محکومیت ۲۲۰شخص حقیقی در پرونده بورس

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بسیاری از پرونده‌های تشکیل‌شده در دادگاه‌های مبارزه با جرائم اقتصادی، مربوط به افرادی است که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده و با مدرک‌سازی، کالا وارد نکرده‌اند یا این ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند.
 رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بسیاری از پرونده‌های تشکیل‌شده در دادگاه‌های مبارزه با جرایم اقتصادی، مربوط به افرادی است که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده و با مدرک‌سازی، کالا وارد نکرده‌اند یا این ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بسیاری از پرونده‌های تشکیل‌شده در دادگاه‌های مبارزه با جرائم اقتصادی، مربوط به افرادی است که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده و با مدرک‌سازی، کالا وارد نکرده‌اند یا این ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند.
به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در یک برنامه تلویزیونی درباره اقدامات نظارتی سازمان بازرسی در اجرای طرح مردمی سازی و اصلاح یارانه‌ها و کمک به دولت در این زمینه، افزود: یارانه‌های پنهان، اقتصاد ما را بیمار کرده و اقتصاددانان بر این باور هستند که باید به آن پایان داده شود زیرا باعث شده بسیاری از افراد سودجو از ارزهای یارانه‌ای ۴۲۰۰تومانی استفاده کرده و سودهای کلانی به جیب بزنند. وی ادامه داد: علاوه بر این، انتظار می‌رفت کالاهایی که وارد بازار می‌شد با قیمت یارانه‌ای به دست مردم برسد ولی بخش زیادی از آن در بازار آزاد با قیمت‌های دوچندان در اختیار مردم قرار می‌گرفت و همین موضوع باعث شد تا با قاچاق کالاهای یارانه‌ای به خارج از مرزها مواجه شویم؛ بر این اساس دولت تصمیم گرفت یارانه‌ها را هدفمند و عادلانه کند.
این مسئول عالی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قبل از اجرای این طرح، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظیفه نظارتی، جلسات متعددی با متولیان تنظیم بازار برگزار و هشدارهای لازم ارائه شد. وی یادآور شد: بعد از اجرای طرح با توجه به تأکیدهای رئیس قوه قضاییه مبنی بر حمایت از سیاست‌های دولت در این زمینه، هم در مرکز و هم در استان‌ها، جلساتی با متولیان تشکیل و اکیپ‌های مشترکی با دستگاه‌هایی که بر تنظیم بازار نظارت دارند، برپا شد. وی همچنین به ارائه آماری در این رابطه پرداخت و گفت: ۸۴۶مورد بازرسی و بازدید صورت گرفته و حدود ۱۶۷تیم مشترک تشکیل شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همچنان در کنار دولت هستیم و اجرای این طرح را ضروری می‌دانیم، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظیفه نظارتی، بر عملکرد دستگاه‌هایی که مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارند نظارت می‌کند. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سازمان بازرسی کل کشور نظارت پسینی دارد گفت: سازمان بازرسی تنها دستگاه نظارتی در کشور است که هم جایگاه قانون اساسی و هم وظیفه نظارت بر همه دستگاه‌های اجرایی، نظامی، انتظامی، قضایی در بعد اداری و مالی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌های تحت نظارت دولت را بر عهده دارد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: برای پیشگیری از جرائمی مانند اختلاس، ارتشا و امثالهم باید همه دستگاه‌های اجرایی پای کار آیند و قطعاً اگر دستگاه‌های اجرایی به‌خوبی عمل کنند و گلوگاه‌های فساد مسدود شود، فساد نخواهیم داشت. وی با بیان اینکه نظارت الکترونیکی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است، ادامه داد: همه تلاش ما بر این است که بر گلوگاه‌های فساد متمرکزشده و راه‌هایی که زمینه فساد را فراهم می‌کند، مسدود کنیم. وی به ارائه آماری در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰، چهار هزار و ۴۴۰مورد گزارش هشداری از سوی سازمان بازرسی کل کشور به وزرا و روسای سازمان‌ها ارائه‌شده و برای اجرای پیشنهاد‌های، زمان تعیین‌شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تشکیل ۷۹۰پرونده کیفری و دو هزار و ۶۰۰مورد پرونده تخلفاتی و انتظامی برای کارکنان و مسئولان ادارات در همین بازه زمانی، گفت: همکاران ما در سازمان بازرسی به‌صورت شبانه روزی در حال تلاش هستند و اگر دستگاه‌های مربوطه در موعد مقرر به این پیشنهاد‌های عمل نکنند و اقدام خلاف قانون رخ دهد، ضمانت اجرا را مطابق قانون موردتوجه قرار می‌دهیم.
 رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در سال گذشته از دو بُعد وارد موضوع خودروسازی شدیم، در رابطه با دپوی خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و  سایپا گفت: بر اساس پیگیری‌های سازمان بازرسی مشخص شد که بیش از ۱۷۰هزار خودرو در پارکینگ‌های این دو خودروساز، دپو شده که حدود ۹۶هزار خودرو مربوط به ایران‌خودرو و مابقی مربوط به سایپا بود. وی با اشاره به ورود سازمان بازرسی به این موضوع، تأکید کرد که با اقدامات انجام‌شده از سوی دولت و قوه قضاییه تعداد خودروهای ناقص دو خودروساز، هرکدام به ۲۸هزار مورد کاهش‌یافته است. 
 پیگیری استانداردسازی خودروها از سوی سازمان بازرسی
وی در بیان بعد دیگر موضوع، استانداردسازی خودروها و ورود سازمان بازرسی به این موضوع را مورد اشاره قرار داد و افزود: مسئله استانداردسازی خودرو با سلامت مردم ارتباط دارد و اینکه در ظرف دو یا سه هفته چندصدنفر در حوادث رانندگی کشته شوند، هشداری به همه مسئولان است.