2489
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
گوشی‌قاپی؛ علت‌ها و چالش‌ها
محمدعلی اخوت (حقوق‌دان)گوشی‌قاپی؛ علت‌ها و چالش‌ها
محمدعلی اخوت (حقوق‌دان)
در خبرها آمده است که دو نفرموبایل قاپ تهران، که قبلا کار آنها رسانه‌ای شده بود، دستگیر شده‌اند. این عمل مجرمانه که باعث نگرانی اهالی شهر شده از نظر جرم‌یابی، پیشگیری، جرم‌شناسی قابل بررسی است. اولین مرحله چگونگی ارتکاب است. مرتکبان از بی‌توجهی دارنده موبایل، باشناخت سریع قربانی، محل استقرار او و چگونگی در دست گرفتن وسیله، تصمیم به بردن گوشی همراه از دست شخص می‌گرفته، بلافاصله اقدام می‌کرده و با همکاری موتور سوار همدست، فرار می‌کرده‌اند. هر دو مرتکب برای فرار از شناسایی بوسیله دور بین‌های منصوب در اطراف شهر، با کلاه و ماسک تردد می‌کرده‌اند. اما کار هنوز تمام نشده است. باید کسی باشد که گوشی را بخرد و بازاری که طالب اینگونه گوشی‌هاست؛ یعنی بازار مالخران گوشی همراه، و همین امر یعنی چگونگی انجام جرم، خود، می‌تواند به پیشگیری کمک کند.
موبایلداران تا می‌توانند نباید در معابر از آن استفاده کنند و در ماشین نیز شیشه‌‌ها را بالابکشند. شناخت مالخران حرفه‌ای و پیگرد قانونی آنها با پلیس است؛ چرا که اگر مالخر نباشد، سرقت‌ها کمتر خواهد شد. از دیدگاه جرم‌شناسی اگر این دانش را دانش شناخت علت جرم بدانیم اولا واکاوی شخصیت مرتکب از جهت روانشناسی و اجتماعی ضروری است. کسی که اولین بار مرتکب هرجرمی می‌شود؛ از دستگیری و شماتت اطرافیان و مجازات می‌ترسد، اما بارهای بعد بویژه زمانی که مثل متهمان موضوع این مقاله، سابقه زندان داشته باشند، ترس می‌ریزد. این امر درباره هر جرمی صادق است. ترس که ریخت، ارتکاب جرم به‌صورت عادت در می‌آید؛ مانند کسی که معتاد به سیگار یا هرمخدر دیگری است. اینجا دیگر اگر موقعیت فراهم باشد و ندزدد، شگفت‌آور است. او در جامعه مجرمان شناخته شده، دارای در‌آمد باد‌آورده‌ایست. اینک به گوشی دزدی به‌صورت یک شغل ثابت می‌نگرد و خطر می‌کند؛ بویژه اگر سابقه زندان بخاطر همین جرم داشته باشد؛ از میزان مجازات آن بخوبی آگاه است.
اولین پرسشی که پس از شنیدن این خبر مطرح می‌شود، چرایی فراوانی وقوع این جرم و هر سرقت دیگری در جامعه است. غیر از شخصیت فردی و روانی مرتکب، باید به عواملی که زمینه‌ساز ارتکاب است توجه شود. وضع نابسامان اقتصادی، نبودن کار مناسب برای جوانان، نظام ناکارآمد آموزشی که آنها را برای ورود و اشتغال سالم آماده نمی‌سازد گسترش فقر، اختلاف بی حد و حصر طبقاتی، عدم تداوم اشتغال و اینکه شاید عمل اینگونه افراد نوعی انتقام‌گیری از جامعه‌ای است که آنها را رها کرده است. همه و همه زمینه را برای ارتکاب جرم فراهم می‌سازد. شناخت این امور محتاج یک تحقیق همه جانبه میدانی است که شاید بتوان بین تحقیقات انجام شده در دانشگاه‌ها رگه‌‌هایی از آنهارا دریافت؛ تحقیقاتی که در کتابخانه مراکز آموزش عالی، خاک می‌خورد و کسی به‌دنبال آنها نمی‌رود. متاسفانه اراده‌ای نیز برای بودجه‌گذاری برای آنها نیست.
در برخی از کشورهای دنیا روسای پلیس، خود جرم‌شناس و روانشناسند و یا از صاحبان این حرفه‌‌ها در شناخت مجرمان و اصلاح آنان و مبارزه با جرم، یاری می‌طلبند.
آخرین مطلب وجه حقوق کیفری صرف است. مجازات کیف‌ربایی در ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، آمده است. به موجب این ماده: «هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی - جیب بری و امثال آن شود به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» بارعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در تعددجرم مجازات مرتکب از نظر حبس حد اکثر سه سال و نیم می‌شود. باتوجه به قانون کاهش مصوب ۱۳۹۹ این جرم قابل گذشت است. البته محکومان در زندان سعی می‌کنند رفتار مناسب نشان دهند تا از آزادی مشروط یا تعلیق قسمتی از مجازات استفاده کرده، آزاد شوند.
درپایان ذکر این نکته ضروری است که تنها مجازات زندان یا شلاق، برای اصلاح کافی نیست؛ اولا زندان باید مدرسه کار آموزی باشد تا زندانی حرفه مشخصی را فرا گیرد. ثانیا زندانی پس از آزادی نباید رها شود؛ بلکه به حرفه شرافتمندی گماشته، تحت کنترل نهادهای دولتی یا خصوصی قرار گیرد. در غیر این صورت همانند گوشی‌قاپان موضوع این یادداشت که گفتند به‌همین اتهام قبلا زندانی بوده‌اند؛ به این خاطر که کسی به آنها کار نمی‌دهد درجامعه بزهکاران ذوب خواهند شد و روز از نو، روزی از نو، با کوله‌باری از تجربه سرقت، به کار سابق باز خواهند گشت.