صادق: ماهانه حدود ۲ هزار نفر قربانی سوانح رانندگی می‌شوند

وی با اشاره به ابعاد گسترده تصادفات جاده‌ای افزود: تصادفات امروز دیگر صرفاً یک موضوع فنی در حوزه حمل‌ونقل نیست، بلکه چالشی جدی در حوزه سلامت عمومی، اقتصاد ملی و ثبات اجتماعی محسوب می‌شود. هر عدد و آماری در این حوزه، بیانگر داغی بر دل خانواده‌ای ایرانی و خسارتی به سرمایه‌های انسانی و اقتصادی کشور است.

کاهش سالانه ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای الزام قانونی برنامه هفتم است

رئیس کمیسیون ایمنی راه‌های کشور با اشاره به تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه بیان کرد: کاهش ۱۰ درصدی سالانه تلفات جاده‌ای در این قانون پیش‌بینی شده و «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور» ذیل آن، با رویکرد «سیستم ایمن»، «مدیریت نتیجه‌گرا» و «ارزیابی‌پذیر» در کمیسیون ایمنی راه‌ها تدوین و تصویب شد و در ابتدای سال جاری از سوی ریاست محترم جمهوری برای اجرا به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است. این برنامه، برای نخستین بار پاسخی سیستماتیک، یکپارچه و عملیاتی به این بحران ملی ارائه می‌دهد.

وی ایجاد مرکز تست تصادف را گامی بلند و ضروری در اجرای این برنامه دانست و گفت: فقدان یک مرکز جامع، مستقل و برخوردار از پوشش کامل آزمون‌ها، خلأ بزرگی در نظام حکمرانی ایمنی کشور بود؛ خلأیی که به کاهش اثربخشی نظارت حاکمیتی و فاصله میان الزامات قانونی و سطح واقعی ایمنی خودروهای تولید داخل منجر می‌شد.

امروز این مرکز زمینه‌ساز استقرار نظام مؤثر آزمون برخورد خودرو، به‌عنوان یکی از ارکان حکمرانی ایمنی و ابزاری توانمند برای ارتقای کیفیت و ایمنی تولیدات داخلی است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عوامل اصلی تصادفات جاده‌ای شامل خطای انسانی، نقص فنی خودرو و ایمنی راه‌هاست، اظهار کرد: در کنار شرایط قهری جوی و نقش قوانین و مقررات بازدارنده، سه عامل یادشده سهم اصلی را در بروز سوانح جاده‌ای در ایران دارند.

بی‌تردید رانندگان مسئولیت اولیه رعایت ایمنی در سفر را بر عهده دارند، اما در کنار این مسئولیت فردی، دو وزارتخانه «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» دو بال اصلی تضمین رانندگی ایمن و دو رکن اساسی در حفظ ایمنی راه‌ها و خودروها محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی افزود: اصلاح نزدیک به ۸۰۰ نقطه حادثه‌خیز، طراحی و احداث جاده‌های بخشنده، افزایش روشنایی، ترسیم و ترمیم خط‌کشی‌ها، دوبانده‌سازی محورها و تکمیل آزادراه‌ها از جمله اقداماتی است که در دستور کار و حال اجرا قرار دارد.

صادق تأکید کرد: بدون بال دیگر، یعنی تولید خودروی ایمن و باکیفیت، این اقدامات کافی نخواهد بود. انتظار ملت شریف ایران و تأکید اسناد بالادستی بر آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنعت خودروسازی کشور با ارتقای استانداردها و الزام به رعایت دقیق آنها، نقش تاریخی خود را در صیانت از جان شهروندان ایفا کنند.

عضو کابینه دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: خودروی ایرانی باید نماد ایمنی و کیفیت باشد؛ این مطالبه‌ای ملی است، به‌ویژه در دولتی که هم ریاست محترم جمهوری و هم معاون جدید ایشان، خود از قربانیان تلخ سوانح رانندگی بوده‌اند و درد این واقعه را به‌طور مستقیم تجربه کرده‌اند. این درد مشترک باید به عزمی مشترک و اقداماتی مؤثرتر و شتابنده‌تر تبدیل شود.

بیش از ۱۲ هزار نفر در هفت‌ماه نخست ۱۴۰۴ در تصادفات جان باختند

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه انتظار به‌حق افکار عمومی برای کاهش تلفات باید متوجه عملکرد هماهنگ و مسئولانه تمامی این دستگاه‌ها باشد، گفت: متأسفانه آمار هفت‌ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ از افزایش حدود ۳ درصدی تصادفات و جان‌باختن بیش از ۱۲ هزار هموطن حکایت دارد؛ به‌عبارتی، به‌طور میانگین ماهیانه حدود ۲ هزار نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست داده‌اند.

صادق در پایان خاطرنشان کرد: سهم ۲۵ درصدی عابران پیاده و موتورسواران از کشته‌ها و رشد بیشتر سوانح درون‌شهری نسبت به برون‌شهری، این آمار را تلخ‌تر کرده و زنگ خطری جدی است که ضرورت اجرای فوری، دقیق و بدون مصلحت‌اندیشی برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را یادآور می‌شود.