سانسور آدم‌کشی به شیوه اسراییلی و اروپایی
طاهر اکوانیان (روزنامه نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1688

رئیس‌جمهور برای چندمین بار با ماجرای از میان برداشتن موانع ارزی و عرضه کالاهای اساسی از گمرک به بازار موافقت کرد

اولتیماتوم‌های بی‌خاصیت

همدلی| در حالی گزارش‌های اخیر حکایت از دپوی پنج میلیون و 200 هزار تن کالای اساسی در گمرک و بنادر دارد که گزارش‌های رسمی به صراحت از افزایش قیمت کالاهای اساسی  طی ماه‌های اخیر خبر می‌دهند؛ گزارش روز گذشته مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١,٦، ١.٨ و ٠.٤ واحد درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر گزارش اخیر این مرکز نشان می‌دهد که شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی در سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد ٢٥٢,٦، ٢٥٠.٦ و ٢٦٣.٥ را نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل (نرخ تورم) برای کل کشور ٣٦.٤ درصد، مناطق شهری ٣٦.٢ درصد و مناطق روستایی ٣٧.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. در مجموع گفته می‌شود که نرخ تورم همچنان دو رقمی است و به بیش از 36 درصد رسیده است. از نیمه دوم سال گذشته دلایل مختلفی برای دپوی کالاها در بنادر مطرح شده، اما به نظر می‌رسد که رسوب کالاها در گمرک به هر دلیلی که باشد، بی‌شک بهانه خوبی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار فراهم کرده و در شرایط تنش‌های بین‌المللی مشکلات بسیاری را برای تولیدکننده‌ها و واردکنندگان ایجاد کرده که یکی از نتایج آن افزایش قیمت کالاها است. حالا نگاهی به آخرین وضعیت کالاهای انبار شده در گمرک نشان می‌دهد که دولت با پیشنهادات مطرح شده از سوی دستگاه‌های مربوطه در زمینه موانع ترخیص موافقت کرده و دستور پیگیری و اجرا را صادر کرده است. این اولتیماتوم دولت برای آزاد کردن کالاها از بنادر در حالی خبرساز شده که  با وجود اقداماتی که در سال گذشته و به ویژه در آبان ماه و طی مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تسهیل ترخیص کالا از گمرک و بنادر در دستور کار قرار گرفت، حالا همچنان برخی مسائل موجب مشکلاتی در این جریان شده و بیش از پنج ماهی از این داستان می‌گذرد که در طول این مدت تقریبا هفته‌ای نبوده که در رسانه‌ها خبری از افزایش قیمت کالاهای اساسی درج نشده باشد. 

 داستان رسوب کالا در گمرک 

در حالی طی سال‌های اخیر اصطلاح رسوب کالا در گمرک وارد ادبیات اقتصادی کشور شده که برخی بر این باور هستند که این چند جمله تنها در نقش توجیه برای گرانی کالاها و کمبود در بازار مطرح شده و گویی کالاهای وارداتی در گمرکات ایران مانند سنگ کف رودخانه رسوب کرده و نمی‌خواهند وارد کشور شوند. تسنیم در گزارش مهر سال گذشته می‌نویسد، مرور ساده فرآیند واردات کالا به خوبی نشان می‌دهد که اصطلاح «رسوب کالا در گمرک» ساختگی و بی‌معنی است و به ابزاری برای توجیه ایجاد کمبود مصنوعی در بازار داخلی با نقش‌آفرینی دولت تبدیل شده است. آن‌طور که تحلیل‌های موجود توسط برخی نشان می‌دهد، خریدار کالا از هر جای دنیا مستلزم پرداخت پول همزمان با بارگیری است و حتی اگر کالاهای خریداری شده CIF بندر شهید رجایی بندرعباس هم باشد، عملا در هنگام رسیدن به گمرک تمام هزینه آن پرداخت شده است و فروشنده اجازه نمی‌دهد بدون دریافت پول کالای وی وارد بنادر ایران شود. بر همین اساس رسانه‌های منتقد  دولت بر این باور هستند که با وجود چنین مسائل روشن و بدیهی، مقام‌های دولتی و رسانه‌های وابسته به دولت از اصطلاح ساختگی رسوب کالا در گمرک هیولایی خودمختار ساخته‌اند که باعث گرانی و کمبود کالا در بازار شده است. بر همین اساس به گفته منتقدان، دعوای ساختگی بین کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره اینکه کالاهای «رسوب کرده در گمرک» نیازمند تخصیص ارز و فشار بر بازار ارز است؛ مطلقا بی‌معنی است و کالایی که به گمرک می‌رسد عملا همه هزینه آن پرداخت شده است. یعنی بخش ظاهرا نگران کننده کار(پرداخت ارز) انجام شده و بخش مفید کار(توزیع در بازار داخل) با نقش‌آفرینی دولت متوقف شده است.

