اگر تحریم‌ها پا برجا بود چه؟
فاطمه آقایی‌فرد (روزنامه نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1711

در حالی که آمارها از وجود هزاران خودروی داخلی ناقص خبر می‌دهد، واردات این محصول همچنان در ‌هاله‌ای از ابهام است

ادامه بی‌خیالی خودروساز داخلی در غیبت رقیب

همدلی| شاهکار دو غول خودروسازی در زمینه کیفیت اتومبیل‌های داخلی، هرازگاهی در رسانه‌های مجازی در قالب فیلم‌های کوتاه دست به دست می‌شود تا نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز این صنعت تمامی نداشته باشد. چند روز پیش فیلم کوتاهی درباره نحوه باز کردن قفل انواع خودروهای داخلی توسط ساده‌ترین ابزار در کمتر از یک دقیقه، در شبکه‌های مجازی دست به دست شد که یک‌بار دیگر از بی‌توجهی خودروسازان به کیفیت و امنیت محصولات‌شان خبر می‌داد. اقشار مختلف اما حالا در حالی این خودروها را با بیش از 100میلیون تومان سرمایه خریداری می‌کنند که در روزهایی به سر می‌بریم که بیش از سه سال از ممنوعیت واردات خودروی خارجی به کشور می‌گذرد و انحصار این صنعت به اوج خود رسیده. اما کاش مثل «هر چقدر پول بدی آش می‌خوری»، در این بازار هم جواب‌گو بود و قیمت خودروهای داخلی بر اساس کیفیت‌شان تعیین می‌شد، که اگر چنین بود به نظر می‌رسد ارزش هر یک از محصولات ایران‌خودرو یا سایپا به بیش از 50میلیون تومان هم  نمی‌رسید. هر چه که هست بحث واردات خودرو بعد از سه سال بایکوت محصولات خارجی، دوباره در آستانه انتخابات داغ‌تر شده، اما با توجه به برنامه‌های نامعلومی که نامزدها در این زمینه دارند و گزارش‌های نصف و نیمه‌ای که از سوی آن‌ها ارائه می‌شود، به نظر می‌رسد سرانجامی نداشته باشد و دوباره فضای انحصاری وسیع‌تر از قبل در اختیار شرکت‌های داخلی قرار بگیرد. 

