گوشی‌قاپی؛ علت‌ها و چالش‌ها
محمدعلی اخوت (حقوق‌دان)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2489
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


سلاح‌ورزی: واردات به‌صرفه‌تر از صادرات است

ترازی تجاری امسال؛ منفی‌تر از پارسال

همدلی|  گروه اقتصاد: رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران پیش‌بینی می‌کند که تراز تجاری کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته منفی‌تر شود زیرا تسهیلی در شرایط بازرگانان ایجاد نشده و چالش‌های برآمده از موضوع پیمان‌سپاری ارزی هنوز برقرار است.
به گزارش همدلی، حسین سلاح‌ورزی اظهار کرد: البته با توجه به شعارهای پزشکیان و دولت در زمینه بازگشت به اقتصاد بین‌الملل، در میان سرمایه‌گذاران داخلی و حتی شماری از سرمایه‌گذاران خارجی که پیشتر با ایران کار کرده‌اند این انتظار به وجود آمده که اتفاقات خوبی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری در کشور رخ دهد.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده که رشد اقتصادی 8درصدی و جذب مبلغ قابل توجهی از محل سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم تحقق پذیرد. با این حال باید صبر کرد و برای بررسی چگونگی رقم خوردن این اتفاقات به دولت چهاردهم زمان داد. البته دستیابی به رقم یادشده از رشد اقتصادی سالیانه در برنامه هفتم توسعه مستلزم جذب گسترده سرمایه‌گذاری خارجی و مثبت شدن نرخ تشکیل سرمایه در کشور است و برای اجرای این امر در زمینه تبادلات خارجی نیاز به حل و فصل کردن نظام تحریم‌ها و به خصوص تحریم‌های بانکی و در امتداد آن حل موضوع FATF است.
نیاز به بهبود فضای کسب و کار داریم
رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران گفت: علاوه بر چالش‌های خارجی در داخل کشور نیز نیاز جدی به بهبود فضای کسب و کار و رفع مقررات زائدی است که در این زمینه وجود دارد. اگر به این دو موضوع چنانچه وعده داده شده به عنوان اولویت‌های قابل‌توجه پرداخته شود هم امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم می‌آید و هم در داخل کشور شاهد بهبود شرایط نرخ تشکیل سرمایه خواهیم بود و در نهایت همه اینها زمینه رشد اقتصادی را برای کشور فراهم می‌آورد.سلاح‌ورزی در اظهارنظر در مورد آمار ارائه‌شده از سوی گمرک درباره افزایش 16درصدی تجارت ایران با کشورهای همسایه در سال جاری گفت: من این آمار را ندیده‌ام اما تا جایی که می‌دانم صادرکنندگان در موضوع صادرات، رضایت خاضی ندارند و به نظر می‌رسد اگر رشدی هم در تجارت اتفاق افتاده در واردات بوده است.
وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی من این است که تراز تجاری کشور امسال منفی‌تر از سال گذشته خواهد بود زیرا با گذشت بیش از پنج ماه از سال جاری هیچ تسهیلی در توسعه صادرات غیرنفتی حاصل نشده است. اکنون مهم‌ترین چالش صادرکنندگان که همان موضوع پیمان‌سپاری ارزی است همچنان برقرار است و تا زمانی که از فشار این چالش کاسته نشود نمی‌توان انتظار تغییر مثبتی در تراز تجاری کشور داشت.
موتور تورم روشن خواهد شد
رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همچنین به نظر می‌رسد در سال‌های آینده موتور رشد تورم، روشن و روند افزایش رشد اقتصادی هم بسیار کند یا متوقف شود.
سلاح‌ورزی افزود: شرایط اقتصاد کشور مساعد نیست. برخلاف آنچه که در دولت سیزدهم گزارش شده در طول سه سال گذشته بهبودی در بخش‌های اقتصاد کشور اعم از بازار سرمایه، قیمت ارز، بازار مسکن و صادرات اتفاق نیفتاده و شاهد یک رکورد جدید در اضافه شدن کسری تراز تجاری در ۱۲ سال اخیر بوده‌ایم.وی ادامه داد: البته می‌توان از امید ایجاد شده برای کنترل انتظارات تورمی به نحو درستی استفاده کرد. در سه سال گذشته نحوه برخورد و مواجهه همه بخش‌های اقتصادی با بخش خصوصی به گونه‌ای بود که بخش خصوصی از دولت تقریبا قطع امید کرده بود. در حقیقت، نحوه تعامل با بخش خصوصی باید به گونه‌ای باشد که از انرژی و ظرفیت این بخش برای تقویت سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده استفاده شود.
شاخص ادراک فساد در کشور نامساعدتر شده است
سلاح‌ورزی افزود: با وجود موضوع مهمی مانند حل مسائل با دنیا و برگشتن به جامعه جهانی، موضوعات داخلی درخور توجهی نیز به چشم می‌خورد که اهمیت آنها کمتر از این مسائل نیست. بحث محترم شمردن مالکیت یکی از همان موضوعات داخلی است. برخورد در حوزه حقوق مالکیت و عدم احترام به آن، منجر به رشد اقتصادی پایین و در نهایت کاهش جدی تشکیل سرمایه شده بنابراین پیشنهاد ما ایجاد چارچوبی برای تقویت موضوع حقوق مالکیت و اجرا کردن قانون به طور عموم است.وی ادامه داد: دلیل نامساعد شدن وضعیت ما در شاخص ادارک فساد و تا حدودی گسترش آن، فساد سیستماتیک، بیشتر شدن دخالت‌ها و همچنین هزینه‌های پنهانی است که در مقررات زاید وجود دارد. با ایجاد شورای عالی اقتصادی سران قوا مجموعه قوانینی که برای افزایش سهم بخش خصوصی و حضور آن در سرمایه‌گذاری، با عنوان ممنوعیت قیمت‌گذاری یا ممنوعیت مداخله دولت ایجاد شده بود، از کار افتاد. دولت جدید می‌تواند قیمت‌گذاری‌ها و مداخلاتی مثل پیمان‌سپاری و تعهدات ارزی را به حداقل برساند.