وزیر اقتصاد: دولت قبلی مقصر است

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در دومین روز از نخستین نشست کشوری حزب نسل نو گفت: «ما در بسیاری از زیرساخت‌ها و مقدماتی که بتوانیم سیاست‌های اقتصاد مردمی و عدالت‌خواهانه را پیاده کنیم دچار نقطه‌ضعف هستیم. اگرچه برخی از سیاست‌گذاران دوره پیشین، عزم جدی برای پیاده کردن سیاست‌های اصلاح اقتصادی نداشتند اما امروز دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور بر پیاده‌سازی اقتصاد مردمی اصرار دارند.»
او بیان کرد: «اگر این اتفاق سال‌ها پیش می‌افتاد دولت می‌توانست ماه‌ها قبل سیاست‌های اصلاحی خود را شروع کند اما ما میراث‌دار دولتی هستیم که افتخار می‌کرد قرار نیست به اطلاعات اقتصادی و مالی سرک بکشد و با این گفتمان‌سازی فریبکارانه مانع از این می‌شد که زیرساخت‌های حکمرانی در کشور شکل بگیرد و به دولت و مجلس امکان نمی‌داد بتوانند هوشمندانه یارانه بدهند، مالیات بستانند و حمایت کنند.»
خاندوزی در پایان گفت: «در بحث اخلال در نظام ارزی، رویکرد اقتصادی دولت این است که بتوانیم سوار بر اطلاعات اقتصادی شویم. تعداد انگشت‌شماری، معامله‌گران بازار ارز هستند که از طریق ۳-۴ کانال اطلاع‌رسانی خودشان نقش بیرونی را در بازار ارز ایفا می‌کنند بدون این‌که وزنی در تجارت و تأمین ارزی کشور داشته باشند.»
او با بیان این‌که من قبلاً هم گفته‌ام که تازه فوندانسیون این کار فراهم شده است، گفت: «امروز می‌توانستیم به‌جای سیاست‌های قیمتی به سمت سیاست‌های حمایتی مقداری از مردم برویم مثل بسیاری از کشورها که می‌توانند بگویند دولت می‌تواند کالاها را به‌وفور برای شما فراهم کند و مشکلی در تأمین نداریم، شما هم مصرف عادی خودتان را انجام دهید. بعد از جنگ اوکراین در بسیاری از کشورهای اروپایی حداکثر خرید کالا برای مردم تعریف می‌شد اما چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ما قابل پیاده‌سازی نیست. به جهت این‌که اصلاً زیرساخت‌ اطلاعات اقتصادی وجود ندارد و اساساً امکان اعمال سیاست‌های عدالت‌‌گرایانه به دلیل نبود زیرساخت، دشوار است.»
خاندوزی ادامه داد: «به‌طور مشخص در مورد وضعیت اقلام یارانه‌ای این زیرساخت در دولت کار می‌شود و ما موفق شدیم که تمام شبکه اطلاعات کارت‌های بانکی کشور را به هم متصل کنیم و اگر بتوانیم جریان خرید مردم از خرید نقد را به خرید کارت‌های بانکی سوق دهیم تا بتوانیم با رصد جریان بانکی خیالمان راحت شود که مردم دسترسی دارند.»
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: «برای نمونه، رصد اطلاعات بانکی اجرای آزمایشی نان سنتی در زنجان نشان داد که یک‌دهم درصد از تراکنش‌هایی که در نانوایی‌های این استان انجام می‌شود، بالای ۴۵ و نزدیک ۵۰درصد ارزش ریالی کل خریدهای نان استان را شامل می‌شود. ارقام بسیار بزرگی که حاکی از این است که کسی نان خریدوفروش نمی‌کند بلکه کل آرد واحد صنفی را به خارج از صنف و کشور منتقل می‌کند. این اقلیت کم‌تر از یک‌درصدی اگر رصدپذیر باشد و امکان اعمال سیاست بر آن‌ها وجود داشته باشد نیازی نیست برای اکثریت مردم که رفتار عادی خود را دارند چارچوب و خط قرمزی تعیین شود و فشاری بر آن‌ها وارد شود. ممکن است یک اقلیتی، اکثریت را دچار احساس کمبود کند. ما تازه بعد از چندین ماه موفق شدیم در مورد استان‌های دیگر این کار را شروع کنیم.