نیم‌نگاهی به تغییرات اساسی در راستای حل مساله

 محسن صنیعی- آن چه این روزها در برخی شهرها، خیابان‌ها و دانشگاه‌ها و مدارس ایران می‌گذرد، به جرات می‌توان گفت که نسبت به همه حوادث ۱۸ تیر ۷۸، انتخابات ۸۸، دی‌ماه ۹۶، آبان ۹۸ و اعتراضات ۱۴۰۰، هم از نظر گستره مکانی و هم گستره طبقاتی و نیز از نظر میزان خواست‌ها، بسیار گسترده‌تر است. به جای فرافکنی به این و آن و دشمنان و خارجی‌ها، باید به تحلیل دقیق پدیده و همه ریشه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی آن پرداخت. باید این مساله به ارزیابی دقیق همه صاحب‌نظران و کارشناسان، گذاشته شود. نمی‌توان هر اعتراضی را به خارج وصل کرد و تصور نمود که ما در حال تعالی هستیم. مردم بهترین کسانی هستند که می‌توانند نسبت به کارآمدی ساختار حکومتی، قضاوت کنند. آن‌چه که این روزها دیده می‌شود، ضرورت بازاندیشی جدی در سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و ضرورت تغییرات بزرگ و ساختاری در جامعه ایران را نشان می‌دهد. تغییراتی خیلی فراتر از همه اصلاحاتی که در دهه‌های گذشته، مطرح شد اما البته شنیده نشد. اگر آرمان جمهوریت و آزادی در انقلاب اسلامی، به بهترین شکل خود اجرا می‌شد و اگر مردم، نمایندگان خود را در مجلس، خبرگان و دولت، احزاب یا رسانه‌ها ‌می‌داشتند که دردهای آنان را فریاد می‌کردند، به این‌جا نمی‌رسیدیم که مردم معترض، برای رساندن فریاد اعتراض خود، راهی جز خیابان نداشته باشند. متاسفانه، شرایط بسیار خشن و همراه با خشم از طرفین ماجرا شده است. باید واسطه‌هایی وارد شوند و اجازه ندهند که وارد نقطه بی‌بازگشت شویم. اگرچه سخن از گفت‌وگو، در این شرایط، بسیار سخت است، ولی تنها راه گریز از بحران موجود، یک مصالحه و آشتی ملی میان همه ایرانیان و گفت‌وگوی ملی برای آینده ایران است. قبل از آن، لازم است همه ایرانیان و حقوق آنان خصوصا حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شود. این گفت‌وگو می‌تواند در قالب مجلس بازنگری قانون اساسی چندصدنفره متشکل از نمایندگان منتخب ملت در انتخاباتی با استاندارهای قانونی دنبال شود تا با ارزیابی همه بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه ایران، راه‌کارها را در صورت‌بندی قانون اساسی، وارد نمایند. به قول دکتر علی‌رضا بهشتی، اگر قانون اساسی در سال ۵۸، متناسب با شرایط برخاسته از انقلاب اسلامی، تنظیم شد لازم است بازنگری قانون اساسی بر اساس شهروندمحوری، تنظیم گردد.