خداحافظی با ریال قدیم در سال 1409

فخری محدث، رئیس گروه اقتصاد دیجیتال اداره تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی، با تشریح آخرین وضعیت اجرای این قانون اعلام کرد: قانون اصلاح بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی، هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از ۱۶ آذر همان سال لازم‌الاجرا شد. بر اساس این قانون، از زمان لازم‌الاجرا شدن، یک دوره دو‌ساله برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، این دوره دو‌ساله که تا آذر ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت، به‌منظور به‌روزرسانی سامانه‌های بانکی، مالی، حسابداری، مالیاتی و کلیه بسترهایی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با نظام پرداخت کشور در ارتباط هستند. پس از پایان این مرحله، کشور وارد دوره گذار سه‌ساله خواهد شد.

رئیس گروه اقتصاد دیجیتال بانک مرکزی با اشاره به ویژگی‌های دوره گذار تصریح کرد: در این بازه سه‌ساله، ریال قدیم و ریال جدید به‌صورت هم‌زمان معتبر خواهند بود و مردم می‌توانند با هر دو واحد پولی مبادلات خود را انجام دهند. پس از پایان این دوره، ریال قدیم به‌طور کامل از چرخه مبادلات خارج شده و تنها ریال جدید مبنای تمامی قراردادها، محاسبات و تراکنش‌های مالی خواهد بود.

محدث تأکید کرد: بر اساس قانون، واحد پول ملی همچنان «ریال» باقی می‌ماند، اما با حذف چهار صفر، هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال قدیم تعریف می‌شود. همچنین برای واحد پول خرد، «قِران» در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که هر ۱۰۰ قران برابر با یک ریال جدید خواهد بود. این تغییر، صرفاً یک تغییر اسمی و محاسباتی است و هیچ تغییری در ارزش واقعی پول یا قدرت خرید مردم ایجاد نمی‌کند.

وی با رد هرگونه تأثیر این طرح بر متغیرهای کلان اقتصادی گفت: حذف چهار صفر هیچ اثری بر پایه پولی، نقدینگی و نرخ تورم ندارد و قرار نیست خلق پول جدیدی صورت گیرد. برنامه چاپ اسکناس نیز مطابق روال گذشته ادامه می‌یابد و تنها به‌تدریج اسکناس‌های جدید با واحد پولی جدید وارد چرخه می‌شوند.

رئیس گروه اقتصاد دیجیتال بانک مرکزی همچنین از اجرای «برچسب‌گذاری دوگانه قیمت‌ها» پیش از ورود رسمی به دوره گذار خبر داد و افزود: در این مرحله، قیمت کالاها و خدمات هم‌زمان با ریال قدیم و ریال جدید درج می‌شود تا مردم به‌صورت عملی با مقیاس جدید پولی آشنا شوند و احتمال خطا یا سوءاستفاده قیمتی به حداقل برسد.

به گفته محدث، هدف اصلی حذف صفرها، تسهیل محاسبات، کاهش خطای انسانی در حسابداری و مبادلات، ساده‌تر شدن ثبت ارقام مالی و همچنین کاهش هزینه‌های چاپ، حمل و امحای اسکناس است. وی تأکید کرد که این اقدام بیش از آنکه یک سیاست اقتصادی برای کنترل تورم باشد، یک اصلاح ساختاری در زبان پول و نظام محاسباتی کشور محسوب می‌شود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در طول دوره آماده‌سازی و دوره گذار، اطلاع‌رسانی گسترده و نظارت مستمر بر بازار در دستور کار قرار دارد تا اجرای این اصلاح پولی بدون ایجاد اختلال و با حداقل ابهام برای مردم و فعالان اقتصادی انجام شود. در نهایت، پس از پایان دوره گذار سه‌ساله و اعلام رسمی، تنها ریال جدید در کشور اعتبار خواهد داشت و اسکناس‌ها و مسکوکات قدیمی مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی جمع‌آوری می‌شوند.