چادر ناترازی بر سر اقتصاد

همدلی| وزیر اسبق بازرگانی معتقد است که ساختار اقتصاد ایران دچار معضل ناترازی‌سازی شده و رفع مشکلات پایه‌ای، نیازمند وحدت میان نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز است.
«یحیی آل‌اسحاق» در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: مشکلات معیشتی مردم باید به طور فوری رفع شوند چرا که تعلل در این بخش موجب از بین رفتن زندگی‌های بیشتری می‌شود.
او افزود: اقتصاد، مشکل اساسی کشور و مردم است و به موازات اینکه مشکلات این بخش مرتفع شوند، به سرعت اثرات آن در تمام بخش‌های حکمرانی مشاهده خواهد شد. در ۴۵ سال گذشته اقتصاد کشور موفقیتها و شکست‌هایی را تجربه کرده که ماحصل آن وضعیت کنونی است که مطلوب نیست. به این معنا به‌رغم کوشش‌های صورت گرفته، آن‌طور که باید از فرصت‌ها استفاده نکردیم و دچار چالش‌های چندوجهی و متعدد شده‌ایم. جالب اینکه در رابطه با بحران‌ها هم میان ارکان مختلف وحدت نظر وجود دارد.
بیکاری و تورم، معلول مشکلات اقتصادی است نه علت!
رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: هم اکنون با دو نوع مشکل در اقتصاد مواجه هستیم؛ یک دسته مشکلات فوری که باید در کوتاه‌مدت پاسخ بگیرند و یک دسته هم مشکلات اساسی هستند. چالش‌های اساسی چون صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی در نظام بانکی و انرژی، سهم ایران از تجارت جهانی، تورم، بیکاری و از این دست عنوان می‌شوند ولی من اینها را هم مصادیق می‌دانم. اگر به عمق برویم و به نوع مناسبات و روابط ساختار حاکم بر اقتصاد بنگریم متوجه می‌شویم که با ساختاری ناترازی‌ساز مواجه هستیم؛ ساختاری که خروجی و محصول آن ناترازی است، باید دچار تحول شود.
وی با اشاره به تورم به عنوان یک مشکل اساسی، توضیح داد که این مشکل هم محصول ناترازی‌های بودجه‌ای است که به شکل کسری بودجه در سند مالی بروز می‌یابد و افزود: دولت دچار کسری بودجه می‌شود چون هزینه‌هایش را نمی‌تواند بکاهد و درآمدهایش کفاف آن را نمی‌دهد. درنتیجه مجبور می‌شود سراغ افزایش درآمدهایش برود که یا از طریق فروش بیشتر نفت خواهد بود یا افزایش مالیاتها. در غیر این صورت مجبور به استقراض می‌شوند یا افزایش نرخ ارز و راهکارهای مشابه.
مشکلات اقتصادی را نباید با عینک سیاسی دید
آل‌اسحاق عنوان کرد: مشکلات موجود چون ریشه در مناسبات و روابط ساختاری اقتصاد دارند، ابعادشان بزرگتر از آن است که دولت بتواند به تنهایی چنین تحولی را ایجاد کند. در عین حال دولت‌ها چون سیاسی هستند، به مسائلی از این دست هم از پشت عینک سیاسی می‌نگرند. از آنجایی که این تحولات می‌تواند هزینه‌زا باشد هم هیچ‌کدام از دولت‌ها و جناح‌های سیاسی تمایلی به اجرای آنها ندارند.
او تصریح کرد: چاره کار، دولتی است که هزینه این تحول را بپردازد؛ دولتی که تنها در پی دستاوردسازی برای خود و جناحش نباشد و اصلاحات اصولی را به راه‌حل‌های مقطعی ترجیح دهد. از آنجایی که ناترازی‌ها روزبه‌روز شدت می‌گیرند، هر چه دیرتر تحول مورد بحث انجام شود، هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل شده است. راهکارهای کوتاه‌مدت چاره‌کار نیستند چون مثل دولت سیزدهم ناچار می‌شوند با وجود تورم بیش از ۴۰درصدی حقوق کارمندان را تنها ۲۰درصد و مزدبگیران را در همین حدود افزایش دهند. پرواضح است که این اقدام فشار معیشتی به مردم را دوچندان می‌کند. این اقدامات فقر را افزایش می‌دهد و سفره‌های توده مردم را کوچکتر خواهد کرد.
تعلل دولت، زندگی‌های بیشتری را متلاشی خواهد کرد
آل‌اسحاق با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در پیش‌برد اقدامات تحول‌ساز، ادامه داد: البته موانع زیادی سر راه است. هنوز می‌بینیم که در میان بخشی از دوستان ما از جناح‌های مختلف، چون ۴ دهه گذشته جدال لفظی و گاه تئوریک ادامه دارد و هنوز هم واژگان مشترک نداریم. مثلا تعریف از منافع ملی، عدالت اجتماعی یا توسعه یکسان نیسست. پس به‌رغم اقدامات صورت گرفته مثبت چند ماه گذشته، هنوز راه درازی داریم تا رسیدن به وفاق مدنظر.
این وزیر سابق در رابطه با چالش‌های فوری دولت چهاردهم تاکید کرد: مسائل مرتبط با معیشت مردم، اساسی‌ترین مسائل و چالش‌های ما هستند که باید زودتر پاسخ بگیرند. مشکلات سفره مردم و اشتغال جوانان را نباید و نمی‌توان معطل رفع مشکلات ریشه‌ای نگه داشت. مردم باید هر چه زودتر از فقر خلاص شوند یا لااقل مشکلاتشان کمتر شود. ادامه این وضعیت، نابسامانی‌ها را تشدید می‌کند و زندگی‌های بیشتری را به اصطلاح از هم می‌پاشد. مشکلات مربوط به آموزش، بهداشت، مسکن و خوراک مردم را دولت باید به سرعت مرتفع کند. وضع فعلی زیبنده مردم کشورمان نیست و انتظار می‌رود لااقل هر چه زودتر بخشی از مشکلات روزمره آنها را دولت رفع کند.