وعده‌های ناتمام برای تغییر قیمت کالاهای اساسی

از زمان انتشار خبرهایی در زمینه دپوی کالاها در گمرک، بارها سکانداران اقتصادی درباره عرضه این کالاها به بازار خبر داده و وعده‌ها همواره از زبان آن‌ها شنیده شده. سال گذشته سخنگوی گمرک درباره آمار کالاهای دپو شده در گمرک گفت: «حدود هشت میلیون تن کالا در انبار‌های گمرک کشور متوقف بوده که عمده‌ترین مشکل ترخیص این میزان کالا، صادر نشدن کد ترخیص و رهگیری کالاست و این موضوع هم با رسیدگی و پیگیری‌های مستمر در ماه‌های اخیر در حال رفع شدن است».  او این را هم گفت که در شش ماه نخست  سال 99،  بیش از ۱۱میلیون تن کالا ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با نیم درصد افزایش همراه بوده. با این همه نگاهی به وضعیت بازار کالاهای اساسی هنوز هم حکایت از آشفتگی در بازار دارد و همچنان ماجرای گرانی کالاهای اساسی در پی همین خبرها ادامه دارد. این خبرها در حالی در ماه‌های اخیر همچنان مطرح بوده که شیوع ویروس کرونا در کنار شرایط تحریمی تامین کالا‌های اساسی به خصوص مرتبط با این بیماری را تشدید کرد که برای حل این معضل رییس جمهور در اوایل سال گذشته، دستور ترخیص همه کالا‌ها و مواد اولیه‌ای را داد که در گمرکات کشور مرتبط با بیماری کرونا بودند. مجددا دستور دیگری در مرداد برای ترخیص کالا‌های اساسی و مواد اولیه صادر شد، مبنی بر اینکه «ترخیص کالا‌های اساسی وارداتی دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰ تیر سال گذشته  به صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است. بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعهد تامین ارز کالا‌های اساسی گروه یک، به نرخ رسمی و برای کالا‌های اساسی گروه دو، به نرخ نیمایی روز ترخیص ظرف سه ماه آینده اقدام کند. اما اوضاع بهتر نشد، که بدتر هم رقم خورد و تا همین روزها ادامه دارد. تابستان سال گذشته رییس کل بانک مرکزی، با صدور دستور بانک مرکزی برای ترخیص کالا‌های اساسی انباشته شده در گمرک موافقت کرد و در این مدت یک میلیارد دلار گواهی ارزی برای ترخیص مواد اولیه کارخانجات از گمرک صادر شد، در همان روزها قرار شد تا در مورد بقیه کالا‌های انباشته شده در گمرک به محض اعلام لیست ثبت سفارش‌های مرتبط به فوریت تعیین تکلیف شود. اوایل مهر نیز در جلسه هیات دولت بحث و بررسی پیرامون رسوب کالا در گمرک صورت گرفت و رئیس جمهور دستورهای لازم برای تسریع در ترخیص کالا‌ها را صادر کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور نیز در جلسه کارگروه تنظیم بازار و کالا‌های اساسی و دارو با اشاره به برخی گزارش‌ها مبنی بر عدم تمایل برخی از وارد کنندگان کالا‌ها برای ترخیص کالا از گمرکات و بنادر کشور گفت: «اگر وارد کننده‌ای برای واردات کالا ارز دریافت کرده، اما فرآیند ترخیص کالا‌ها از گمرکات و بنادر را با هدف افزایش قیمت‌ها در بازار به تأخیر بیندازد، این اقدامش اخلال در اداره کشور است و باید با او برخورد شود؛ او بر ضرورت ترخیص به موقع مواد اولیه کارخانجات از گمرکات و بنادر کشور تاکید کرد و از دستگاه‌های مرتبط خواست، هماهنگی‌های لازم را با بانک مرکزی انجام دهند تا امکان تصمیم گیری و تعیین تکلیف در خصوص ترخیص بموقع و به هنگام این گونه کالا‌ها فراهم شود». حالا در حالی تازه‌ترین اعلام معاون فنی گمرک ایران به ایسنا حاکی از آن است که رئیس جمهوری دستور فوری بررسی و رفع مشکل رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرک به ویژه بندر امام خمینی(ره) را صادر و با پیشنهادات مطرح شده در زمینه ارزی و همچنین موارد مربوط به وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و همچنین گمرک ایران موافقت کرده که گزارش‌های مشابهی از سوی کمیسیون اقتصادی یا حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ماه‌های اخیر منتشر شده، اما نگاهی به حال و روز کالاهای اساسی در بازار  نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی در بازار نه تنها تغییری نکرده که حاشیه‌ها همچنان خبرساز بوده است. این داستان کش‌دار در حالی تا همین روزها ادامه پیدا کرده که اواسط آبان سال گذشته هم وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید به سرعت ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات کشور گفت: «براساس دستور رییس‌جمهوری قرار است نسبت به ترخیص کالاهای اساسی در گمرک به فوریت اقدام شود و دراین باره هماهنگی خوبی بین وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و بانک مرکزی صورت گرفته است». در همان‌روزها بود که وزیر صمت در یکی از جلسات برگزار شده تنظیم بازار گفته بود: «با  ترخیص کالاهای اساسی و ضروری کارخانجات در گمرکات ایران به طور حتم با فراوانی کالاها در بازار، تاثیر قیمتی آن در بازار مشاهده می‌شود». وزیر صمت در آن‌روزها همچنین درباره وضعیت کالاهای پروتئینی در بازار ابراز امیدواری کرده و گفته بود: « امیدواریم با توجه به سیاست‌های دولت و همکاری خوب بین بخش‌های مختلف همچون بانک مرکزی، رسوب کالا در گمرکات روز به روز کاهش پیدا کند و ما نسبت به تامین مواد اولیه کارخانجات، نهاده‌های دامی، گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ اقدام کنیم». 

