تفکر قاچاقچیان در طرح نمایندگان مجلس

چند روزی است که خبری در رسانه‌ها منتشر می‌شود مبنی بر این‌که تعدادی از نمایندگان مجلس، طرحی با عنوان «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» را برای طی کردن مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند. نمایندگان ارائه‌دهنده‌ هدفشان را از ارائه‌ طرح اَرزآوری از طریق میراث فرهنگی عنوان کرده‌‌اند. با مطالعه عنوان ناشایستی که برای طرح انتخاب‌شده بود، مشخص بود که ارائه‌دهندگان طرحِ موردنظر غارت و چپاول میراث فرهنگی را نشانه گرفته‌اند. در عنوان طرح قبل از هر چیزی، استفاده از کلمه گنج توجه هر دغدغه‌مندِ میراث فرهنگی را جلب می‌کند. چراکه اصطلاح گنج در تفکر باستان‌شناسانه محلی از اعراب ندارد و استفاده از آن نشان از ذهنیت مخرب ارائه‌دهندگان و همچنین تفکر گنج‌یابی دارد. در واقع می‌توان گفت، در باستان‌شناسی علمی فرقی بین اشیا از نوع سفالی، گلی تا سیمین و زرین وجود ندارد. چراکه یک باستان‌شناس از داده‌های باستان‌شناسی در پی کسب اطلاعات در خصوص مردمانی است که این آثار و اشیا از آن‌ها باقی‌مانده است.اما اگر بخواهیم از ماده‌های طرح و همچنین مواردی که تحت‌عنوان مزایای طرح عنوان‌شده است، سخن به میان بیاوریم، قسمت‌های شبهه‌برانگیز طرح در موارد زیر قابل‌بررسی است.در طرح موردنظر از تبدیل‌شدن ایران به هاب منطقه خریدوفروش آثار باستانی و ورود ارز از این طریق به کشور و همچنین ایجاد ردیف درآمدی جدیدی برای وزارت میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی صحبت شده است. در همین رابطه در ماده10 طرح گفته‌شده «اشیای یافت شده از ایران یا سایر کشورها یا اشیای باستانی موجود در کلکسیون‌های شخصی می‌توانند در سامانه آثار باستانی عرضه شوند.» در تشریح این قسمت باید گفت این مسئله مغایر با ماده‌های 561 و 562قانون مجازات اسلامی است که در آن‌ها بر «ممنوعیت خروج آثار باستانی مکشوفه از کشور به‌قصد تجارت» و «ممنوعیت خریدوفروش اموال تاریخی-فرهنگی حاصل از حفاری‌های غیرمجاز» تأکید شده است. همچنین این طرح مغایر با کنوانسیون‎های بین‌المللی در خصوص میراث فرهنگی است. کنوانسیون‌هایی که خود ایران هم با هدف جلوگیری از خریدوفروش اشیای باستانی و کاوش غیرمجاز در مصوبه‌های آن‌ نقش داشته است یا با مراجعه به آن‌ها برخی از اشیای قاچاق شده از ایران را به کشور برگردانده است. همچنین در طرح این موضوع نباید از این قضیه غافل شد که وقتی از بازار خرید اشیای باستانی صحبت می‌شود، با موضوعیت دادن به مبحث تقاضا برای این اشیا اشتیاق برای عرضه به وجود می‌آید و همین موضوع با تبدیل ایران به قطب خریدوفروش آثار باستانی به میزان کاوش‌های غیرمجاز خواهد افزود.همچنین در این طرح از اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی صحبت به میان آمده است. در ماده سوم از طرح آمده است، «به‌منظور حفظ و بهره‌برداری بهینه از میراث ملی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موظف است نسبت به صدور پروانه مسئولیت فنی باستان‌شناسی در مورد جایگاه پیشنهادشده، به دارندگان مدارک فوق‌لیسانس یا دکترای رشته باستان‌شناسی یا تاریخ و رشته‌های مشابه یا مرتبط و گرایش‌های مختلف نظیر (باستان‌شناسی پیش‌ازتاریخی، تاریخ طب و تاریخ ادیان) اقدام نماید.» در خصوص این مورد باید گفت، کاوش به‌عنوان یکی از روش‌های میدانی در باستان‌شناسی باید تحت نظر متخصصانی که از دانشگاه‌های معتبر در رشته‌ باستان‌شناسی فارغ‌التحصیل شده‌اند صورت گیرد، البته صرفاً فارغ‌التحصیلی در دانشگاه در این زمینه ملاک نبوده و علاوه بر آن باید از رزومه‌ فعالیت در هیات‌های باستان‌شناسی مورد تایید پژوهشکده‌ باستان‌شناسی برخوردار باشند. همچنین کاوش در هر سایت باستانی باید با سؤال پژوهشی همراه باشد. چطور ممکن است در چنین شرایطی حرف از اشتغال در خصوص کاوش فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط یا غیر مرتبط به میان آورد. در واقع همان‌طور که عنوان شد، در فضای باستان‌شناسی علمی، حتی یک باستان‌شناس هم برای کاوش در محوطه‌های باستانی باید از صلاحیت علمی و تجربه کافی برخوردار باشد. این در حالی است که در ماده چهار همین طرح آمده است، «کلیه دارندگان مدارک کارشناسی ارشد در همه رشته‌های موضوع ماده (3) و همچنین دارندگان مدرک دکترا در رشته غیر باستان‌شناسی موظف‌اند دوره کوتاه‌مدت کاوشگری و حفاری باستان‌شناسی به شیوه علمی را که مورد تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشد گذرانده و مدرک آن را به پیوست مدارک ارسال کنند.» همان‌طور که گفته شد حتی باستان‌شناسان با گذراندن دوره‌های تحصیلی تائید صلاحیتشان برای قبول مسئولیت کاوش منوط به تجربه‌ی فعالیت‌های میدانی در هیات‌های باستان‌شناسی مورد تائید پژوهشکده است. در واقع باید گفت گذراندن دوره‌های تئوری مبانی باستان‌شناسی در دانشگاه‌ها برای سرپرستی کاوش کافی نیست، دانشجویان علاوه بر گذراندن دوران کاوش علمی به‌عنوان واحد درسی در دانشگاه، در هیات‌های علمی مورد تایید پژوهشکده نیز باید شرکت داشته باشند تا از صلاحیت عهده‌دار بودن سرپرستی هیات در یک کاوش برخوردار شوند. این بند ضمن تأکید بر اعطای مجوز برای افراد غیرمتخصص، کاوش‌های علمی باستان‌شناسی را به حفاری‌های غیرعلمی و مخرب عتیقه‌جویانه تنزل داده است.همچنین در ادامه ماده سوم آمده است، «داوطلبان به کاوش موظف‌اند مدارک خود را به همراه مشخصات کامل جایگاه پیشنهادی برای کاوش به وزارت مطبوع ارائه دهند و کمیته‌ای در آن وزارتخانه موظف است نسبت به پذیرش یا رد درخواست طی حداکثر سه هفته کاری اقدام کند. تأخیر در بررسی درخواست دهنده جرم بوده و در صورت عدم پاسخ کتبی طی حداکثر پنج هفته، پاسخ وزارت مطبوع مثبت تلقی شده کاوشگر می‌تواند نسبت به حفاری در سایت استعلام شده اقدام نماید.»

