این خبر در خبرگزاری‌هایی همچون مهر منتشر شد. انتشار تأیید فرجام‌خواهی امیدهایی درباره لغو اعدام این افراد ایجاد کرد. اما خیلی زود دیوان عالی کشور این خبر را اصلاح کرد و رسما گفت که فرجام‌خواهی در این باره رد شده است. دستگاه قضایی ایران روزهای شلوغی را سپری می‌کند. تقریبا هر روز اخبار مهمی ‌از صدور محکومیت برای فعالان سیاسی و اجتماعی  وبرخی از دستگیرشدگان در حوادث اخیر منتشر می‌شود هرچند در این بین اخباری مبنی بر آزادی چهره‌های مختلف و یا لغو محکومیت ها نیز وجود دارد. دیروز رسانه‌ها اعلام کردند که فرجام‌خواهی دو نفر از متهمان اعتراضات اخیر نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، در دیوان عالی کشور پذیرفته شد. 
خبرگزاری مهر گزارش داد که، دیوان عالی کشور، پس از فرجام‌خواهی متهم محمد قبادلو نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۴ پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع نمود. همچنین فرجام‌خواهی سامان صیدی (یاسین) یکی دیگر از متهمان اغتشاشات نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، مورد پذیرش قرار گرفت. دیوان عالی کشور با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستندا به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری پرونده نامبرده را جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع کرد. اما این خبر خیلی سریع تکذیب شد. روابط عمومی‌دیوان عالی کشور در خبری اعلام کرد که «در پی انتشار خبر پذیرش فرجام‌خواهی دو تن از متهمان حوادث اخیر، اصلاحیه‌ای با عنوان رد فرجام‌خواهی محمد قبادلو صادر شد.»
به گزارش روابط عمومی‌دیوان عالی کشور؛ خبر پذیرش فرجام‌خواهی محمد قبادلو یکی از متهمان حوادث اخیر بدین وسیله اصلاح می‌‌شود: «دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام‌خواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستنداً به شق الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ابرام کرد. 
فرجام‌خواهی سامان صیدی (یاسین) از متهمان حوادث اخیر از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداً به بند 2 شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع شده است.» این عبارت به معنای تایید حکم بدوی دادگاه است که محمد قبادلو را به اعدام محکوم کرد.
مرکز رسانه قوه قضائیه 25 آبان‌ ماه اعلام کرده بود بر اساس حکم صادر شده توسط دادگاه انقلاب تهران، فردی که در اقدامی‌تروریستی به‌صورت عمد و با قصد جان مأمورین نیروی انتظامی، با خودروی سواری خود به سرعت به مأمورین هجوم برده و در اثر برخورد با آنها، یک پلیس را به شهادت رسانده و تعدادی را نیز مجروح کرده بود پس از اعترافات صریح خودش مبنی بر ارتکاب جرم در دادگاه و مستندات مستدل موجود در پرونده، به افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی ‌کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی ‌و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی، متهم و به اعدام محکوم شد.
خبرگزاری تسنیم در این باره نوشته: «جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد قبادلو و تعدادی دیگر از متهمان صبح روز شنبه 7 آبان به‌ریاست قاضی صلواتی در دادگاه عمومی‌و انقلاب تهران، با حضور مستشاران دادگاه، متهمان و وکلای آنها، جمعی از افسران انتظامی‌که در درگیری با آشوب‌گران مجروح شده بودند و خانواده شهدای امنیت، برگزار شد. 
در کیفرخواست صادرشده از سوی نماینده دادستان که در دادگاه قرائت شد، مشخص شد که یکی از متهمان به‌نام «محمد قبادلو» فرزند محمدعلی به افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه مأموران موتوری نیروی انتظامی‌ با اصابت خودروی سواری پیکان سفیدرنگ که منجر به شهادت استوار وحید کرم‌پور حسنوند و مجروح شدن 5 مأمور پلیس شده است، به چنگ عدالت گرفتار شده است. نماینده دادستان با حضور در جایگاه ضمن قرائت کیفرخواست متهم محمد قبادلو گفت: متهم توسط یک دستگاه پیکان سفیدرنگ با حمله به مأموران موتورسوار انتظامی‌که برای حفظ امنیت در حال اجرای مأموریت خود بودند، ضمن زیر گرفتن آنها باعث شهادت استوار وحید کرم‌پور حسنوند و مجروح شدن تعدادی از افسران انتظامی‌شد. طبق نظریه پزشکی قانونی، شهید کرم‌پور به‌دلیل ضربه شدید وارده به سر و له‌شدگی بافت مغز خون‌ریزی کرده است و همین موضوع علت شهادت وی است.»
این در حالی است که احکام محکومیت برای فعالان مدنی و سیاسی هم در حال صدور است. سعید مدنی، نویسنده، پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران و فعال ملی-مذهبی،در دادگاه بدوی به ۹ سال زندان محکوم شد. به گزارش امتداد، سعید مدنی برابر کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی‌و انقلاب شهید مقدس به ریاست محمد نصیرپور برابر مواد ۴۹۸،  ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی‌به ۱) تشکیل و اداره گروه های معاند نظام، ۲) اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و ۳) تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی‌ایران متهم شده بود که رسیدگی به اتهامات ۱۵ آبان سال جاری در دو جلسه صبح و بعدازظهر برگزار شد. مطابق رای صادره توسط قاضی مظلوم، سعید مدنی در دو اتهام «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی‌ایران» محکوم و برای اتهام اول به ۸ سال زندان و اتهام دوم یک سال زندان و جمعا به ۹ سال زندان محکوم شد. سعید مدنی نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی است و تاکنون کتاب های متعددی در داخل و خارج کشور درباره مسائل ایران منتشر کرده است.
از طرفی همزمان با آزاد شدن تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی حکم مجازات برخی هم لغو شده است. 
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل رضا اسلامی‌ در خبری که در اختیار اعتمادآنلاین قرار داد از لغو حکم مجازات تکمیلی رضا اسلامی‌موکل خود خبر داد. کوهپایه‌زاده در این باره عنوان کرد: «دیوان عالی کشور در شهریور ماه امسال درخواست اعاده دادرسی را درباره مجازات تکمیلی ایشان مبنی بر محرومیت از تدریس و پژوهش در دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه شهید بهشتی را پذیرفت و رای را نقض کرد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع داده شد.»
او در ادامه توضیح داد: «خوشبختانه شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رای صادره مجازات تکمیلی مبنی بر منع تدریس و پژوهش‌ در دانشگاه‌های کشور به خصوص دانشگاه شهید بهشتی و ممنوعیت خروج از کشور ایشان را طی دادنامه قطعی لغو کرد و ایشان مطابق قانون می‌توانند به فعالیت‌هیا علمی‌خود در دانشگاه ادامه دهند.»