گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد:
تحریمها؛ مانع تأمین نیازهای اساسی ایرانیان
همدلی| آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که مدتی است برای تهیه گزارش به ایران سفر کرده است در نهایت در زمینه بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر، در پایان سفر 12روزه خود به ایران، بیانیهای صادر کرد. دوهان در طول مأموریت خود در ایران با نمایندگانی از نهادهای دولتی کشوری و استانی، سازمانهای غیردولتی، انجمنها، فعالان امور بشردوستانه، مشاغل، نهادهای سازمان ملل متحد، دانشگاهها و همچنین جامعه دیپلماتیک دیدار کرد. او علاوه بر تهران، دیدارهایی در کرج و اصفهان نیز انجام داد. این گزارشگر ویژه گزارش مربوط به مأموریت خود را در ماه سپتامبر 2022 به شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد.
در بخش یاز بیانیه دوهان آمده است: «تحریمهای اعمالشده بر بخشهای حیاتی اقتصادی و تعداد زیادی از مؤسسات مالی و شرکتهای ملی ایران، منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت، افزایش تورم، گسترش فقر و کمبود منابع برای تأمین نیازهای اساسی نیازمندان در این کشور شده است.»
به گزارش ایسنا به نقل از ستاد حقوق بشر، وبسایت رسمی سازمان ملل متحد بیانیه آلنا دوهان گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل را درباره تحریمهای یکجانبه و ثانویه علیه ایران منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: «به گفته یک کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجموعه پیچیده تحریمهای یکجانبه علیه ایران، همراه با تحریمهای ثانویه علیه افراد و نهادهای ثالث، رعایت افراطی تحریمها و اتخاذ سیاستهای به صفر رساندن ریسک توسط برخی شرکتها و مؤسسات مالی، چالشهای انسانی و اقتصادی موجود را تشدید کرده و بر زندگی مردم، بهویژه آسیبپذیرترین اقشار جامعه، تأثیر منفی گذاشته است.»این بیانیه میافزاید: «آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر، در پایان سفر 12روزه خود به ایران گفت که از بیماران مبتلابه بیماریهای خاص و افراد دارای معلولیت درباره مشکلاتی که در دسترسی به داروها و تجهیزات کمکی موردنیاز خود با آن روبهرو هستند، روایتهای غمانگیزی شنیده است.»او اظهار کرد: «من بهشدت نگران عواقب تهدیدکننده جان انسانها هستم که ناشی از هزینههای سرسامآور دارو و تجهیزات پزشکی تخصصی و در موارد خاص، موجود نبودن آنها به دلیل محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمها است.
بنا به گزارشهایی که دریافت کردم، این وضعیت به علت عدم تمایل شرکتهای خارجی به عرضه این کالاها است، که دلیل آن نیز بیم آنها از عواقب احتمالی این کار ازجمله تعقیب کیفری و مجازات مالی است.» دوهان اضافه کرد: «تحریمهای اعمالشده بر بخشهای حیاتی اقتصادی و تعداد زیادی از مؤسسات مالی و شرکتهای ملی ایران، منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت، افزایش تورم، گسترش فقر و کمبود منابع برای تأمین نیازهای اساسی نیازمندان در این کشور شده است.»گزارشگر ویژه در بیانیه قرائتشده خود، به چندین حوزه دیگر اشاره کرد که از تحریمهای یکجانبه و رعایت افراطی آن آسیبدیدهاند، ازجمله حفظ و توسعه بیشتر زیرساختهای اساسی کشور، مشکلات گسترش برنامههای حمایت اجتماعی متناسب با افزایش قیمتها و نرخ بیکاری ازجمله در حمایت از جمعیت رو به رشد پناهندگان افغانستانی؛ موانع توسعه تجاری و صنعتی به دلیل کمبود مواد اولیه، عدم امکان انجام پرداختهای بینالمللی و محدودیت در دسترسی به فناوریهای جدید، وخیمتر شدن وضعیت امنیت زیستمحیطی؛ چالشهای مربوط به پیشگیری، پاسخ و بازیابی در امر حوادث و بلایای طبیعی به دلیل ممنوعیت واردات تجهیزات تخصصی و تمهیدات بشردوستانه؛ افزایش چالشها در عملیات سازمانهای غیردولتی بینالمللی و محلی و فعالان امور بشردوستانه؛ موانع تعامل ایران در همکاریهای بینالمللی ازجمله در حوزههای دانشگاهی، میراث هنری و فرهنگی، ورزش و تعامل کلی این کشور با سازمانها و انجمنهای بینالمللی به دلیل ممنوعیت سفر و عدم امکان پرداخت حق عضویتهای مربوطه.»این کارشناس مستقل همچنین ابراز نگرانی نمود که کمترین اثر تحریمهای یکجانبه موجود بهعنوان اقدامی تنبیهی، نقض تعهدات ناشی از اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر بوده است که بسیاری از آنها ازجمله تضمینهای رویهای و فرض برائت، ماهیتی تعلل ناپذیر دارند. دوهان ادامه داد: «طبق قوانین بینالمللی حقوق بشر، دولتها موظفاند تضمین کنند که هرگونه فعالیت تحت صلاحیت یا کنترل آنها منجر به نقض حقوق بشر نمیشود، و در این راستا من از دولتهای تحریککننده بهویژه ایالاتمتحده میخواهم که ازجمله با حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی و لغو تمامی اقدامات یکجانبه، بهویژه در زمینههایی که بر حقوق بشر و زندگی همه مردم ایران تأثیر میگذارد، اصول و هنجارهای حقوق بینالملل را رعایت کنند.»