ازآنجایی‌که تایید صلاحیت علمی کاوشگر و همین‌طور بررسی پروپوزال از بابت بررسی دلایل علمی کاوشگر برای کاوش یک محوطه‌ باستانی نیاز به یک پروسه دارد، صحبت از این ماده در طرح موردنظر فراهم آوردن آشفتگی در ارائه مجوز در فعالیت در این حوزه و همچنین رسمیت بخشیدن به فعالیت غارت‌گران آثار ملی و دلالان اشیای باستانی است. به تعبیری کسانی که این طرح را ارائه کرده‌اند، می‌خواسته‌اند بندی را در طرح داشته باشند تا علاوه بر تحت‌فشار قرار دادن وزارتخانه میراث فرهنگی در ارائه مجوز فعالیت‌های خرابکارانه، کاوش‌های غیرمجاز را قانونی جلوه دهند. در واقع می‌توان گفت این قسمت از طرح اوج وقاحت و بی‌شرمی ارائه‌دهندگان طرح در بیان تمایلات گنج‌یابی و همکاری با حفاران غیرمجاز است؛ چراکه وزارتخانه میراث فرهنگی را از نهادی که متولی پاسداری از آثار و اشیای باستانی است به بنگاه صدور حفارهای غیرعلمی و همین‌طور قیمت‌گذاری در این عرصه تبدیل کرده است.علاوه بر مواردی که عنوان شد، در ماده پنجم از طرح امنیت مکان کاوش و اشیای مرتبط با آن و کلیه مسئولیت‌های حفاظتی و پاسداری آثار بدون در نظر گرفتن حضور کارشناسان میراث فرهنگی در اختیار کاوشگر قرار داده‌شده یا در ماده سیزدهم طرح، صحبت از ارائه‌ سند مالکیت آثار یافته شده به ثبت‌کننده‌ شئ در صورت عدم خریداری شئ شده است. مواردی که دوباره حکایت از تفکر سودجویانه و نگاه غارت‌گرانه به آثار باستانی دارد.همچنین هم‌زمان با طرح ارائه‌شده با توجه به ماده‌های عنوان‌شده مبحث حفاری‌های تجاری مطرح می‌شود. این نوع از حفاری‌ها که در گذشته با تأمین اعتبار سرمایه‌گذاران و مشارکت کارشناسان میراث فرهنگی انجام می‌شده است تا اواسط دوران پهلوی در تاریخچه باستان‌شناسی کشور وجود داشته است اما ازآنجایی‌که صدمات جبران‌ناپذیری را بر پیکره‌ی میراث فرهنگی کشور وارد کرده است، از دستور کار میراث خارج‌شده است. در حفاری تجاری اشخاص ذی‌نفوذی با پرداخت هزینه‌های حفاری‌ها، بر حفار و آثار به‌دست‌آمده کنترل داشته است. در واقع غالب گزارش‌های مرتبط با این نوع از حفاری‌ها، نشان از شرکت قاچاقچیان اشیای عتیقه در این نوع از حفاری‌ها و تأمین بودجه توسط آن‌هاست. امروزه افکار عمومی در سطح جهانی انتخاب یک چنین استراتژی تجاری برای مواجهه با مقوله آثار باستانی را تقبیح می‌کند.در مجموع می‌توان گفت اشاره به قسمت‌های شبهه‌برانگیر و همین‌طور سؤال‌برانگیز طرح به معنای راهکار برای اصلاح نیست. بلکه طرح موردنظر از پایه و اساس باطل است و جای هیچ اصلاحی ندارد. ارائه‌ طرحی با مفاد موردنظر نشان‌دهنده‌ عیار و سطح فکری ارائه‌دهندگان و میزانِ سنجش تفکر آنان در خصوص میراث فرهنگی کشور است؛ بنابراین قبل از هر چیز باید در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با میراث فرهنگی و تنظیم قوانین اساس‌نامه‌‌ی میراث فرهنگی کشور ارتباط و تعامل بیشتری بین جامعه علمی باستان‌شناسی با شورای عالی و کمیسیون‌های مرتبط با قانون‌گذاری میراث فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس برقرار شود.