هزاران اما و اگر برای ایجاد یک رقابت 

در حالی هزاران اما و اگر پیش پای واردات خودرو به کشور وجود دارد که دو غول خودروسازی در زمینه تولید محصولات داخلی همچنان معلوم نیست که با خودشان چند چند هستند. بهمن سال گذشته در حالی رئیس پیشین بانک مرکزی در زمینه تامین مالی به میزان 10 هزار میلیارد تومان از طریق اوراق گام و 5 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌‌ها برای حمایت از این صنعت خبر داد که حالا با گذشت چند ماه از این اتفاق، همچنان آمارهای رسمی از تولید اتومبیل‌های ناقص با وجود شعار تولید داخل می‌دهند و در این میان موضوع واردات خودرو نیز همچنان بی‌نتیجه مانده است. آن‌طور که بررسی‌های آمار تولید و فروش محصولات دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که این دو شرکت در مجموع بالغ بر ۷۹۷ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که از این میزان، آمار فروش آنها به ۷۶۱ هزار دستگاه نرسیده است. براین اساس بالغ بر ۳۶ هزار دستگاه مابه‌التفاوت خودروهای تولیدی و فروخته شده است که احتمالا خودروهای ناقصی است که تجاری‌سازی و روانه بازار نشده است. درست در یک چنین شرایطی هم صحبت از واردات خودرو داغ داغ شده و در میان صحبت‌های نامزدهای انتخاباتی نیز کم و بیش به این بحث اشاره می‌شود. این صحبت‌ها در حالی مطرح است که در چند هفته اخیر پس از نشست‌های مختلف دست‌اندرکاران صنعت خودرو با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خودروسازان و قطعه‌سازان در نامه‌ای به رئیس این کمیسیون خواستار آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی و همچنین آزادسازی واردات خودروهای خارجی شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های مختلف، در ماه‌های اخیر مشکلات ناشی از رشد هزینه تمام‌شده تولید و قیمت‌گذاری دستوری خودروهای پرتیراژ داخلی باعث شده تا خودروسازان و وزارت صنعت طی هفته‌های گذشته در نشست مشترک با کمیسیون صنایع و معادن مجلس این تنگناها را مطرح کنند. در این نشست مباحثی درخصوص وضع صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی واردات خودروهای خارجی مطرح شده که هنوز ناتمام است و به این ترتیب واردات خودرو بعد از سال‌ها بایکوت شدن، پرونده بازی روی میز مسئولان دارد. در همین زمینه نمایندگان وزارت صنعت، خودروسازان و قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند هیچ موقع با واردات خودرو مخالفتی نداشته‌اند. علاوه بر آن خودروسازان نیز اعلام کردند واردات خودرو عاملی برای ارتقای کیفیت و توسعه محصول و رفتن به سمت فضای رقابتی در بازار است. تابستان سال 97 بود که خبر ممنوعیت واردات خودرو رسما اعلام شد و پس از کش‌وقوس‌های فراوان در مورد تامین ارز خودروهای وارداتی و انتشار شایعاتی مبنی بر فروش ارز ۶۵۰۰ یا ۸۰۰۰ تومانی به واردکنندگان خودرو، سرانجام وزارت صنعت معدن و تجارت دستور توقف واردات کالاهای غیر ضروری گروه ۴ را صادر کرد و براین اساس واردات خودرو نیز به عنوان کالایی ارزبر و مشمول این دسته بندی به کلی ممنوع اعلام شد. البته زمزمه‌های این ممنوعیت پیش از تابستان سال 97 بارها مطرح شده بود و بسته شدن سامانه ثبت سفارش طی سال ۹۶ و آشفتگی بازار خودروهای وارداتی، افزایش تعرفه‌ها و در نهایت عدم تخصیص ارز و ممنوعیت کامل واردات خودروها  از مدت‌های پیش برای فعالان بازار قابل پیش‌بینی بود که بالاخره اتفاق افتاد و نه تنها فضا را برای انحصار هر چه بیشتر محصولات داخلی فراهم کرد که خریداران منتظر برای دریافت خودروهای وارداتی نیز در آن‌روزها با شنیدن این خبر حسابی دست‌پاچه شدند. 

وعده آزاد کردن واردات خودرو 

در حالی بیش از یک ماه است که بحث واردات خودرو دوباره بر سر زبان‌ها افتاده و اظهارنظر در مورد آن زیاد است که خودروسازان نیز به سبب ‌این‌که ممنوعیت واردات را در راستای حمایت از خود نمی‌دانند، با آن موافقت کرده‌اند. حال این روزها این موضوع توسط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نیز مورد حمایت قرار گرفته است. محسن رضایی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی با بیان ‌این‌که دیوار بزرگی به نام تعرفه برای شرکت‌های خودروسازی ایجاد کردیم و خودروسازان ما خیال‌شان راحت است، وعده داد که در دولتم واردات خودرو را آرام آرام آزاد خواهم کرد و از سوی دیگر تلاش می‌کنم شرکـت‌های خودروسازی، خود را به‌‌روز کنند. این صنعت دچار دردی است که پیش از انقلاب هم وجود داشت و ما از آن دوران، مونتاژکار بوده‌ایم. چنانچه همان فرمولی را که در موشک‌سازی به کار بردیم، در صنعت خودرو استفاده می‌کردیم، این درد درمان شده بود. همچنین عبدالناصر همتی در این رابطه، ضمن تاکید بر‌این‌که بایستی اصلاح جدی در کیفیت خودروهای داخلی ایجاد شود، معتقد است:«در حال حاضر خودروی بی‎‌کیفیت داخلی را به قیمت فورد آمریکایی می‎فروشیم و این موضوع به هیچ عنوان برای مردم قابل قبول نیست. چنانچه تحریم‌ها برداشته شود، مسئله واردات خودرو را حل‌ می‌‎کنم. یک روز قرار بود از صنعت خودروسازی به عنوان صنعت نوزاد حمایت شود، اما این صنعت نوزاد ۵۰ سال است که بزرگ نشده و همچنان از آن حمایت می‌کنیم». 

تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر بازار 

در چند سال گذشته؛ مخصوصا یک سال اخیر، به دنبال رشد قیمت‌ها در بازارهای مختلف، قیمت‌ها در بازار خودرو نیز افزایش یافته است؛ بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر واردات خودروهای خارجی آزاد شود، کیفیت خودروهای داخلی در رقابت با خودروهای خارجی افزایش پیدا می‌کند. آنها بر این باورند در صورت آزادسازی واردات خودروهای خارجی، تولید کننده داخلی برای بقا در بازار مجبور به استفاده از روش‌های مدرن تولید برای کاهش مخارج خود خواهد شد؛ البته این شرایط برای زمانی است که تولید کننده داخلی برای استفاده از تکنولوژی‌های روز با محدودیتی روبه‌رو نباشد. آنطور که از صحبت‌های بسیاری از آگاهان اقتصادی برمی‌آید، اگر با آزادسازی واردات خودرو، تولید کننده داخلی برای کاهش هزینه‌های خود و باقی ماندن در بازار از روش‌های تولیدی که منجر به حداقل کردن زیان تولید کننده شود استفاده کند، قیمت خودروهای داخلی نیز کاهش پیدا می‌کند اما میزان این کاهش مشخص نیست چون مؤلفه‌های زیادی در تعیین قیمت خودرو داخلی تأثیرگذار است. همچنین به باور دست‌اندرکاران این حوزه، با آزادسازی واردات خودرو قیمت خودروهای خارجی می‌تواند کاهش چشمگیری را تجربه کند؛ به عنوان مثال بسیاری از خودروهای با کیفیت کره‌ای در مناطق آزاد تجاری قبل از ممنوعیت واردات با قیمت‌های بسیار مناسبی معامله می‌شدند اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو رشد خیره کننده‌ای را تجربه کردند؛ قیمت این خودروها با پلاک ملی هم نسبت به قیمت کنونی آنها در بازار بسیار پایین بود اما محدودیت واردات خودروهای خارجی منجر به افزایش قیمت آن‌ها در بازار شد.

واردات خودرو از نگاه آگاهان اقتصادی 

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌ و صنعت در این رابطه با بیان ‌این‌که بعد از وکلای مجلس چشممان به کاندیداهای ریاست جمهوری روشن شده است که اعلام می‌کنند قطعا در دولت خود واردات خودرو را آزاد می‌کنند، روز گذشته به ایسنا گفت: «به صورت کلی دو دیدگاه کلان کاملا در تناقض باهم وجود دارد؛ دیدگاه اول براین اساس است که اگر می‌خواهیم کشوری مستقل باشیم، بایستی زحمت بیشتری کشیده و تولید را رونق و فناوری را توسعه دهیم و در عین حال برای این استقلال بایستی با استکبار جهانی بجنگیم و هزینه این جنگ را هم پرداخت کنیم. دیدگاه دیگر، خلاف این موضوع است و اعلام می‌کند که باتوجه به ذخایر نفتی، معادن و ... همچون سایر کشورهای دارای شرایط مشابه، به نفت و ذخایر آن تکیه کنیم».  وی افزود: «این در حالی است که عده‌ای عنوان می‌کنند، ارز به میزان کافی در اختیار دارند و ارز حاصل از صادرات خود را متعلق به خود دانسته و ادعا می‌کنند که دلشان می‌خواهد خودرو وارد کنند. این موضوعات بایستی در بخش کلان کشور مورد بررسی قرار گیرد. سه سال است که به صورت مستقیم با تحریم‌ها و آمریکا به صورت غیرمستقیم در جنگ هستیم تا استقلال خود را حفظ کرده و ضمن آن پیشرفت‌هایی هم داشته باشیم اما برخی اعتقادی به پیشرفت‌ها ندارند».  این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: «اولویت‌ها در اقتصاد کلان بایستی مشخص شود؛ ‌این‌که اقتصاد آزاد باشد و هر شخصی حق دارد با اموال خود کالای دلخواه را وارد کند یا ‌این‌که منافع ملی در اولویت است باید مشخص شود. برخی افراد و نمایندگان مجلس که موافق واردات خودرو هستند، در دسته دیدگاه اول نگاه به اقتصاد کشور قرار دارند که می‌خواهند به سبب در اختیار داشتن ارز کافی، واردات آزاد شود. ضمن ‌این‌که برخی از آن‌ها معتقدند که خودرو باید وارد شود تا مردم از خودروی خوب بهره‌مند شوند. در حالی که در سال‌های گذشته در مواردی خودروهای بسیاری هم وارد شد اما هیچگاه ندیدیم که مردم از آن خودروها بهره‌مند شوند». 
کاکایی در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت ذخایر ارزی، آیا خودرو در اولویت واردات هست یا خیر؟ اظهار کرد: «در اظهارات نمایندگان مجلس مدافع واردات خودرو هرچند که در تناقض با اهداف تعیین شده برای نظام است، چندان توجهی به این اهداف دیده نمی شود و بیشر جنبه ظاهری دارد. باتوجه به ‌این‌که این حرف‌ها ظاهر خوبی هم دارد، مردم را هم خوشحال می‌کند اما هیچ کس سوال نمی‌کند که ارز آن از کجا باید تامین شود و با ارزهای محدود، واردات خودرو چه اولویتی دارد؟». 

آزادسازی واردات خودرو نه کیفیت را تغییر می‌دهد و نه قیمت‌ها را متعادل می‌کند

در حالی بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که یکی از مهمترین راهکارها برای حل بحران صنعت خودرو، فعالیت در شرایط رقابتی است که اظهارنظرهای مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد. بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو نیز در این زمینه به ایسنا گفته است:«نکته مهم و اساسی این است که نمایندگان مجلس تصور می‌کنند که می‌توان با واردات خودرو، ایجاد رقابت کرد یا کیفیت خودروهای داخلی را تغییر داد یا تاثیری در قیمت‌ها گذاشت؛ اما بایستی به آنها یادآور شد که در گذشته هم تجربه واردات برندهای خوب و حتی خودروهای بی کیفیت چینی را داشتیم اما هیچ تغییری در روند تولید خودروهای داخلی رخ نداد و قیمت هیچ کدام در رده قیمت‌های معقول قرار نگرفت؛ چراکه در این صورت خودروهای داخلی فروش نمی‌رفت بنابراین سود کلانی روانه جیب واردکنندگان شد؛ ضمن ‌این‌که کیفیت محصولات داخلی هم تغییری نکرد». 
وی افزود: «بنابراین استدلال نمایندگان مجلس برای واردات خودرو با هدف ایجاد تعادل در قیمت‌گذاری، هیچ کدام از حوزه‌های مذکور را بهبود نخواهد بخشید؛ ضمن ‌این‌که در وهله اول باید از این نمایندگان پرسید که با کدام پول و ارز می‌خواهند واردات خودرو انجام دهند؟ می‌خواهند رانت‌های جدیدی ایجاد شود و پول‌هایی که از کشور به شکل‌های مختلف خارج شده، شسته شود؟ اصلا خودرو برای کدام قشر می‌خواهند وارد کنند؟ به خاطر داریم که خودروهای BMW با دلار ۱۰۰۰ تومانی وارد شد که حدودا ۳۰۰۰ دلار قیمت داشت اما با دو تا سه برابر قیمت در همان زمان به فروش می‌رسید». این نگاه منفی به واردات از سوی این کارشناسان در حالی مطرح است که بازار خودروهای وارداتی در دیگر کشورها پررونق است و مشتریان با توجه به رقابت شکل گرفته میان وارد کنندگان رسمی و متفرقه و به‌دور از هر گونه انحصاری دست به انتخاب می‌زنند.