بازاری که از عدم تحقق وعده‌ها خبر داد

در حالی سکانداران اقتصادی در اواسط پاییز سال گذشته ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک را شرط اصلی کنترل بازار اعلام کردند که نگاهی به وضعیت کالاهای اساسی در زمستان سال گذشته تاکنون نشان از تداوم وضعیت بحرانی دارد. بطوریکه حتی گزارش‌های رسمی نیز از تداوم وضعیت بحرانی در بازار حکایت کردند. نگاهی به گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در دی سال گذشته قیمت 13 کالای خوراکی نسبت به سال 98، بیش از دو برابر گران شدند. از سوی دیگر مقایسه قیمت این کالاها در قاب ماهانه و فصلی نیز نشان می‌دهد که برنج خارجی، موز و تخم مرغ پایه ثابت همه گرانی‌ها از در این ماه بوده‌اند. سال گذشته البته با وجود وعده‌ها برای کنترل بازار و خبرهای خوب رسیده از گمرک درباره عرضه کالاهای انبار شده به بازار، وضعیت مرغ هم اصلا خوب نبود و رکوردهای قیمتی این محصول پروتئینی بیشتر از همیشه حاشیه‌ساز شد و حتی در بسیاری از گزارش‌های رسیده مرغ به کلی از سبد خرید اقشار ضعیف حذف شد. در همین زمینه در حالی قیمت مصوب مرغ در زمستان سال گذشته 20 هزار و 400 تومان اعلام شد که در بازار آزاد حداقل با قیمت بیش از 30 هزار تومان به فروش می‌رفت. البته این قصه از وایل سال گذشته شروع شد که شاهد زنده به گور کردن جوجه‌های یک روزه بودیم و مرغداران در همان روزها با ضرر و زیان‌های هنگفتی رو به رو بودند و هیچ کس فکر چاره ای نمی‌کرد. با گذشت زمان عوامل گوناگونی موجب شد تا قیمت مرغ روند صعودی به خود بگیرد که از آن جمله می‌توان به کاهش تولید به خاطر ضرر و زیان و نبود نهاده‌های دامی و افزایش تقاضا بخاطر گران شدن گوشت قرمز اشاره کرد. در همان روزها  مسئولین بارها وعده ارزان شدن قیمت مرغ را دادند، اما روز به روز به صف خرید مرغ به قیمت مصوب در شهرها اضافه شد و در این ایام کرونایی در برخی شهرها صف‌های خرید مرغ غلغله بود. افزایش قیمت کالاهای اساسی طی سال‌های اخیر بخصوص در از سال گذشته دیگر بر کسی پوشیده نیست. 
گرانی‌هایی که گاه با بهانه تخلفات از سوی فعالان بازار گاهی نیز به دلیل کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت دلار خبرساز می‌شوند. روز گذشته در جریان گزارش معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران در زمینه وضعیت بازار ماه رمضان، قیمت‌های قابل‌توجهی از خوراکی‌ها اعلام شد. سعید محمدی‌پور در این زمینه به ایسنا گفت: «قیمت خرما در سازمان میادین میوه و تره بار بین ۲۵ هزار و ۵۰۰ تا ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود، اما این قیمت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۱۰ درصد بالاتر مصوب شده است». باید دید این‌بار اولتیماتوم دولت به مسئولان ترخیص و عرضه کالاها به بازار چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت؟