بگو مگو را از خانه بیرون نبریم

دیر زمانی است بگومگو یا بهتر بگویم اختلافِ درون‌خانوادگی بین دستگاه قضا  و معاضدِ دیرینه‌اش، یعنی کانون وکلای دادگستری  کج‌دار و مَریز ادامه دارد؛ اختلافی که گویی تمامی ندارد، چرا که جدیداً نیز تنی چند از مستاجران خانه ملّت  با ارائه طرح‌های آن‌چنانی، آنگونه که افتدودانی به آن ورود کرده و برحاشیه‌های آن دامن زده‌اند. کانون وکلاء در جایگاه نهادِ مدنیِ دیرپا، مستّقل، خودانتظام و خودگردان، هماره از نظارتِ قانونی قوّه استقبال کرده و به این قاعده احترام گذاشته و می‌گذارد. این قوّه محترم قضائیه است، آن‌گونه که رَوَند حرکت پرواز این دوبال فرشته عدالت ( قضاوت و وکالت) در گذرِ زمان و به‌ویژه در متن آیین‎‌نامه جدید ۱۶۴ ماده‌ای نشان می‌دهد، قانع نبوده و بر خلاف انتظار، با نادیده گرفتن استقلالِ کانون، عزمِ خود را بر دخالت آشکار در اداره امور این نهاد مدنی و ارکان‌های قانونی‌اش جزم کرده است؛ حرکتی که نه با قانون اساسی همخوانی دارد و نه با حقوقِ مردم. نه باحقوق شهروندی نسبتی دارد و نه با دادرسی منصفانه و حقِ دفاع، پیوندی. مروری کوتاه بر آنچه، از چند دهه گذشته تاکنون بر کانون وکلای دادگستری رفته، بیانگر واقعیّت تلخی است‌ بیانگر نامهربانی‌هایی است که از این رهگذر، با انگیزه «دخالت» اما پیچیده در زرورق«نظارت» بر این نهاد خدمتگزار می‌رود. به ویژه در بزنگاه‌های مختلفی چون جابه‌جایی رئیسان‌ قوّه و اکنون نیز چند روزی پیش از برگزاری همایش کانون‌های سراسری وکلا. طُرفه آنکه، درهمه این نگاه‌ها وپیام‌های یک طرفه و از بالا به پایین، کانون وکلاء همواره بنا به وظیفه ذاتی‌اش مطیع و منقاد قانون بوده وسخت پایبند به این قاعده. اکنون از خود می‌پرسیم،کانون وکلا چه می‌خواهد؟
جواب این پرسش در همان یک کلمه موردِ نظردر عنوان رساله میرزا یوسف‌خان تبریزی (مستشارالدّوله) در ۱۴۷ سال قبل، یعنی «قانون» خلاصه می‌شود و بس؛ همان یک کلمه‌ای که پیوسته کانون وکلاء، به آن متّعهد و پایبند بوده و هرگز پا را از گلیم خود، در برابرش دراز نکرده.
انصاف بدهیم، وکلای دادگستری به‌خوبی شرایط و موقعیّت کشور را درک کرده و در عمل نشان داده‌اند، تمایلی به ایجاد چنین بگومگوهای خسته‌کننده، ملال‌آور و تفرقه‌افکنانه نداشته و تا حدّ امکان به رسانه‌ای  شدن خبرهایی از این دست رغبتی نداشته و ندارند و آن را در راستای مصالح و منافعِ جایگاه و اعتبارِ کشور ارزیابی نمی‌کنند و بی‌تردید، تدبیر، زمان‌شناسی و دوراندیشی مقامات مسئولِ محترم قوّه قضائیّه با تکیه بر قانون را راهگشای حلّ این مهّم دانسته و می‌دانند. در این باره نیز خواسته کانون اجرای قانون است و حرف اول و آخر ما این بوده و هست که در اجرای ماده ۲۲ آیین‌نامه قانونی کانون وکلای دادگستری، سنگ‌اندازی نشود، چیزی که شوربختانه در قسمت‌هایی از آیین‌نامه جدید به آن توّجه لازم مبذول نشده و در عمل با افزودن ماده‌ها و تبصره‌هایی به آنچه کانون در اجرای این ماده تقدیم معاونت محترم حقوقی قوّه کرده است‌، به استقلال کانون وکلاء و جایگاه وکیل دادگستری، به عنوان یکی از بال‌های فرشته عدالت و«هم‌شأن با قاضی» خدشه وارد شده و به زیر سئوال برده است. در این میان تدبیر، آینده‌نگری و قانون‌مداری مسئولان محترم قوّه قضائیّه و در راس آن، رئیس جدید قوّه را طلبیده و راهگشاست. خواست وکلا این است که اجازه ندهیم این اختلافِ درون خانوادگی، استخوان لایِ زخم باقی مانده و از این رهگذر، خوراک تبلیغاتی و بهانه‌ای برای سوءاستفاده دیگران فراهم آید.

*رئیس کانون وکلای دادگستری استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد و رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران